رأى وزير البيئة محمد المشنوق أنّ “هناك فئة أيّدت “اتفاق الطائف” منذ البداية لكنهّا لم تعمل على تطبيقه بشكل سليم، وهناك فئة ثانية رفضت الطائف منذ البداية ولا تزال ترفضه، وما زالت تحلم بإعادة الساعة الى الوراء تحت حجة استعادة صلاحيات مفقودة لهذا المنصب او لتلك الطائفة”.
المشنوق، وخلال ورشة عمل عن “اتفاق الطائف”، أشار إلى أنّ “اتفاق الطائف” ليس كتاباً مقدساً، وهو بالتأكيد يتضمن هفوات وثغرات، لكن مشكلته لم تنحصر يوماً في النص”، موضحاً أنّ “مشكلته تكمن في مواقف القوى السياسية التي تعاملت مع هذا النص”.
وقال: “اذا كان “الطائف” يحوي “عللا” تحتاج الى علاج، فإنّ الشروع في هذا الامر يحتاج الى توافر شرطين: أولهما تطبيق ما تم تجاهله حتى الآن من بنود الاتفاق، وثانيهما إنجاز التسوية السياسية الداخلية في صيغة دستورية قابلة للحياة”، لافتاً إلى انّ “هذه التسوية اذا تحقّقت يمكن أن تفتح باب الحوار الديمقراطي المفضي الى معالجة هادئة وعقلانية لكل مشاكلنا الوطنية”.