رأت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” أن حالة الإستقرار الدقيق التي يعيشها لبنان مقارنة بما يجري من حوله من أحداث وتبدلات سريعة، لا يمكن أن تستمر إلا بالحفاظ على المؤسسات وتجنب الفراغ فيها، وأنّ استقامة المؤسسات مرتبطة باستكمال بناء الدولة بدءا بانتخاب رئيس قادر على الحفاظ على وحدة هذه المؤسسات وفاعليتها وعلى الإلتزام بالدستور وبقرارات الشرعية الدولية.
الأمانة وفي بيان إثر اجتماعها الأسبوعي، أكّدت التزامها مبادرة قوى “14 آذار” التي تفتح المجال أمام الجميع للبحث الهادىء والرصين في السبل الآيلة إلى إنقاذ الجمهورية والحفاظ على الدستور والمناصفة الإسلامية – المسيحية التي كرسها اتفاق الطائف”.
ولفتت الى أنّ التمديد في المؤسسات لا يمكن أن يشكل قاعدة، بل القاعدة هي في احترام هيبة الدولة ومؤسساتها والذهاب سريعا إلى انتخاب رئيس وإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية تمهيدا لإجرائها.
كما أدانت ورفضت ظاهرة تعميم السلاح بإشراف مباشر من “حزب الله” تحت عباءة ما يسمى بـ”سرايا المقاومة”، لأنّه يعرّض المجتمع اللبناني الذي يتطوّع تحت هذه العباءة بحجة “الأمن الذاتي” أو المنافع المادية إلى تهديد استقراره ووضعه عند حافة الانفجار.
وتوقفت الأمانة أمام خطوة وزير الصحة وائل بو فاعور، ولفتت انتباه اللبنانيين إلى أنّ الفساد حالة معممة على جميع القطاعات أما المحاسبة فإستنسابية بالتأكيد، مشيرةً الى تهريب أجهزة الخليوي عبر مطار بيروت بحماية “حزب الله” وأعوانه والإكتفاء بتوقيف رجال الجمارك بدلا من المهربين.وقالت: “إنّ استمرار الدويلة إلى جانب الدولة يظل السبب الرئيس لكل الإعتداءات على القانون والسلم الأهلي”.