اعلن وزير العدل اشرف ريفي في تصريح لصحيفة “اللواء” انه “سيعترض على تقديم طلب رسمي للسلطات السورية بشأن ملف العسكريين المخطوفين، إذا ما طرح هذا الموضوع أثناء اجتماع خلية الأزمة الوزارية السادسة مساء اليوم، مع العلم أن بعض الوسطاء على خط التفاوض المقربين من “النصرة” نصحوا لبنان، بصرف النظر عن الاقتراح الثالث الذي قدمته “النصرة” لتجنب الاحراج مع النظام السوري، والأخذ بالاقتراح الأوّل الذي يقضي باطلاق سراح عشرة موقوفين من سجن رومية لدى الأجهزة اللبنانية مقابل كل عسكري محتجز”.
وأكّد ريفي أن “الشروط السورية غير واردة إطلاقاً، وأنا لا يمكن أن اعطي صك براءة للنظام السوري مهما كلف الامر”.