أشار بنك “انكلترا” المركزي اليوم الأربعاء الى أنه من المرجح أن ينزل معدل التضخم البريطاني عن واحد في المئة في الأشهر الستة المقبلة، ليقر بذلك ضمنياً وجهة النظر السائدة في السوق بأنه لن يرفع الفائدة حتى أواخر العام المقبل.
وقال البنك المركزي إنه منذ توقعاته الإقتصادية السابقة في آب (أغسطس)، أرجأت الأسواق تكهناتها لموعد أول رفع للفائدة إلى تشرين الاول (أكتوبر) من العام المقبل بدلاً من الأشهر الثلاثة الأولى من 2015.
وتراجع التضخم بسرعة غير متوقعة إلى أدنى مستوى في خمس سنوات عند 1.2 في المئة. وقال بنك انكلترا إن “الضعف حل بتوقعات التضخم أيضاً جراء انخفاض حاد في أسعار السلع الأولية”.
وتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم أقل بقليل من هدفه البالغ اثنان في المئة في غضون عامين إذا رفع الفائدة كما تتوقع السوق.
وأوضح البنك في تقريره ربع السنوي عن التضخم أنه “من المتوقع أن يظل التضخم دون الهدف في المدى القريب والأرجح أن ينزل بشكل مؤقت عن واحد في المئة في وقت ما من الأشهر الستة المقبلة”.
وإذا نزل التضخم عن واحد في المئة، فسيتعين على محافظ البنك المركزي مارك كارني أن يكتب خطاباً تفسيرياً إلى وزير المال جورج أوزبورن الذي يدعو حزب المحافظين المنتمي له إلى انتخابات عامة في أيار (مايو) 2015.
ولفت البنك الى أنه “عندما يبدأ سعر البنك بالارتفاع فمن المتوقع أن تكون وتيرة رفع الفائدة تدريجية، وأن تظل الأسعار على الأرجح دون متوسط معدلاتها التاريخية لبعض الوقت”، وهو الموقف الذي لم يغيره البنك منذ فترة طويلة.
وعلى الرغم من التوقعات العالمية الضعيفة، أبقى بنك “انكلترا” على تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني دون تغير يذكر قائلاً إن “التمويل الرخيص يبطل مفعول الطلب الخارجي الضعيف”.
ومازال البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 3.5 في المئة هذا العام وهو ما سيكون أسرع معدل بين الاقتصادات الصناعية الكبرى ثم 2.9 في المئة في 2016 بانخفاض طفيف فقط عن توقعات آب (أغسطس).
