مجدي عبيد
جعل مركز دبي المالي العالمي توطين «إدارة الأصول والثروات الشخصية العربية» ليس مجرد حلم يداعب الخيال، بل صار واقعاً محفوراً على الأرض، ويمكن للمرء أن يلمسه بيديه ويتعايش معه بمجرد أن تطأ أقدامه ساحة المركز، حيث سيجد قاعدة لمديري الأصول تضم الكثير من الشركات ومصارف التجزئة والجملة تقدم خدمات متخصصة في إدارة الأصول.
وبالتالي، صار في إمكان أصحاب الثروات العربية أن يوجهوا بوصلتهم إلى دبي، وليس إلى جنيف أو لندن أو نيويورك، كما كان معتادا في الماضي القريب، حيث سيجدوا هناك توليفة متنوعة من مديري الأصول والذين يقدمون طيفاً متسعاً من الحلول في إدارة الثروات التي لا تقل في جودتها عما هو موجود في المدن الغربية.
ومنذ قيام المركز بتأسيس وحدة مكتب العائلة في يناير من عام 2008، وعلى مدار السنوات العشر الماضية التالية على التأسيس، أضحى بمثابة مدينة مالية متكاملة، تجتمع تحت مظلتها مختلف أنواع الخدمات التي تهم الأعمال العائلية، بالنظر إلى نجاحه، على مدى السنوات العشر التالية على تأسيسه، في تطوير بنية تحتية داعمة لأعمال العائلات على درجة عالية من التطور، بشكل عزز مكانته كمقصد مفضل للعديد من المكاتب العائلية.
بنية تحتية كفؤة
وتنهض خدمات الأعمال العائلية، على بنية تحتية فاعلة وكفؤة من التشريعات واللوائح التنظيمية، فضلا عن مجموعة واسعة من الموارد التي تساعد الشركات المملوكة لعائلات في تطوير أعمالها. ففي سبتمبر 2008، أصدر المركز تنظيمات تتيح للشركات العائلية من مختلف أنحاء العالم تأسيس شركات قابضة بغرض إدارة الثروات العائلية الخاصة والهيكليات العائلية.
وعلاوة على ذلك، يوفر مركز دبي المالي العالمي عبر هيئات تابعة له، مثل معهد حوكمة الشركات «حوكمة» ومعهد المديرين «مدراء»، مجموعة كبيرة من الموارد لتعزيز حوكمة الشركات والعائلات.
كما تستطيع المكاتب العائلية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات الاستشارية، وهو الامر الذي جعل المركز أقرب ما يكون إلى المدينة المالية المتكاملة التي تجتمع تحت مظلتها مختلف أنواع الخدمات التي تهم الأعمال العائلية، كتلك الخاصة بالحسابات والمراجعة والاستشارات القانونية.
التوقيت المثالي
ويرصد المحللون أن انطلاق دبي كقاعدة لإدارة الثروات العائلية جاء في توقيت مثالي، بالنظر إلى تضافر العديد من العوامل والظروف التي تجعل أصحاب الثروات العربية ينظرون إليها على أنها المنصة المثالية لإدارة أموالهم.
فمن جانب، ملأ مركز دبي المالي العالمي فراغا عانى منه أصحاب الثروات العربية لعقود، وهو غياب وجود مركز مالي عربي يضع ضمن أولوياته خدمات إدارة الأصول والثروات، وهو ما جعل بوصلتهم تتجه تلقائيا إلى عواصم المال في الغرب، وذلك رغم الجدل المثار دوما حول ما درجت الأدبيات العربية على توصيفه « بالأموال العربية المهاجرة »، وعجت هذه الأدبيات بالمقولات التي تزج بأصحاب هذه الثروات في قفص الاتهام، الأمر الذي رسخ القناعة لدى هؤلاء بأن إدارة ثرواتهم بعيدا عن هذه الأرض المترامية الأطراف، هي الضمان لشعورهم بالاطمئنان على أموالهم، وهكذا ظهرت فكرة توطين رؤوس الأموال العربية على انها مجرد خيال محض لا يمت للواقع العملي بأية صلة.
لقد أنشأت الكثير من العائلات العربية الثرية مكاتب لها، وطورت منظومات إدارية لإدارة ثرواتها بشكل منظم وممنهج، وعلى الرغم من ذلك ظلت هناك حاجة ماسة لتخطيط التركات، نظرا لتوزع أصول هذه العائلات على عدة مناطق في العالم، وكنتيجة لعولمة الأصول التي تواجه مجال أعمال العائلات، فهناك عدة تحديات تواجههم بسبب فتح السوق أمام المنافسة العالمية والخصخصة التي تساهم في رفع المنافسة في السوق، وعليه ضغطت هذه العوامل مجتمعة على الشركات العائلية بالمنطقة للبحث عن أفضل الحلول لحماية مراكزها السوقية وتحديث الأساليب الإنتاجية وزيادة رؤوس أموالها والتطلع إلى توسيع أعمالها من المحلية للإقليمية، وبالتالي، باتت هذه الشركات بحاجة إلى استشارات مالية وخدمات لزيادة رأس مالها، وهو ما يتيحه مركز دبي المالي العالمي.
الأموال العربية المهاجرة
ورغم تباين التقديرات بالنسبة لحجم الأموال العربية المهاجرة والتي تتراوح بين 800 مليار دولار أميركي إلى 3 تريليونات دولار أميركي، إلا أن الأهمية الكبرى لمثل هذه الأموال تكمن في حاجة الدول العربية إليها لتمويل المشروعات التنموية في الدول العربية التي يعول عليها كثيراً في دفع عجلة التنمية في العالم العربي الذي يعاني من نقص شديد في معدلات الاستثمار، وما يرتبط بها من مضاعفات تؤثر سلبا على الخدمات العامة كالتعليم والصحة فضلا عن النقص الحاد في المشروعات التي من شأنها أن تساعد في محاربة آفتي البطالة والفقر.
ولكن جرت في السنوات الأخيرة الكثيرة من المياه صبت في نهاية المطاف لصالح دعم مركز دبي العالمي كقاعدة لإدارة الثروات العائلية، سواء من ناحية جذب البنوك والمؤسسات المالية الضخمة المعنية بهذا الأمر للاستفادة من الحجم الضخم للسيولة النقدية التي صارت المنطقة تزخر بها نتيجة للطفرة البترودولارية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، أو من ناحية تطلع أصحاب الثروات إلى مركز دبي المالي الدولي كمنصة مثالية وآمنة لإدارة ثرواتهم، تتوفر فيها الحلول والخدمات التي تكفل كفاءة إدارة ثرواتهم.
وشكلت هذه الطفرة في الثروات العربية حافزا للعديد من البنوك والمؤسسات المالية على اتخاذ مركز دبي المالي العالمي، مقراً لأنشطتها وعملياتها الداعمة للأعمال العائلية. وتضم قائمة الشركات المرخصة رسمياً لمزاولة نشاطها في المركز، عدداً من أكبر الاسماء المالية في العالم، من ضمنها «دوتشه بنك» و«ستاندرد تشارترد» و«كريدي سويس» و«جوليوس باير» و«أليانز آر إي» و«مؤسسة ميلون فايننشال ».
العقلية الاستثمارية
وقد عزز مكانة مركز دبي العالمي كمنصة مثلى لإدارة ثروات العائلات، واقع إدراك القائمين عليه التغييرات التي طرأت على عقلية المستثمرين وأصحاب الثروات العربية، حيث انهم صاروا أكثر اهتماما بالانخراط في مجالات استثمارية غير تلك التي اعتادوا عليها في الماضي كأسواق العقارات والسندات، وبالتالي أكثر اهتماما بتنويع محافظهم الاستثمارية بامتلاك فئات أصول متنوعة سواء من حيث نوعها أو من حيث درجات المخاطر، وهو ما يفترض أن تكون هناك قاعدة لإدارة الأصول تتيح لأصحاب الثروات منتجات استثمارية متنوعة، وفي التوقيت ذاته، تتمتع بدرجة سيولة نقدية عالية.
ولم يقف الأمر عند حدود تلبية التغييرات الجديدة التي طرأت على العقلية الاستثمارية العربية، بل تحول مركز دبي المالي العالمي إلى «قوة تغيير» لأنماط وأشكال ممارسات الأعمال على مستوى الدولة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، بحيث تكون منسجمة مع أفضل الممارسات العالمية وتأسس في الوقت ذاته بيئة أعمال متسقة مع معايير الشفافية والحوكمة تخدم في تعزيز مكانته الدولية كمركز داعم للإدارة الكفؤة والحصيفة لثروات العائلات العربية.
ولهذا، حفز المركز، الشركات العائلية على اتباع مقاييس الشفافية والحوكمة، وشجعها على تنقية ممارستها من الشوائب التي تؤثر سلبا عليها في قدرتها على البقاء والاستمرار، ولا يتعلق الأمر هنا بإعلان المواقف وإلقاء البيانات البليغة عن أهمية تغيير أساليب أعمال الشركات العائلية، بل صار المركز يمتلك بنية تحتية من الخدمات والقوانين التي تمكن الشركات العائلية من السير على مسار التغيير طوعيا، وتمكن كذلك من تطوير آليات تساعد الشركات العائلية على معالجة التحديات التي تواجهها، وتتميز هذه الآليات بانها توفر خيارات متنوعة، بحيث يمكن للشركة العائلية الانتقاء من بينها، بما يتوافق مع نهج التغيير الذي تتبناه.
آليات التغيير
وتترابط بنية الخدمات مع آليات التغيير على نحو متناغم في تحقيق الرسالة التي ينشدها المركز الرامية إلى تغيير موروثات الأعراف والتقاليد العائلية السائدة في مجال مباشرة الأعمال، بحيث ترتقي بيئة الأعمال في المنطقة إلى مصاف بيئات الأعمال الموجودة في أسواق العالم المتقدم، باعتبار أن ذلك يعد شرطا لازما لتدعيم تنافسية دول المنطقة كمركز جاذب للاعبين الدوليين، وتركز كل واحدة منها على تقديم حزمة معينة من الخدمات تساعد في معالجة صور وإشكال محددة من التحديات التي تواجهها الشركات.
ويعد «منتدى ثروات للشركات العائلية» شبكة تضم في عضويتها مجموعة من أكبر وأهم الشركات المملوكة للعائلات في العالم العربي. ويوفر المنتدى منصة مثلى لتبادل الأفكار والتجارب حول قضايا الإدارة والأعمال في ما يخص الشركات العائلية في المنطقة العربية.
وتتمثل رؤية «ثروات» في أن يصبح الخيار الأول بصفته المنتدى الأفضل الذي يتيح للشركات العائلية العربية نسج العلاقات في ما بينها ومساعدة بعضها بعضاً.
ومن خلال شبكة أعضائه، يسعى «ثروات» إلى تشجيع التعاون وعقد التحالفات بين الشركات المملوكة لعائلات أو التي تديرها عائلات في المنطقة. ويوفر المنتدى لأعضائه خدمات التدريب والتعليم المتخصص، بما يساعدهم في رصد واستثمار فرص العمل في المنطقة ومختلف أنحاء العالم.
تحولات
المنطقة تشهد موجة ثانية من حوكمة الشركات
أكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المنطقة تشهد الموجة الثانية من حوكمة الشركات، ففي المرحلة الأولى كان بالمقدور تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المنطقة وخلق ظروف استثمارية وأسواق مالية مواتية وإرساء مقومات البيئة التنظيمية المتطورة، حيث تم فتح أسواق المال في المنطقة للاستثمارات الأجنبية، وجرى كذلك وضع قوانين الحوكمة في مختلف أنحاء المنطقة، باستثناء قلة من الدول، وارتبطت أيضاً السياسات الاستثمارية مع التنويع الاقتصادي وخلق الوظائف ونقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، ومن ثم، فإن الخطوة القادمة سوف تختبر إمكانيات وجدوى التغيير الذي تم إنجازه
وتشغل دول المنطقة عالميا مكانة الصدارة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فعلى سبيل المثال، قيم تقرير صادر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الشرق الأوسط سوف ينمو بمعدل 5.1 % مقابل نمو نسبته 2.3 % في أميركا.
اختيار
«لأنها دبي»
«لأنها دبي».. تفوه يوسف بن عبد الله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة الخير كابيتال، بهذه العبارة لدى سؤاله عن أسباب وقوع الاختيار على مركز دبي المالي ليكون قاعدة انطلاق إقليمية لعمليات وأنشطة الشركة، مقراً بعجزه عن اختيار عبارة واحدة تعبر بجلاء عن أفكاره ومشاعره الدفينة والتي جعلت بوصلته الاستثمارية تتوجه بقوة إلى دبي، وبمعزل عن قوة العواطف والمشاعر، تظل الحقيقة القائمة على الأرض، ها هي تسجيل «الخير كابيتال»، سبق الريادة في الحصول على لقب أول شركة سعودية تحصل على ترخيص للعمل في مركز دبي المالي.
وبالتالي، أصبحت هناك أياد سعودية في المركز، تدير أصولاً خليجية تبلغ قيمتها ملياري دولار، وهي إجمالي قيمة الأصول التي تحوزها «الخير كابيتال».
جرت وقائع هذا الحدث البارز والداعم للتعاون الاقتصادي بين الإمارات والسعودية، في أبريل من العام الجاري، حيث اعلنت «الخير كابيتال» عن افتتاح فرع جديد لها في المركز، والحصول على رخصة الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والتي تخولها للعمل كشركة مرخصة من قبل المركز.
المركز ينشر ثقافة أعمال متناغمة مع تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة
يدافع مسؤولو مركز دبي المالي العالمي عن مجموعة أفكار وقيم تعتبر مستجدة على مناخ الأعمال في الدول الخليجية، وتشكل في الوقت ذاته الأساس لثقافة أعمال متناغمة مع تلك الموجودة في الأسواق المتقدمة، وتتضمن التالي:
أولا : يسهم تطبيق الشركات العائلية مقتضيات الحوكمة في تحقيق مزايا كثيرة، أبرزها تحسن أداء الشركة، وارتفاع قيمتها في السوق، وانخفاض كلفة رأس المال. كما أن حوكمة الشركات تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد، وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. ودون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة، وبالتالي، إحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية.
التوعية بفوائد الحوكمة
ثانيا: تسهم مقاييس الحوكمة في إطالة عمر الشركات العائلية، كما تساعد على انتقال الثروة العائلية للأجيال المقبلة وتوزيعها على أعضاء العائلة بشكل يسهم في بقاء الشركة لا فنائها، ويتحقق ذلك الأمر من خلال الفصل داخل الشركة العائلية بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن طريق إدخال إدارة لهيئة مستقلة تؤمن المساهمة، وإعطاء الحقوق للمساهمين من أعضاء العائلة الذين لا يرغبون في الاستمرار في الشركة، وهذا يتطلب وضع قوانين وتشريعات تسمح بهذا النوع من الفصل ذلك أن أغلبية قوانين الشركات في دول الخليج والعالم العربي لا تسمح بالفصل بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.
ثالثا: توحيد قواعد إعداد التقارير المالية، خصوصاً السنوية المقدمة للمساهمين وفتح سجل للشركات ومطالبتها بتوفير المعلومات بهدف تطوير ممارسات أفضل لإعداد التقارير المالية، ومن ثم، تعتبر الحوكمة الرشيدة الطريقة الوحيدة التي توفر دوماً النتائج التي تهدف وتسعى الهيئات التنظيمية إلى تحقيقها مثل حماية المودعين، وحاملي السندات، والمستثمرين، ويعتبر الإفصاح عاملاً أساسياً في ضوابط الحوكمة بما في ذلك الإفصاح عن تعاملات أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وأقاربهم في الأوراق المالية.
رابعا: تعتمد حوكمة الشركات في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية يستند إلى القانون، وبالتالي، تتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.
خامسا: تتركز حوكمة الشركات في المقام الأول حول حماية حملة الأسهم، إلا أن هناك مجموعة أخـــرى مهمة من أصحاب المصالح أو المستفيدين الذين ينبغي حمايتهم، كأصحاب حقوق الأقلية، وبالتالي، هناك أساسيات في قوانين الشركات مصممة للتعامل مع المصالح المتنوعة بين حملة الأسهم.
سادسا: توحيد معايير الشفافية والإفصاح ومعايير المحاسبة والتدقيق وفقاً للمعايير الدولية، وتشجيع إنشاء هيئات تصنيف ائتماني محلية لتسهيل الالتزام بمبادئ الحوكمة، وتطوير حوافز للشركات لتطبيق الحوكمة لتحسين النشاط الاقتصادي، والارتقاء بمعايير الحوكمة في أسواق المال المحلية بهدف الحفاظ على النمو المستمر واستقطاب المزيد من المستثمرين.
خبرات مميزة
أحرزت دولة الإمارات تقدماً مهماً مؤثراً في تطوير بيئة حوكمة الشركات، حيث نجحت المبادرات الحكومية في دمج أفضل الممارسات في إدارة المخاطر واليقظة والشفافية والمحاسبة على نحو يكفل تعزيز قوة القطاع الخاص وجذب دعم المجتمع الدولي، وتتيح التغييرات المستمرة فرص نمو جيدة لقطاعات الأعمال في الإمارات كما توفر لها إمكانية التنافس على الصعيد العالمي، وفي نفس الوقت، تمكن المستثمرين الأجانب من تعظيم استفادتهم من المزايا التي تتمتع بها دولة الإمارات من ناحية الموقع والبنية التحتية وتنافسية الأعمال والتوسع السريع عبر الأسواق الصاعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.
500 مليار دولار
أفادت الدراسة المسحية التي أجرتها شركة « إيرنيست آند يونغ بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي أن الشركات المملوكة للعائلات تسهم بما يزيد على 90 % من مجمل النشاط التجاري في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وتقدر الأصول التي تمتلكها هذه الشركات بنحو 500 مليار دولار أميركي ويعمل لديها أكثر من 70 % من إجمالي القوى العاملة في المنطقة.
