اجرت الحكومة الاشتراكية الفرنسية تعديلا على موازنتها للعام 2014 لتقديم المالية العامة للدولة في صورة افضل في الوقت الذي ستتخذ المفوضية الاوروبية قرارا بشان موازنة 2015، وهكذا يتضمن النص مجموعة من الاجراءات الجديدة التي لن يخضع بعضها للتطبيق فعليا قبل العام المقبل، ومنها زيادة نسبة الضرائب على المصارف او فرض رسم عقاري اضافي على مقار السكن الثانوية.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد لاحظت ان عجز الدولة سيكون اعلى مما هو متوقع هذه السنة وسيصل الى 88.2 مليار يورو، وترتبط مراجعة الموازنة بعائدات ضريبية اقل بسبب ركود النشاط الاقتصادي اضافة الى تجاوز سقف النفقات بسبب كلفة العمليات العسكرية في الخارج وخصوصا في مالي وافريقيا الوسطى، هذه التجاوزات المقدرة بنحو 2,1 مليار يورو ناجمة عن العمليات العسكرية في الخارج ونفقات الجهاز البشري واجراءات التضامن مع الاكثر فقرا.