اكدت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية ان العمليات العسكرية في مالي والعراق او في افريقيا الوسطى ايضا تشكل السبب الرئيسي في تدهور ارقام الموازنة الذي تعتزم الحكومة تعويضه باجراءات توفير اضافية عرضتها.
وبحسب الموقع الالكتروني للصحيفة الاقتصادية، فان مشروع قانون تصحيح المالية العامة الذي عرضته وزارة المالية الاربعاء “يتضمن الغاء اعتمادات بقيمة 2,2 مليار يورو هذه السنة لاستيعاب تطور نفقات الدولة”.
والعملية تهدف “الى التعويض عن تدهور ارقام بعض الموازنات التي لم تحظ باعتمادات مرتفعة”.
وبين هذه الموازنات، بحسب ليزيكو، تظهر “في الطليعة موازنة العمليات الخارجية لوزارة الدفاع. فمن مالي الى العراق مرورا بافريقيا الوسطى، ادت عمليات تدخل الجيش الى زيادة تعقيد المعادلة المالية لمهمة تحظى تقليديا باعتمادات اقل ارتفاعا”.
بينما “كان 450 مليونا مبرمجا في قانون المالية الاساسي، فان الاعتمادات سترتفع الى 1,1 مليار يورو على الاقل”، بحسب الصحيفة.
