كشف مصدر وثيق الصلة بمجريات التفاوض لتحرير العسكريين المخطوفين ان الرهان معقود على حلّ هذه الأزمة وفق “سيناريو الإفراج عن راهبات معلولا”.
وأوضح المصدر لصحيفة “المستقبل” أنّ التعويل على بلوغ قضية العسكريين النتيجة الإيجابية نفسها التي بلغتها قضية راهبات معلولا، مردّه إلى «تشابه ثلاثي الأضلاع بين القضيتين: الجهة الخاطفة نفسها (مسؤول «جبهة النصرة» أبو مالك التلي) والوسيط نفسه (أحمد الخطيب)، والمفاوض نفسه عن الجانب اللبناني (اللواء عباس ابراهيم)، فضلاً عن المطلب نفسه لناحية الإفراج عن سجناء من السجون السورية»، مرجّحاً في هذا السياق اعتماد الحكومة اللبنانية «الخيار الثالث من مقترحات «النصرة» الذي ينصّ على مقايضة كل عسكري أسير بـ5 سجناء من لبنان و50 من سوريا».
وإذ نفى صحة معظم ما تداوله بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الأخيرة «عن تحركات الموفد القطري أحمد الخطيب في لبنان، وعما أثير لناحية رفض النظام السوري مقايضة سجناء لديه في إطار هذه الصفقة»، كشف المصدر أنّ «الخطيب كان قد غادر لبنان منذ يوم الجمعة الفائت على أن يعود إلى بيروت هذا الأسبوع لتسلم جواب الحكومة اللبنانية تمهيداً لنقله إلى الخاطفين»، لافتاً في السياق عينه إلى أنه «في حال اعتماد الحكومة رسمياً خيار مقايضة العسكريين بسجناء لبنانيين وسوريين، فإنّ المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سوف يتوجّه في وقت لاحق إلى دمشق للبحث مع المسؤولين هناك في سبل إتمام الصفقة باعتبار سوريا باتت طرفاً فيها من الزاوية المتصلة بالسجناء السوريين المطلوب الإفراج عنهم»، مع إشارته في موضوع السجناء المطلوب الإفراج عنهم من السجون اللبنانية إلى أنّ «العبرة تبقى في الأسماء ربطاً بالإشكالية المتمثلة بالفارق بين المحكومين والموقوفين».
ورداً على سؤال، أكد المصدر في ما خصّ التفاوض مع «داعش» أنّ «الخطيب يتولى هذه العملية بالتوازي مع مفاوضاته الجارية مع «النصرة»، غير أنّ التداول الإعلامي الحاصل بمسار المفاوضات مع «النصرة» دون المسار الجاري مع تنظيم «داعش» إنما يعود إلى كون الأخير يتبع نهج التكتم حيال المفاوضات الجارية معه، بخلاف تعاطي «النصرة» المعتمِد على الإثارة الإعلامية».