يُلاحق بنك “سوسيتيه جنرال” قضائياً بالفساد، إذ تطالبه المؤسسة الليبية للاستثمار بمبلغ 1.5 بليون دولار تعويضاً عن الخسائر التي منيت بها نتيجة سوء استثمار البنك الفرنسي لأموالها وذلك اثر جلسة تمهيدية أمام محكمة لندنية اليوم الاربعاء.
ورفض البنك هذه الاتهامات “التي ليس لها أي أساس من الصحة”، مؤكداً أنه سيدافع “عن مصالحه باكبر حزم ممكن”.
وكانت مؤسسة الاستثمار الليبية، وهي صندوق سيادي ليبي أنشىء عام 2006 لإدارة العائدات النفطية الليبية، استثمرت بلايين الدولارات في النصف الثاني من العقد الماضي في مشتقات مالية مختلفة عرضتها عليها بنوك غربية.
وبعد تكبده خسائر ضخمة رفع الصندوق السيادي الليبي، الذي تغيرت إدارته بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات، دعوى في لندن ضد بنكين كبيرين، الأميركي “غولدمان ساكس” الذي طالبه ببليون دولار في جلسة تمهيدية منفصلة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر)، وبنك “سوسيتيه جنرال”.
وتتهم مؤسسة الاستثمار الليبية البنك الفرنسي بدفع 58 مليون دولار على الأقل لشركة “لينادا” المسجلة في بنما والتي يرأسها رجل الأعمال وليد الجاهمي المقرب من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي السابق.
وفي الشكوى التي رفعت في لندن، أكد الصندوق الليبي أن “هذه المدفوعات جرت مقابل خدمات استشارية في شأن استثمار مبلغ 2.1 بليون دولار في سندات أصدرها بنك سوسيتيه جنرال وعدد من فروعه خلال الفترة من آخر 2007 إلى منتصف 2009”.
إلا أن مؤسسة الاستثمار الليبية أكدت أنه “لا توجد أدلة تثبت أن لينادا قدمت أية خدمات فعلية مشروعة في ما يتعلق بأي من الصفقات موضوع الدعوى، وفي الحقيقة فإن سوسيتيه جنرال لم يكن في حاجة إلى دعم في ما يتعلق بالهيكلة والحلول الاستثمارية، بالتحديد من جهة لا تمتلك أية خبرة واضحة في مجال هيكلة معاملات المشتقات المالية”.
وكانت المؤسسة استثمرت آنذاك مبلغ 1.8 بليون دولار في ثلاثة صناديق لبنك “سوسيتيه جنرال” انخفضت قيمته في نهاية حزيران (يونيو) 2010 إلى 1.05 بليون فقط.
ويطالب الصندوق السيادي الليبي محكمة التجارة اللندنية بإعلان هذه الصفقات الخاسرة “لاغية أو غير قابلة للتنفيذ نتيجة ممارسات الرشاوى والفساد”.
وطالب بـ 1.5 بليون دولار كتعويض من “سوسيتيه جنرال” وثلاثة من فروعه ومن الجاهمي والشركة البنمية. وقدرت موجودات هيئة الاستثمار الليبية بنحو 66 بليون دولار في 31 كانون الأول 2012، وفق تقرير حديث لمكتب “ديلويت”.
