تراجع خام «برنت» عن 82 دولاراً للبرميل أمس وسجل أدنى سعر في أربع سنوات حيث عوض ارتفاع الدولار والإنتاج القوي من حقول النفط الصخري الأميركية أثر تراجع الإنتاج في ليبيا.
وهبط سعره في عقود التسليم في كانون الأول (ديسمبر) 1.11 دولار إلى 81.23 دولار للبرميل وهو الأدنى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2010 وسجل نحو 81.90 دولار، ونزل الخام الأميركي 50 سنتاً إلى 76.90 دولار للبرميل.
وسجل الدولار أعلى مستوياته في سبع سنوات في مقابل الين وزاد 0.2 في المئة امام سلة عملات.
وقال محلل النفط لدى «سوسيتيه جنرال»، مايكل ويتنر، في مذكرة بحثية «الطريق الأقل مقاومة هو طريق الانخفاض إلى أن تجتمع أوبك». وقال مدير مبيعات السلع الأولية لدى «نيو- إدج» في طوكيو، يوسكي سيتا «قد يبدأ المنتجون الأميركيون خفض الإنتاج في العام المقبل، وقد تنتعش السوق إذا حصلنا على تأكيد ذلك، لكن إذا ما استمر ارتفاع الإنتاج من خارج أوبك فإن السوق ستواصل التراجع».
وأفادت مصادر في تجارة الوقود بأن «مؤسسة البترول الكويتية» أبرمت عقود بيع زيت الغاز لعام 2015 بعلاوة 1.30 دولار للبرميل فوق أسعار الشرق الأوسط، للتسليم على ظهر السفينة، أي بانخفاض 42 في المئة عن العام الحالي. كما أبرمت المؤسسة عقد وقود الطائرات بعلاوة 1.80 دولار للبرميل.
إلى ذلك، أعربت الكويت عن أملها بألا تنخفض أسعار الخام إلى مستوى يؤذي اقتصادها، إلا أنها لفتت إلى أن انخفاض الأسعار قد يُخرج من السوق منتجين لأسباب تتعلق بالكلفة ما سيساهم بالتالي في استقرار الأسعار. لكن الكويت مصممة على الاستثمار في رفع الإنتاج، إذ أكد مدير التخطيط في «مؤسسة نفط الكويت»، محمد عبد الجليل أن بلده سينفق 41.5 بليون دولار في مشاريع رفع إنتاج الخام والغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «كونا» عن وزير النفط علي العمير، استبعاد «أن يؤثر مستوى الأسعار الحالي للسوق النفطية سلباً في الاقتصاد الوطني أو المشاريع الإستراتيجية الكبرى للبلد».
وأعرب عن أمله بـ «ألا تصل الأسعار إلى مستويات تشكل ضرراً على الاقتصاد الوطني» معتبراً أن «مستويات أسعار السوق النفطية تتحكم فيها بالدرجة الأولى معادلة العرض والطلب على مستوى العالم». وأضاف «نزول أسعار النفط إلى حد معين قد يُخرج بعض الشركات التي بدأت في استثمارات نفطية بسبب تجاوز مستوى كلفة الإنتاج».
واعتبر ان خروج هذه الشركات المنتجة «يساعد في استقرار الأسعار».
وأكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أن اقتصاد بلده لن يتأثر بهبوط أسعار النفط نظراً إلى أن الموازنة تقوم على أساس تقديرات متحفظة. وقال في كلمة أمام مجلس الشورى «نواجه انخفاضاً في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمية (…) وأود هنا أن أؤكد أن اقتصادنا قوي ومتين ولن يتأثر بمثل هذه التطورات وأن موازنتنا مبنية على أساس تقديرات متحفظة جداً لأسعار المحروقات».
وكانت وكالة الأنباء القطرية أشارت هذه السنة نقلاً عن مشروع الموازنة الذي أقره الأمير، أن الدوحة تنوي زيادة الإنفاق الحكومي 3.7 في المئة إلى 218.4 بليون ريال (60 بليون دولار) في السنة المالية 2014 – 2015 التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل. وتفترض الموازنة متوسط سعر للنفط يبلغ 65 دولاراً للبرميل خلال السنة.
من جهة أخرى، اعلن ناطق باسم مجموعة «أو ام في» النمسوية للنفط والغاز أن إنتاج المجموعة في ليبيا متوقف منذ الخميس الماضي «لأسباب أمنية،» موضحاً أنه لا يريد التكهن بموعد استئناف الإنتاج هناك.
وتملك الشركة حصة في حوض مرزوق الذي يضم حقل الشرارة النفطي الذي يمكن أن يصل إنتاجه في الأحوال العادية إلى 30 ألف برميل يومياً. ولفت إلى أن «أو ام في» أدرجت تعطل الإنتاج طوال أيام في تقديراتها العالمية لإنتاج العام الحالي عند 310 آلاف برميل يومياً.
