فقد الاقتصاد الصيني المزيد من قوة الدفع في أكتوبر تشرين الأول مع تراجع نمو أنشطة المصانع وانخفاض نمو الاستثمارات لأقل مستوى في نحو 13 عاما ما يعزز وجهات النظر بأن بكين ستحتاج لعمل المزيد لوقف تباطؤ النمو.
وبعد شهور من الأداء الفاتر في المصانع وتزايد التأثير السلبي لتباطؤ سوق الاسكان تحيط الشكوك الآن بامكانية الوفاء بمستوى النمو المستهدف لاقتصاد الصين هذا العام عند نحو 7.5 في المئة.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني يوم الخميس إن الاستثمار في الأصول الثابتة وهو محرك رئيسي للنمو ارتفع 15.9 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهذه هي أضعف وتيرة منذ ديسمبر كانون الأول 2001.
ونما انتاج المصانع 7.7 بالمئة عن العام السابق ومقارنة مع 6.9 بالمئة في أغسطس آب لكنه جاء دون التوقعات ويمثل ثاني أضعف وتيرة نمو منذ ذروة الأزمة المالية العالمية. وتباطأ نمو مبيعات التجزئة قليلا إلى 11.5 بالمئة في أبطأ وتيرة منذ بداية 2006.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز ارءاهم توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة والانتاج الصناعي بنسبة 11.6 في المئة و8.0 في المئة على التوالي. وكانت التوقعات تشير لنمو الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 15.9 في المئة.
ويعتقد كثير من المحللين أن هناك حاجة لمزيد من اجراءات دعم الاقتصاد لتبديد التأثير السلبي لتباطؤ سوق العقارات لكنهم منقسمون بشأن ما إذا كان يجب على السلطات أن تنتظر خطر المزيد من التباطؤ قبل أن تتخذ خطوات أقوى مثل خفض أسعار الفائدة.