كشفت اوساط متابعة لملف العسكريين المخطوفين لـ”الديار” ان دمشق طلبت ان يتقدم لبنان بمذكرة رسمية اليها حول الملف واعلان طلباته وماذا يريد فيما اشارت مصادر وزارية سورية، ان دمشق افرجت عن 11 الف معتقل خلال السنة الماضية ولا يمكن ان تفرج عن ارهابيين تلوثت ايديهم بدماء السوريين.
واشارت المعلومات الى ان الطلب الرسمي السوري لا يستهدف مطلقاً الجيش اللبناني في ظل تقدير دمشق لدوره وانجازاته ضد الارهاب. وان ملف اعزاز يختلف كليا عن موضوع المخطوفين العسكريين.
ووفق اوساط قريبة من اجتماع خلية الازمة الوزارية، فان البحث تناول في اجتماع الامس مسار التفاوض، والاليات التي يمكن ان تسير بها الحكومة حيال احد الخيارات التي كانت اشترطتها “جبهة النصرة”.
وقالت ان طريقة التواصل مع سوريا في حال كان هناك توجه لطلب اطلاق سراح موقوفات في السجون السورية، كما طالبت النصرة، يتم تحديدها في مجلس الوزرآء وأي وزير يعبر عن رأيه، اما القرار فيصدر عن مجلس الوزراء واذا كان هناك امر يتعلق باطلاق سراح العسكريين فالحكومة تبحث الامر للوصول الى الصيغة المممكنة للتواصل مع سوريا.
وفي هذا السياق، رفضت مصادر المصيطبة الدخول في كيفية حسم هذه المسألة وقالت ان هذا الموضوع يبحث في مجلس الوزراء. اضافت ان كل ما يتعلق بملف العسكريين يبقى في عهدة سلام. وكان اهالي العسكريين التقوا السفير التركي في لبنان وطلبوا منه التدخل وكان رده ان ليس هناك من علاقة بين بلاده والنظام السوري وانه سينقل مطالب اهالي العسكريين الى الرئىس اردوغان، وان التدخل التركي اذا حصل لن يكون الا عبر الحكومة اللبنانية. علماً أن تركيا ابلغت عبر اطراف سياسية انها تريد ان يلبي الرئيس تمام سلام الدعوة لزيارة تركيا كما زار قطر والسعودية لبحث الامر، لكن زيارة سلام وحسب اوساط متابعة صعبة جداً في ظل العلاقات التركية – السعودية والتركية المصرية.
