ذكرت “الجمهورية” أنّ تكتّل “التغيير والإصلاح” سيتقدّم اليوم بمراجعة الطعن بالتمديد موقّعةً من عشرة نوّاب، وهم، إلى رئيس “التكتّل” النائب ميشال عون، أمين سر “التكتل” النائب ابراهيم كنعان والنوّاب: إدغار معلوف، آلان عون، سيمون أبي رميا، حكمت ديب، ناجي غاريوس، فادي الأعور، نبيل نقولا، وزياد الأسود.
وفي المعلومات أنّ “التكتل” يفنّد في مراجعة الطعن المؤلّفة من ثلاثين صفحة أسباب هذا الطعن، ويعلّل مبرّرات إسقاط التمديد، خصوصاً ذريعتي الأمن والشغور الرئاسي، ليخلصَ إلى طلب إسقاط قانون التمديد.
ورفضَت مصادر “التكتل” مقولة أنّ الطعن هو خطوة شكلية لن تقدّم أو تؤخّر في مسار التمديد الذي بات وراءَنا، وقالت لـ”الجمهورية”: “نأسف أنّ مراجعة القضاء الدستوري في لبنان أصبحت أمراً شكلياً بالنسبة إلى البعض، وحركةً إعلامية بالنسبة الى البعض الآخر، ممّا يشير إلى مدى الإفلاس الذي وصلت إليه الدولة ومؤسساتها، وذلك يضع سبباً إضافياً للمجلس الدستوري كي ينتصر لنفسِه ولِما تبقّى من الدولة في لبنان. لذلك المجلس مطالَب بأن ينتصر لنفسِه ولموقعه وأن يثبتَ للمشكّكين ولجميع اللبنانيين بأنّ الدولة في لبنان لا تزال قائمة”.