كشفت معلومات لـ”السياسة” أن هناك أطرافاً داخل الحكومة اللبنانية تدفع باتجاه إعادة قنوات الحوار والتواصل مع النظام السوري من بوابة ملف العسكريين المخطوفين لدى “داعش” و”النصرة”، بحيث تطلب الحكومة رسمياً من الحكومة السورية المساعدة في حل هذه القضية عبر إطلاق عدد من السجينات اللواتي يطالب الخاطفون بالإفراج عنهن، سيما أن دمشق لم تبد معارضة لهذا الأمر، لكنها اشترطت أن يكون الطلب اللبناني رسمياً وعبر القنوات الديبلوماسية، في إطار سعيها لفك العزلة عنها وإرغام لبنان على إعادة العلاقات منها، وبالتالي تجاوز سياسة “النأي بالنفس” التي اعتمدها لبنان، من الناحية الرسمية، منذ بداية الصراع السوري.
وأفادت المعلومات أن رئيس الحكومة تمام سلام لا يحبذ خرق سياسة “النأي بالنفس” وبالتالي فتح القنوات مع النظام السوري، وإنما يفضل أن يكون التواصل مع دمشق في ما يتصل بقضية المخطوفين عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل اللواء أشرف ريفي لـ”السياسة” أن إشارات وصلته تؤكد وجود مساع من بعض الجهات لإعادة فتح القنوات مع النظام السوري، “ولهذا رددت على هذا البعض بأننا لن نعطي شهادة حسن سلوك لنظام بشار الأسد مهما كلف الأمر”، مشدداً على أن “هذا الموضوع ليس وارداً عندنا، على الأقل عندي شخصياً كوزير للعدل تحت أي ظرف أو مناسبة، مع تأكيد حرصنا على إيلاء قضية العسكريين كل الاهتمام اللازم، لأنها قضية إنسانية محقة”.