عدنان حمدان
هل يؤدي تمديد مجلس النواب لنفسه، وما ينتظره، او يقوم به، من تشريع، الى تراجع المؤشرات الاقتصادية في القطاعات السياحية والتجارية والصناعية والزراعية؟ معظم المؤشرات الاقتصادية تراجعت منذ عام 2011 ، واستمر تراجعها اكثر خلال الفترة المنقضية من العام الحالي. كثيرون من الهيئات الاقتصادية لاينظرون بعين الرضى الى التمديد، استناداً الى النتائج الاقتصادية والمالية المحققة التي تبشر بمزيد من الجمود والتراجع، بموازاة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، الذي يولد تراجعاً في حركة الاستثمارات الجديدة أو التوسعية للمشاريع الموجودة، مما ينعكس مزيداً من التباطؤ وتقليص فرص العمل وتراجع قطاعات الخدمات على مستوى الخدمات في الكهرباء والبنى التحتية من المياه إلى الطرق وغيرها.
مجلس النواب هذا، بعد التمديد الثاني، ينقسم النواب حوله بين مؤيد ورافض، كلٌ من وجهة نظره، لكن ما هي تداعيات التمديد على القطاعات الاقتصادية في ظل وضع حذرت منه المصارف من أن العورات المالية بدأت تظهر تباعاً مع عجز الخزينة عن دفع مستحقاتها بانتظام لأصحاب الحقوق، من موظفين ومقاولين وضمان اجتماعي ومستشفيات وغيرها؟.
شماس: لا تداعيات إيجابية
رئيس «جمعية تجار بيروت» نقولا شماس قال لـ«السفير لا يرى «تداعيات إيجابية للتمديد» بل يرى فيه «استمراراً للمسار المؤسساتي الانحداري، بدءاً من شغور موقع رئاسة الجمهورية، الى التمديد الاول في ايار 2013، وشل عمل المجلس الدستوري، مروراً بالشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وصولا الى التمديد الثاني، ولفترة قياسية فاقت تلك التي كانت تحصل ايام الحرب، حيث كانت غالبية قرارات التمديد لسنتين». ويسأل شماس: «لماذا الخروج عن مبدأ التمديد التقني، والوصول الى خيار يناهز، او يشابه ويعادل بالفعل مصادرة قرار المواطنين»؟
ويوضح شماس مفاعيل التمديد بأن «هذا التعطيل أكان مقصودا او مفروضا، يساهم في تعكير الجو الاقتصادي العام في لبنان، ويزيد الشلل والضرر. وأن القطاع التجاري المنكوب اصلا منذ ثلاث سنوات ونيف، يفتش عن خلاص للخروج من المستنقع الذي يتخبط فيه. نحن بحاجة الى صدمة كهربائية جديدة مثل إطلاق العسكريين، او انتخاب رئيس للجمهورية، لا أن تأتي لكمة إضافية تزعزع الجسم الاقتصادي وتفاقم من مآسيه».
على الرغم من هذه الصورة السوداء التي يراها شماس، فإن في نظره شيء آخر، وهو «اننا نرى، بعد بحث طويل، ايجابية واحدة، وهي ان شبه اجماع نيابي في تمرير هذه العملية، مما يعني ان الطبقة السياسية قد توحد كلمتها في بعض المنعطفات، وليت هذا الحضورالكثيف الذي ناهز المئة نائب، يتوفر في المحطات السياسية القادمة وعلى رأسها ملء الشغور في قصر بعبدا». ويستدرك قائلا: «هذا التمديد، للامانة قد يكون جنّبنا الفراغ المؤسساتي الكامل، وهذا بمثابة الشر المستطير في الحياة العامة اللبنانية».
الأشقر: لا تعنينا
لكن رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الأشقر لاتعنيه «مسألة التمديد، ويرى وجوب تأثيرها على انتخاب رئيس الجمهورية، من اجل تحصين الوضع الامني ووقف التجاذبات السياسية والسعي الى معالجة الاجواء المتوترة، لان الوضع الامني على ما هو عليه يضر بالوضع الاقتصادي عموما، لا بالقطاع السياحي فقط». مشيرا الى الانقسام الحاصل سياسياً بين من هو مؤيد للتمديد ومن هو معارض، معتبراً ان انتخاب رئيس للجمهورية يؤدي ويساهم في الاستقرار الفعلي، الذي يساهم بدوره في جذب الاستثمارات».
يشدد الاشقر على التوافق والاستقرار معا، ويقول انه عندما جرى الاتفاق على الحكومة ارتاح البلد، لكنه عاد وشهد اظطرابا وتدهورا مع تفجير فندق دي روي، ما جعل السياح يستنكفون عن المجيء الى لبنان. ويضيف ان التراشق الكلامي له تأثيره ايضاً على الاستقرار، كذلك الخطف ترك سلبية كبيرة، ليس اقلها خسارة ما يمكن ان يصرفه السياح في لبنان، بل من عدم مجيء الخليجيين وخصوصا السعوديين الى لبنان».
يؤكد الأشقر على ان معدل إشغال الغرف سابقاً كان 12 يوماً، وبات في احسن الاحوال الآن 4 ايام، مع العلم اننا خفضنا سعر اشغال الغرفة 40 في المئة من 150 دولارا الى 70 و80 دولارا، في الوقت الراهن ونسبة الاشغال لا تتعدى 35 و40 في المئة:
الجميل: احترام الدستور
تمنى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل احترام القوانين والدستور بشكل كامل، من اجل اعادة الثقة للمستثمرين، انما الخريطة السياسية والجغرافية لا تعطي دليلا على ذلك، فالمؤسسات الدولية ترفض هذه الامور، لأنها ترفض هذه الامور، اذ ان التصنيف الائتماني يقاس بمدى تقيد الدول.
ودعا الاشقر الى الحفاظ على الأمن والاستقرار. مشيراً الى ان لبنان بلد طاقات على المستوى البشري والمادي ولديه وفرة مالية ليست لدى احد. موضحاً اننا «في مرحلة تمتد فيها الازمة الينا في الوقت والجغرافيا، ويجب تحصين الاستقرار، من اجل ان تمشي المؤسسات، وما زلنا نعيش بين الامل والحقيقة. يجب ان يكون لدينا رئيس للجمهورية ومؤسسات، ففي ظل الاستقرار تعمل وتنمو، لذلك يجب تأمين حد ادنى من الاستقرار وبيئة تحضن الاستثمار، فليس عدلا ان نضع اللبنانيين بين أهون الشرين.
حويك: سيان بين التمديد والانتخاب
رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك يتهم الطاقم السياسي بانه «لا يعمل شيئا، فهناك اقتراحات قوانين في مجلس النواب من 2002 تخص الزراعة، لم تطرح للمناقشة، من نفس التركيبة السياسية، فستبقى هذه التركيبة نفسها عن طريق التمديد او الانتخابات، ما يعنينا الإتيان بطاقم جديد يفتش عن مصلحة الوطن والمواطن».
يعدد حويك «اقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب، وهي: انشاء السجل الزراعي، غرفة مستقلة للزراعة، المؤسسة العامة للضمان من الكوارث». ويتطرق الى عدم اصدار قرار بمصرف الإنماء الزراعي، وقرارات ومراسيم لحماية الانتاج، كلها رهن الحكام، وكلهم معطلون.
