سلوى بعلبكي
إذا كانت “الفضيحة الغذائية المدوّية التي كشف عنها وزير الصحة وائل أبو فاعور أثارت ردودا متباينة بين مؤيد ومنتقد، إلا أنها حظيت بتعاطف شعبي برز من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي ضجت بأسماء المطاعم والمؤسسات المخالفة لشروط السلامة الغذائية، ودعته الى متابعة حملته.
أمام كمّ الانتقادات التي وجهت الى أبو فاعور يبدو أنه لن يرضخ وسيتابع حملته التي ستستتبع بلائحة جديدة خلال اليومين المقبلين بعد صدور نتائج الفحوص المتوقعة اليوم. فقد أكدت مصادره أن ثمة ضغوطا يتعرض لها الوزير ليكتفي بهذا الحد من أسماء المؤسسات المخالفة لشروط السلامة الغذائية. لكنه، ورغم الانتقادات التي وجهت اليه بأنه يسيء الى القطاع السياحي، فإنه سيكمل مسيرته في فضح المطاعم والمؤسسات التي تبيع مأكولات ومواد غذائية فاسدة ما دام موجودا في وزارة الصحة.
وكشفت المصادر أن ثمة لوائح أخرى لمنطقة بيروت ومناطق أخرى ستصدر تباعا فور صدور نتائج الفحوص المتوقعة بعضها اليوم. ولفت الى أن مراقبي وزارة الصحة سيزورون المؤسسات المخالفة التي أعلن عنها لأخذ عينات جديدة للتأكد من مطابقتها لشروط سلامة الغذاء، مشيرا الى أن العقوبات التي صدرت في حق المؤسسات المخالفة. تتفاوت تبعا لحجم مخالفتها فالبعض تلقى إنذارا، فيما البعض الآخر سيتم اقفال الاقسام التي تم ضبط مأكولات لا تراعي الشروط الصحية مثل الـ TSC التي سيتم اقفال قسم بيع اللحوم المجلدة فيها، وثمة مؤسسات أخرى مثل مؤسسة الناطور للحوم سيتم اقفالها نهائيا.
حكيم وفرعون مع… ولكن
رغم أن وزير الاقتصاد آلان حكيم كان يفضل أن يعالج وزير الصحة الموضوع عبر تسطير محاضر ضبط أو اللجوء الى القضاء والنيابة العامة من دون اعلان اسماء المؤسسات والمطاعم أمام الاعلام لكي لا يتم التشهير بها، فإنه لم ينكر أن ثمة ايجابية في الامر هو أن أبو فاعور ارسل رسالة واضحة الى الجميع بأن يتنبهوا لموضوع السلامة العامة. وكشف لـ”النهار” أن بين أيديه ملفات لـ 150 مؤسسة أحيلت على القضاء لمخالفتها شروط سلامة الغذاء، “ولكننا نعالج الموضوع من دون ضجيج اعلامي قد يسبب الضرر للاقتصاد والقطاع السياحي. ورأى ان الحل لكل هذه المشكلات يكون بالافراج عن قانون سلامة الغذاء، مقترحا في الوقت عينه إيجاد هيئة رقابية موحدة بين الوزارات لإدارة موضوع سلامة الغذاء.
وهذه الهيئة طالب بها كذلك وزير الزراعة أكرم شهيب الذي رأى وجوب إنشاء هيئة أو مؤسسة مستقلة لسلامة الغذاء تتمثل فيها الوزارات والادارات المعنية والقطاع الخاص، وتكون أولى صلاحياتها الاساسية ادارة موضوع الرقابة على سلامة الغذاء وصحته.
أما وزير السياحة ميشال فرعون فأكد خلال لقائه وفدا من النقابات السياحية “نحن أول من نادى بتطبيق سلامة الغذاء، وفخورون بقطاعنا السياحي خصوصا المطاعم التي تتمتع برقابة ذاتية صحية وبلدية وتخضع لشروط حماية المستهلك ووزارة السياحة، وهي تهتم بهذا الموضوع نظرا الى عدد الوجبات التي تؤمنها والتي تناهز الـ 500 الف وجبة في اليوم من دون اي حادث تسمم منذ سنوات، وهي بالذات تطالب برقابة اقوى، بدءا من الحدود والمرفأ والمطار والمسلخ والتبريد وتجار الجملة”.
وأكد في اتصال مع “النهار” أن طريقة عرض الموضوع خاطئة لأنها أضرت بقطاع المطاعم، مشيرا الى أن عملية بيع حصص بكل من كبابجي وRoadster استوجب الحصول على تقرير من مؤسسة ديلويت للاستشارات تؤكد التزامهما بالمعايير وشروط السلامة الدولية. وإذ شكك في مسألة وسيلة نقل العينات لفحصها في المختبرات، شدد على ضرورة التدقيق في الموضوع واعادة اجراء الفحوص للتأكد.
ومن ضمن لائحة الاسماء التي أعلنها وزير الصحة أمس ثمة 4 علامات تجارية “فرانشايز” وهي معروفة لبنانيا وعالميا، وهي وفق ما قال رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد تتبع المعايير العالمية، وتاليا تحرص على اسمها وسمعتها خصوصا وانها تصدر الى دول العالم ضمن مواصفات عالمية. ولكن رغم ذلك، يؤكد عربيد لـ “النهار” ضرورة التشدد بشروط سلامة الغذاء حرصا على صحة المواطن، مؤكدا في الوقت عينه أن الجمعية ستتعاون معه في هذا السياق.
أما رئيس “نقابة اصحاب المطاعم” طوني رامي، فأكد ان القطاع “هو تحت القانون وهمّه تأمين سلامة الغذاء، الا أنه أكد أنه “لا يمكن أن يذهب المطعم الجيّد بجريرة المطعم الفاسد وأن يتعرض القطاع كله للتشهير، خصوصاً أن اعتماد المعايير لسلامة الغذاء تختلف بين وزارة ووزارة، وبين منطق وآخر، وبين عقلية وأخرى وبين مبادئ وأخرى، خصوصاً أن قانون سلامة الغذاء لم يبصر النور حتى الآن، وتاليا لا وجود لقانون يحدد المعايير المفروضة لسلامة الغذاء”.
ويؤكد أن صحة المواطن “تعتبر من الاولويات لدى قطاع المطاعم، وبالتالي فإن النقابة ترفض أي نوع من التشهير قبل توجيه انذارات خطية وقبل صدور احكام قضائية تدين المطاعم التي تعرّضت للتشهير”.
إلا أن وزير الصحة رد على كل الذين انتقدوه بالقول “نحن لا نعتدي على صلاحية أحد من الوزراء بل إننا نقوم بواجبنا، وسنكمل القيام بواجبنا، ولن يثنينا تصريح من هنا أو فذلكة من هناك. ومن ينتقدني فليقم بواجباته في وزارته وأنا مستعد لأن أكون في خدمته. وقال خلال افتتاحه ووزير العدل أشرف ريفي ورشة العمل عن “دور القضاء في تفسير قانون الحد من التدخين رقم 174”: “نحن لا نؤذي السياحة، ولا نؤذي الاقتصاد”.
وشاء ريفي الإدلاء بمداخلة عن سلامة الغذاء، فأعلن تضامن وزارة العدل مع وزارة الصحة والوزير أبو فاعور صاحب الخلفية الوطنية بامتياز، خصوصا أن الجميع يتطلع إلى مصلحة أولاده، ولكن ريفي اعتبر أنه كان من الأفضل أخذ عينتين وإرسالهما إلى مختبرين حرصًا على موضوعية النتائج.