رأى وزير العمل سجعان قزي، بعد ترؤسه اجتماعا للجنة الحوار المستدام، وحضور رؤساء «الهيئات الاقتصادية» وممثليها وقيادة «الاتحاد العمالي العام» ومندوبين عن وزارات المال، الزراعة، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، والصحة العامة، انه «يعقد للمرة الأولى في غياب رئيس الجمهورية، وبعد إخفاق إقرار سلسة الرتب والرواتب وانقطاع الحوار وارتفاع نسبة الشكاوى من منافسة اليد العاملة الاجنبية»، مشددا على أن «أهمية مثل هذه الاجتماعات أنها تحافظ على مساحة حوار راق وإيجابي».
الا ان مصادر نقابية عمالية اعتبرت ان «هذه الاجتماعات هي مضيعة للوقت، ولا شيء جديدا فيها، فكأنها استعادة لمسلسل قديم، يتمثل في التأكيد على الحوار»، وبررت وصفها هذا بان جدول الاعمال هو «نفسه منذ اطلاق اللجنة، والجلسات تغرق في نقاش روتيني، لم يتطرق الى مسألة تصحيح الاجور، وتنفيذ الاتفاق الرضائي الذي وقع في القصر الجمهوري حول التصحيح السنوي للاجور. وتعني مسألة الحوار، التطرق الى البدء بتنفيذ التوصيات، والا فما معنى التشديد على الحوار بحد ذاته، ما دفع قزي الى القول اذا كان الاجتماع غير منتج فنلغه».
واكدت مصادر اصحاب العمل على «مواصلة الحوار للوصول الى قاسم مشتركة تهم الطرفين، فغلاء المعيشة تسأل عنه الدولة التي لا تتحمل مسؤولياتها، لكننا لسنا اليوم في اجتماع لجنة المؤشر بل في لجنة الحوار المستدام».
توصيات الاجتماع
بعد الاجتماع تركزت التوصيات على «مناشدة للقوى السياسية والنيابية الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية حرصا على انتظام عمل الدولة ونظرا لانعكاس هذا الانتظام على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي»، والحرص على «تأكيد العزم على مواصلة الحوار في ما بينهم، في جو يسوده التضامن الاجتماعي والحس الانساني»، والشكر لوزير العمل على «مواصلة دعوة اللجنة الى عقد اجتماعاتها، ويؤكدون التزامهم عمل هذه اللجنة بمشاركتهم الفعالة، لكونها تشكل مساحة حوار بين مختلف أطراف الانتاج في لبنان»، والمطالبة «بتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتوفير الإمكانات لانطلاقة جديدة لإدارته واعضائه».
كما شددت التوصيات على «ضرورة توسيع تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل شرائح جديدة، مثمنين التوصيات التي صدرت عن خلوة الضمان التي انعقدت في 8 و9 آب الماضي، ويتمنون أن تنطلق مؤسسة الضمان كمجلس ادارة ومديرية عامة في زخم جديد وتكون بمستوى التحديات»، مشيرين الى «أن أحد الاسباب الرئيسية للازمة المعيشية في لبنان يعود لتقصير الدولة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء والمياه ووسائل النقل والطرقات والبيئة النظيفة مما يدفع المواطنين الى تكبد اعباء اضافية»، هذا اضافة الى توصية تشدد على «ضرورة حماية اليد العاملة اللبنانية في ظل الاوضاع المتردية في البلاد وارتفاع نسبة البطالة، ولا سيما بين الشباب والشابات، ويدعمون سياسة وزارة العمل في هذا الاطار، ومضمون الاستراتيجية الحكومية التي صدرت عن مجلس الوزراء في نهاية تشرين الاول الماضي في ما خص النزوح السوري الذي يعتبرونه خطرا، لا على القوى العاملة اللبنانية فحسب بل على ارباب العمل ايضا في مختلف القطاعات».
من جهة ثانية اجتمع قزي مع وفد من «البنك الدولي» في حضور المدير العام للمؤسسة الوطنية للاستخدام، وجرى البحث في بعض المشاريع التي ينفذها البنك بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل من خلال المؤسسة الوطنية للاستخدام.
