اعلنت مصادر قريبة من الرئيس السوري بشار الأسد ان المقترح الذي قدمه المبعوث الدولي للامم المتحدة في سوريا ستيفان دي ميستورا الى الأسد بتجميد القتال في مدينة حلب “معقد وصعب التنفيذ الا انه سيلاقي من الرئيس الاسد التعاون اللازم لتحقيقه عندما تتوافر جميع العناصر لانجاحه”.
وأوضحت المصادر لـ”الراي” ان “سوريا مستعدة للتعاون مع الامم المتحدة التي لم تأت الينا بمبادرة افرادية بل بتوكيل وموافقة الدول العظمى وتلك المعنية بالوضع في الشرق الاوسط مباشرة وخصوصاً في سوريا والعراق وبمقاتلة الدولة الاسلامية (داعش)، مما يعني ان هذه الدول تُقرّ بأنه لا مفر من التعامل مع النظام والدولة لثباته ومرجعيته المعروفة، وكذلك لان الارهاب يسيطر اليوم على الجنوب والشمال السوري مما يستدعي قيام تعاون على مستوى عال بين البلدان المتعددة التي لها مصالح في الشرق الاوسط بغية وقف الدعم الخليجي عن هؤلاء ولهذا فان بداية العمل الجماعي والتنسيق معنا اصبحت ضرورة في اطار محاولة وقف الحرب في سوريا والالتفات الى المنظمات الارهابية المنتشرة في البلاد”.
وكشفت المصادر ان “الاسد اعطى مجالاً للمبعوث الاممي ليتباحث مع من يملك النفوذ والسلطة للطلب من المجموعات الموجودة داخل حلب التجاوب ووقف المعارك واعطاء الضمانات لذلك، علماً ان طرح دي ميستورا جديد ويتمثل بان تتوقف جميع الاطراف عن التسليح والتدشيم واحضار دعم او اعادة انتشار القوى، ولا نعلم كيف تستطيع الامم المتحدة ضمان تنفيذ هذه الشروط داخل حلب من دون وجودها داخل المدينة ومراقبة الاطراف كلها، وهو امر مستبعد لان اي وجود دولي يمكن ان يصبح رهينة في ظل الاطراف المتشددة مثل جبهة النصرة والتي كانت اختطفت جنود الامم المتحدة سابقاً على الحدود السوريا – الاسرائيلية، ولهذا فان مشروعاً كالذي طرحه دي ميستورا هو معقد وصعب التنفيذ الا انه سيلاقي من الرئيس الاسد التعاون اللازم لتحقيقه عندما تتوافر جميع العناصر لانجاحه”.
وفي موازاة ذلك بدأت القوات السوريا عملية عسكرية واسعة في منطقة جبل الشيخ المحاذية للحدود اللبنانية عند راشيا وحاصبيا حيث توجد قوات “جبهة النصرة” في قرى معبر المير وبيت جن ومزرعة بيت جن وحرفا وسعسع وعين الشعراء، مما يشكل خطراً على امن دمشق (تبعد هذه القرى حوالي 45 كيلومتراً عن العاصمة السورية)، وكذلك على لبنان لوقوعها على الشريط المقابل لمناطق شبعا وراشيا وضهر الاحمر ودير العشائر.
وقالت مصادر عسكرية سورية معنية بالعمل العسكري في المنطقة ان “الدولة اللبنانية لا تعي خطورة الوضع في هذه المناطق”، مشيرة الى ان “العملية العسكرية السوريا تستهدف الاطراف المتشددة التي تتمركز في المنطقة وهي تنتمي الى المجموعات نفسها الموجودة في مناطق القلمون، ولها امتداد في الجانب السوري وحتى القنيطرة”، متوقعة ان “تؤدي العملية العسكرية الى دفع اعداد كبيرة من هذه المجموعات للدخول الى لبنان من مناطق جبلية متعددة مما يستدعي تعاوناً عسكرياً بين البلدين يحتاج الى قرار سياسي يبدو ان الحكومة اللبنانية مترددة في شأنه، ولذلك علينا العمل في الجانب المختص بسوريا ولسنا مسؤولين عما سيحصل على المقلب اللبناني رغم معرفتنا بوجود الجيش في بعض المناطق، وهو امر غير كافٍ لان اي عملية عسكرية على مستوى واسع تستدعي التنسيق بين الطرفين لمنع تمدد هذه القوى في القرى المحاذية وتشكيلها خطر عليها، والتمتع من جديد بموقع قدم تنطلق منه هذه المجموعات من جديد الى مناطق اخرى او العودة الى سوريا مرة اخرى”.