أوضحت مصادر لجنة الأزمة الوزارية المكلفة متابعة قضية العسكريين المخطوفين لـ”المستقبل” أنّ الحكومة لم تحدّد بعد جوابها النهائي على مطالب الخاطفين بانتظار عودة موفد قطر أحمد الخطيب إلى بيروت، مشيرةً في هذا السياق إلى ترقّب الحكومة تسلّم لوائح نهائية من الجهات الخاطفة تحدّد أسماء السجناء المطلوب الإفراج عنهم في مقابل تحرير العسكريين لكي يُصار إلى درس هذه اللوائح واتخاذ القرار المناسب حيالها.