اعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من “عقد ضائع” بالنسبة للاقتصاد الاوروبي ودعت قادة المنطقة الى اتخاذ “خطوات حازمة” لوقف تراجع النشاط في القارة التي تبدي مؤشرات جديدة للتباطؤ.
وقال وزير الخزانة الاميركي جاكوب لو الاربعاء في كلمة “لا يمكن للعالم ان يحتمل عقدا ضائعا في اوروبا (…) لا بد من قيام السلطات الوطنية والمؤسسات الاوروبية الاخرى بخطوات حازمة للحد من مخاطر انزلاق المنطقة الى تراجع اكبر”.
واعتبر لو قبل ايام معدودة من انعقاد قمة مجموعة العشرين السبت والاحد في استراليا ان “الوضع القائم في اوروبا” لم يسمح بتحقيق اهداف النمو “القوية” و”المستديمة” التي حددتها الاسرة الدولية في مطلع 2014.
وكانت الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى حددت هدفا لها في شباط/فبراير زيادة الثروات العالمية بنسبة 2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي وقت تبدي اوروبا مؤشرات تباطؤ جديدة، راى وزير الخزانة الاميركي انه لا يمكن للبنك المركزي الاوروبي “وحده” ضمان العودة الى نمو قوي.
وقال في الكلمة التي القاها في سياتل شمال غرب الولايات المتحدة انه “مثلما تشير اليه المعطيات الاقتصادية الاخيرة، فان (تحرك البنك المركزي الاوروبي) اثبت انه غير كاف وحده لضمان العودة الى نمو سليم”.
وشدد على ان الطلب الداخلي في منطقة اليورو يبقى ادنى باربع نقاط مئوية من مستواه ما قبل الازمة المالية في 2008-2009.
ودعا لو في اوروبا الى “نهج شامل” يجمع ما بين دعم السياسات النقدية انما كذلك السياسات الهيكلية وعلى صعيد الميزانيات.
وقال الوزير الاميركي “في دول مثل ايطاليا التي تعتبر اقل قدرة على المنافسة بنيويا، وفرنسا حيث يحد من النمو تصلب سوق الوظائف وغيره من العوامل، يجب ان تعمل السياسات على تسريع الاصلاحات البنيوية”.
وانتقد بصورة عامة سياسة “التقشف” في الميزانية المتبعة في اوروبا.
وفي موازاة ذلك حذر لو من ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان “تعوض” عن النمو الضعيف في القوى الاقتصادية الكبرى، سواء في اوروبا او في اليابان.
وفي تقرير اصدره صندوق النقد قبل قمة مجموعة العشرين، اشار الى ان الاقتصاد العالمي يواجه عقبات كبيرة نتيجة ضعف النمو في اوروبا واليابان وتباطؤ النمو في الدول الناشئة.
وعلى صعيد آخر تطرق لو الى سياسات الصرف داعيا بدون الاشارة الى بلد محدد الى عدم استخدام العملات من اجل دعم الطلب الخارجي والنمو.
قال لو ان “على الدول ان تفي بالالتزامات التي قطعتها في سياق مجموعات متعددة الاطراف مثل صندوق النقد الدولي او مجموعة العشرين” في ما يتعلق بسياستها الخاصة بالصرف.
وغالبا ما تتهم واشنطن الصين بتخفيض سعر عملتها الوطنية بشكل مصطنع لتعزيز تنافسية صادراتها.
واخيرا دعا الكونغرس الاميركي الذي يعرقل منذ سنتين اصلاح نظام الحصص والادارة في صندوق النقد الدولي، الى التصويت على النص في اقرب وقت ممكن مؤكدا “من الضروري ان يتحرك الكونغرس خلال الاسابيع المقبلة” بهذا الصدد.
