رأى رئيس حزب الكتائب امين الجميل ان “كل طرف في لبنان يعتبر نفسه على حق، وليس التمديد سوى نتيجة طبيعية لمسار غير طبيعي بدأ مع تمديد 2013، وكرّت السبحة منذ منع انتخاب رئيس للجمهورية”.
واضاف الجميل في تصريح لصحيفة “الاخبار”: “ذهبنا من تقاعس الى آخر لئلا نستخدم تعبيراً سواه، ومن إهمال الى إهمال، كأن المسؤولية في إجازة. ليس ثمة ما يبرر التخلي عن المسؤولية والمصلحة الوطنية التي توجب اتخاذ كل إجراءات حماية الوطن والمواطن. وقوفنا في وجه التمديد كان للاعتراض على كل هذا المسار. الأخطر من ذلك كله ــ وهو ما أوصلنا الى ما نحن عليه ــ المفهوم الخاطئ لمصطلح السيادة الوطنية. عندما يختلف الشعب وينقسم حول السيادة كمفهوم بديهي، تختل الموازين الداخلية كلها. رفضنا كل ما نجم عن عدم انتخاب الرئيس من تدابير ومواقف اتخذت حتى الآن، وأظهرنا عدم رضانا عنها، بينما البعض الآخر وجد أنها طبيعية”.
واعتبر الجميل ان المسؤول المباشر عن الشغور هو المعني مباشرة، أي النائب الذي يتحمل مسؤولية التقصير والتخلف عن الذهاب الى جلسة الانتخاب، أياً تكن الاعتبارات لديه، أو تأثره بالخارج حتى. إلا أن لذلك نتائج مدمرة على صعد الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي. ليس ثمة ما يبرر التخلف عن انتخاب الرئيس”. وقال: “في عهدي منع الجيش السوري وصول النواب الى ساحة النجمة، وكان يحتل المنطقة ويسيطر عليها. كانت ثمة استحالة الوصول الى المجلس لانتخاب رئيس يخلفني. اليوم لا أرى أبداً مانعاً مماثلاً. ليست هناك استحالة أمنية تمنع 128 نائباً من الوصول الى المجلس كونه في عهدة الجيش وقوى الامن الداخلي. ليس هناك كما شهدت في عهدي ضغط مباشر على النواب لمنعهم من انتخاب الرئيس، ولا تهديدات مباشرة اليهم. أين نحن اليوم من أمس؟ نعيش الآن في ظل أمن واستقرار وحرية وديموقراطية، على الاقل في عاصمتنا حيث مقر مجلس النواب”.
وقال: “العقدة في تعطيل النصاب وفي مَن يمنع انتخاب الرئيس فقط. مبادرة فريقنا تبقى نظرية ما دام هناك فريق مصمم على منع الانتخاب لأسباب محلية أو خارجية. لا يجوز للقادة اللبنانيين، أياً تكن المبررات، إيلاء الدوافع الخارجية الاولوية والتسبب بتعطيل انتخاب الرئيس. منذ أول الطريق، في كل المحطات التي مررنا فيها، قلنا ولا نزال إن الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية نظراً الى علاقته بانتظام المؤسسات الدستورية. هذه مسألة أساسية في المحافظة على الاستقرار ومرتبطة بمبدأ الشراكة الوطنية. لا يعقل أن يغيب موقع رئيس الدولة عن الوطن، فيما المكونات الاخرى لا تزال في مواقعها، ما يخالف روح الدستور ومبدأ الشراكة. كما أن غياب الرئيس يعطل ثقة المواطنين بمؤسساتهم ودولتهم، كون الرئيس يفترض أنه الجامع بين القيادات. غيابه أيضاً يفقد الخارج ثقته بلبنان، لأن رئيسه هو المحاور الشرعي في المحافل الدولية. بذلك يكون رئيس الجمهورية حجر الزاوية. لا نستطيع أن نفهم استهتار البعض بكل هذه المسلمات. يبدو أننا أمام غنج سياسي قاتل في الظروف المحلية والاقليمية التي نعبر بها. لا الحال الداخلية تسمح بمثل هذا الغنج ما دامت الاخطار خانقة، ولا التساهل في تعريض سمعة لبنان للأذى، وهو أحوج ما يكون الى دعم المجتمع الدولي له على الصعد السياسية والامنية والاقتصادية”.
