قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية إن مصر سنت أول قانون لها لتنظيم خدمات التمويل متناهي الصغر. وينظم القانون التمويل متناهي الصغر المقدم من مصادر غيرمصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية. وستظل البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزي.
وصدر القانون الذي وافقت عليه الحكومة في مايو الماضي بمرسوم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس الدولة عليه.
وفي غياب برلمان يستخدم السيسي سلطاته التشريعية لاستحداث إصلاحات اقتصادية محل ترحيب من المستثمرين.
وقالت هيئة الرقابة إن الحكومة استشارت البنك الدولي ومؤسسات أخرى عند صياغة القانون. وقد يساعد التمويل متناهي الصغر في توفير فرص العمل عن طريق إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين لبدء مشاريعهم.
وقال مسؤولن تنفيذيون من شركات أمريكية قاموا بزيارة لمصر هذا الأسبوع إن تطوير الاقتصاد يتطلب تشجيع الشركات الصغيرة.