قال صندوق النقد الدولي في مذكرة نشرها قبل انطلاق قمة مجموعة العشرين في بريزبين بأستراليا غداً السبت إن انتعاش الاقتصاد العالمي هش ومتباين لا سيما في منطقة اليورو. وأشار إلى المخاطر المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا وانعدام الاستقرار المالي. ودعا قادة منطقة اليورو إلى «التحرك» حول مسألة الديون المصرفية المشكوك في تحصيلها التي ظهرت على ضوء اختبارات الإجهاد المالي التي أجريت على المصارف في المنطقة.
فاتورة الطاقة
وأشار الصندوق إلى أن تراجع أسعار النفط سيف ذو حدين فهو من جانب قد يحفز الاقتصاد العالمي وقد يلحق الضرر بالدول التي تعتمد على صادراتها النفطية والتي تسجل أساساً تباطؤاً في النمو، وعلى الأخص روسيا.
وحذر التقرير بأن «أسعار النفط المتدنية ستنعكس بشكل مختلف عبر العالم، فتخفف الضغط على مستوردي النفط لكنها ستطرح مخاطر جديدة على الدول المنتجة». وجاء في الوثيقة «لاتزال هناك مخاطر محتملة على ارتباط بالتوترات الجيوسياسية وبتصحيحات إضافية في الأسواق المالية ونسبة التضخم المتدنية في بعض الاقتصاديات المتطورة، وإمكانات النمو المنخفضة في العالم، والانكماش في بعض الاقتصاديات المتقدمة، وعودة السياسة النقدية الأميركية إلى نهجها الطبيعي».
هدف النمو
وفي ذات السياق اعتبرت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد أن هدف النمو الاقتصادي الذي تعتزم مجموعة العشرين تبنيه للسنوات الخمس المقبلة لن يكون كافيا لاستحداث «كل الوظائف الضرورية».
وتعتزم دول مجموعة العشرين التي تمثل معا 85% من الثروات العالمية زيادة قيمة إجمالي ناتجها الداخلي بنقطتين مئويتين إضافيتين خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل مجموعة من التدابير والإصلاحات تهدف بصورة خاصة إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة في البنى التحتية.
وقالت لاغارد إن « رفع المستوى نقطتين مئويتين يشكل بالتأكيد تقدماً. لكن هل سيكون ذلك كافياً لاستحداث كل الوظائف التي تحتاج إليها (مجموعة العشرين)؟ الجواب لا». وأقرت لاغارت بأن ذلك «سيكون بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح إذا تم تحقيق هذا الهدف.
توقعات مختلفة
من جهة أخرى قال مسؤول بوزارة الخارجية الصينية إن الصين تتوقع أن تحقق مجموعة العشرين المقبلة نتائج في النمو الاقتصادي وتحسين الحوكمة وتقليل الحواجز التجارية ومعالجة التحديات العالمية. وذكر تشانغ جيون مدير إدارة الاقتصاد الدولي في الوزارة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحضر القمة التاسعة لمجموعة العشرين التي ستعقد في بريسبان باستراليا يومي 15 و 16 نوفمبر.
وصرح تشانغ خلال مؤتمر صحفي بأن الرئيس شي سيوضح موقف الصين فيما يتعلق بالقضايا الكبرى الخاصة بالاقتصاد العالمي وسيطرح مقترحات وسيدفع التعاون وسيرسل إشارات ثقة فى القمة.
وأضاف إن الرئيس شي سيعمل مع الاعضاء الآخرين لاستكشاف سبل تعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة الشعوب وضخ قوة دافعة في الحوكمة الاقتصادية العالمية.
وعلى هامش قمة العشرين، سيحضر شي أيضا اجتماعا غير رسمي لدول البريكس، وهي مجموعة الاقتصادات النامية التي تضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنـــوب إفريقيا، حسبما قال تشانغ جيون.
وتابع «إن حضور الرئيس شي القمة يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الصين للمجموعة وموقفها النشط والبناء من العمل مع الدول الأخرى لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتعزيز الحكومة الاقتصادية العالمية».
وقال «يعتقد الجانب الصيني ويتوقع أن تتمخض قمة العشرين عن نتائج إيجابية». فأولاً، يتوقع الجانب الصيني أن تخرج القمة بإجراءات جديدة لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي وتضع استراتيجية للنمو الشامل لمجموعة العشرين وتعزز استثمارات البنية الاساسية كما تسعى لاكتشاف نقاط نمو جديدة للاقتصاد العالمي وتدفع انتقال الاقتصاد العالمي من التعافي الموسمي إلى النمو المستدام.
وثانياً، اتخاذ خطوات جديدة نحو تحسين الحوكمة الاقتصادية العالمية ودفع إصلاح النظام المالي الدولي وتكثيف التعاون في مجال الطاقة وضمان أمن الطاقة العالمي معا. وثالثا، أن تصل القمة لتوافق جـــديد حول بناء اقتصاد عالمي مـــفتوح وأن تواصل معارضة الحمائية التجارية والاستثمارية وأن تحمي الأنظمة التجارية المتــــعددة الأطراف معا.
ورابعاً، أن تسعى القمة لتحقيق اختراقات جديدة لحل المشكلات العالمية وأن تولي اهتماما أكبر لقضايا التنمية وتدعم جهود الأمم المتـــحدة لوضع أجندة التنمية الدولية فيما بعد 2015 كما تدفع التعاون العالمي في الوقاية من الايبولا ومحاربة الفساد.
واشنطن تخشى عقداً ضائعاً لاقتصاد أوروبا
اعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من «عقد ضائع» بالنسبة للاقتصاد الاوروبي ودعت قادة المنطقة الى اتخاذ «خطوات حازمة» لوقف تراجع النشاط في القارة التي تبدي مؤشرات جديدة للتباطؤ.
وقال وزير الخزانة الاميركي جاكوب ليو: لا يمكن للعالم ان يحتمل عقدا ضائعا في اوروبا ولا بد من قيام السلطات الوطنية والمؤسسات الأوروبية الاخرى بخطوات حازمة للحد من مخاطر انزلاق المنطقة الى تراجع اكبر. واعتبر ليو أن الوضع القائم في اوروبا لم يسمح بتحقيق اهداف النمو «القوية» و«المستديمة» التي حددتها الأسرة الدولية في مطلع 2014.
وكانت الدول الصناعية والناشئة العشرين الكبرى حددت هدفا لها في فبراير زيادة الثروات العالمية بنسبة 2% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفي وقت تبدي اوروبا مؤشرات تباطؤ جديدة، رأى وزير الخزانة الأميركي انه لا يمكن للبنك المركزي الاوروبي «وحده» ضمان العودة الى نمو قوي. وشدد على ان الطلب الداخلي في منطقة اليورو يبقى ادنى باربع نقاط مئوية من مستواه ما قبل الأزمة المالية في 2008-2009.
ودعا ليو في اوروبا الى «نهج شامل» يجمع ما بين دعم السياسات النقدية، إنما كذلك السياسات الهيكلية وعلى صعيد الميزانيات. وقال الوزير الاميركي «في دول مثل ايطاليا التي تعتبر اقل قدرة على المنافسة بنيويا، وفرنسا حيث يحد من النمو تصلب سوق الوظائف وغيره من العوامل، يجب ان تعمل السياسات على تسريع الاصلاحات البنيوية».
وانتقد بصورة عامة سياسة «التقشف» في الميزانية المتبعة في اوروبا. وفي موازاة ذلك حذر ليو من ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان «تعوض» عن النمو الضعيف في القوى الاقتصادية الكبرى، سواء في اوروبا او في اليابان. وعلى صعيد آخر تطرق ليو الى سياسات الصرف داعيا بدون الإشارة الى بلد محدد الى عدم استخدام العملات من اجل دعم الطلب الخارجي والنمو.