على رغم الانتقادات التي وجهت له من المعنيين في القطاعين السياحي والغذائي، واصل وزير الصحة وائل أبو فاعور حملته في كشف اسماء المطاعم والمؤسسات المخالفة لشروط سلامة الغذاء، فأعلن أمس لائحة جديدة تتضمن أسماء المؤسسات التي تحتوي على أطعمة فاسدة.
وفيما تواصلت ردود الفعل المؤيدة للحملة، برز البيان الذي أصدرته الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز “الفرانشايز” والذي تحفظت فيه عن طريقة اخذ، وتوضيب، وحفظ، وتبريد، ونقل العينات ضمن المهل المسموح بها، مشددة على ضرورة ان تطبّق الجهات الرسمية المواصفات العالمية لأخذ العينات، وخصوصا الـ (ISO/IEC 17025:2005).
الى ذلك، شدد رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني في اتصال بـ “النهار” على أهمية الافراج عن قانون سلامة الغذاء والذي ينص على تأليف هيئة وطنية من أكاديميين وخبراء، لديها صلاحيات تنفيذية تخولها مراقبة كل انواع الغذاء من الالف الى الياء، اي بدءا من طريقة الزراعة وصولا الى الغذاء الذي يتناوله المواطن في بيته والمطعم. وأشار الى ان ما يعيق ولادة هذه الهيئة، هي أنها ستأخذ من صلاحيات وزارات الزراعة والصحة والسياحة والاقتصاد، وهذا ما تعترض عليه الوزارات المذكورة. وقال: “لو أن هذه الوزارات تقوم بمهماتها لما حصل ما حصل، مستغربا لماذا لم يقم وزراء الصحة السابقون بما قام به أبو فاعور”.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده أبو فاعور بعد اجتماعه مع أطباء الأقضية الذين يقومون بحملة الكشف على الأغذية في المناطق، أشار أبو فاعور إلى أنه كان يتوقع “ردود فعل انتقامية وانفعالية من بعض الناس الذين يعتقدون أن الحملة القائمة تضر بمصالحهم وجيوبهم وعلاقاتهم، إنما ما لم يكن متوقعا وما كان مستبعدا هو أن يأتي الطعن من أهل البيت الحكومي في ضوء المواقف المستنكرة التي صدرت بالأمس عن بعض الوزراء”.
وانتهز أبو فاعور المؤتمر الصحافي ليرد على كل من انتقدوه، فبدأ بوزير الاقتصاد آلان حكيم عن أن الحملة القائمة تضر بالاقتصاد. وسأل عن “السبب الذي يدفعه إلى التصدي والطعن بأي أمر تقوم به وزارة الصحة”. وقال: “إذا كان لدى وزير الاقتصاد 150 محضر ضبط، فلماذا لا يعلن نتائج هذا العمل الرسولي الصامت، فيعلم اللبنانيون أين هي المشكلة ومن أين يمكنهم شراء غذائهم؟ فأي اقتصاد سيدوم واي اقتصاد يريد البعض؟ هل المطلوب أن يكون الاقتصاد اقتصاد الأكل المسموم والأكل الفاسد الذي لا يمر إلا على صحة المواطن اللبناني وجثته؟
وعن إعلان وزير السياحة أن حملته تؤذي السياحة، قال أبو فاعور “ان مشاكل السياحة أكبر بكثير مما نقوم به، فهناك الوضع الأمني والاضطرابات الحاصلة داخل البلد وخارجه”. وقال إن “عالم بعض الزملاء هو غير عالمنا. فعالمهم نخبوي، وهم مهتمون بمنظومة علاقات معينة. أما ما يهمنا فهو المواطن من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، من دون مراعاة أو مسايرة أحد في هذا المجال. ولن تتوقف محاربة الفساد، وسنستمر في اتخاذ الإجراءات في حق المخالفين”.
وفي رده على نقيب المطاعم الذي تحدث عن معايير تختلف بين وزارة وأخرى، وعن وجود منهجية مختلفة عن الأخرى، قال أبو فاعور إن لديه تقارير علمية من مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية، “فما هي المنهجية الأخرى إذاً؟ إن الكلام العلمي هو كلام واحد ودقيق”.
ولفت إلى أنه التقى أمس نقيب مستوردي اللحوم “الذي أبدى تجاوبا واستعدادا للتعاون، خصوصا أن هناك مشاكل في قطاع اللحوم”. وردا على من أخذ عليه التشهير بالمؤسسات، سأل: “هل المطلوب من مؤسسة خالد أن تقدم طعاما فاسدا، وتستمر في ذلك، وأن تكتفي وزارة الصحة بأن تطلب منها بعض التحسين في وضعها؟ هذا لن يحصل”. وقال: “إذا كان هناك ما يستدعي التشهير، فإنني أؤكد بالفم الملآن أننا مستمرون. وكل مؤسسة مخالفة سنقول اسمها في الإعلام، وعندما تصلح وضعها سنقول اسمها في الإعلام. وأي مؤسسة ستطلب إعادة الكشف، ستعمد الوزارة إلى معاودته، وإعلان النتيجة. فلا غرضية ضد أحد. ولكن، لِمَ المطلوب التستر والتكتم على المؤسسات المخالفة؟ إن كل مؤسسة مخالفة ستعلن، وكلما نحصل على لائحة جديدة بكشف جديد سيتم الإعلان عنها، إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا”. وكشف أن “ثمة إنذارات تم توجيهها إلى مؤسسات أكثر من مرة، كما أقفلت أقسام، من دون أن يرتدع أصحاب هذه المؤسسات. وإن الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة أسفرت عن لجوء عدد كبير من المؤسسات إلى إتلاف أطنان من اللحوم الفاسدة استباقا للتفتيش الذي تستمر فرق الوزارة بالقيام به”. وتحدث عن أن الخطة ستشمل مسلخ بيروت وغيره من المسالخ من بينها مسلخ صيدا. أما بالنسبة إلى استخدام مياه المجارير في ري الخضر وتلوث المياه، فأشار إلى خطة شاملة كاملة في هذا الشأن سيعمد وزير الزراعة إلى عرضها.
الى ذلك اعتبرت الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز “الفرانشايز” في بيان أصدرته إثر لقائها أبو فاعور أن “الخطأ وارد، في المؤسسة كما في عملية المراقبة المتشعبة الجوانب، ما يستدعي اجراء فحوص مخبرية اضافية، وفق المعايير العالمية، للتأكد من النتائج”. وسألت “لماذا تم تبليغ المؤسسات عبر الاعلام والتشهير بها، وليس عبر دعوتهم لاجتماعات تقنية وتسليمهم نتائج الفحوص إفراديا، واتاحة المجال امامهم لتفسير نظم الوقاية والسلامة في مؤسساتهم العريقة، في ظل عدم وجود قانون لسلامة الغذاء وفي ظل تطبيق الوزارات المعنية معايير مختلفة”؟ وفي السياق عينه تم تنظيم 32 محضرا من أصل 39 لمؤسسة مخالفة لوقف العمل في الاصناف غير المطابقة، والعمل جار لاستكمال ما تبقى من مؤسسات مخالفة.
