سعدى علّوه
شهد ملف المواد الغذائية الفاسدة أمس أكثر من تطوّر على جبهات عدة. تابع وزير الصحة وائل أبو فاعور الإعلان عن أسماء 17 مؤسسة إضافية عثر فيها على مواد غير مطابقة للمواصفات.
طلب مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود من أبو فاعور إيداعه كامل الملف «لدراسته وإجراء المقتضى اللازم»، كما أكد حمود لـ«السفير».
تم الاتفاق بين وزراء الصحة والاقتصاد والسياحة على عقد اجتماع الأربعاء المقبل في وزارة الصحة لمتابعة الملف.
تعهّد رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط بإعادة تحريك مشروع قانون «سلامة الغذاء» في مجلس النواب والسير به إلى النهاية، وفق ما أكد الوزير أبو فاعور لـ«السفير».
ميدانياً، نظم عناصر قوى الأمن الداخلي 32 محضر ضبط من أصل 39 محضراً يجب تسطيرها بالمؤسسات المخالفة التي شملتها اللائحة الأولى لوزير الصحة. المحاضر اقتصرت على الحصول على توقيع المعنيين في المؤسسات على محاضر المخالفات والتأكد من عدم بيعها أصناف السلع التي ثبت فسادها، ولم تعمد إلى إقفال الأقسام المعنية باللحوم. في المقابل، أكد رئيس»جمعية المستهلك» الدكتور زهير برو لـ«السفير» أن منع بيع الأصناف التي ثبت تلوثها «غير كافٍ»، مستنداً إلى قانون حماية المستهلك الذي ينص على وجوب إقفال القسم كاملاً.
وتعليقاً على عدم إثارة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء برغم انشغال اللبنانيين كافة بأمنهم الغذائي الملوث، أكد أبو فاعور أنه حمل ملفه كاملاً إلى الجلسة «وأنا أقوم بما يجب في الحالتين»، فيما أشارت مصادر وزارية لـ«السفير» إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام سبق وأصدر بياناً أيد فيه خطوات وزير الصحة ودعمها، وبالتالي فإن العمل صار في الوزارات المختصة المعنية.
من جهتها اعتبرت «جمعية المستهلك» على لسان برو أن عدم طرح موضوع التسمّم الغذائي في مجلس الوزراء «برغم القلق الكبير للمواطنين وأهمية أمنهم الغذائي، لا يبشر بالخير وبالسير نحو وضع حلول جذرية للتخلّص من المشكلة، وأن يكون ما يحصل مجرد زوبعة في فنجان». وأكد برو أهمية التعاطي الجدي من قبل السلطة السياسية مع الملف لأن «ما نعرفه عن حصول آلاف حالات التسمم الغذائي كل عام، ليس سوى رأس جبل الجليد».
على خط آخر، أشارت وزارة الصحة إلى إقفال 15 مركز تجميل غير مرخص في مناطق لبنانية مختلفة، على خلفية الحملة التي بدأت على مراكز التجميل للتأكد من مطابقتها للمواصفات، فيما سيتم الأسبوع المقبل فتح ملف المياه وشركات التعبئة.
وفي الاتجاه نفسه، لفت وزير الاقتصاد ألان حكيم لـ«السفير» إلى وجود نحو مئة شركة مياه غير مرخصة في لبنان «وهذه من صلاحية وزارة الصحة»، داعياً إلى فتح ملفها. وأكد حكيم أنه سيحضر اجتماع الأسبوع المقبل في وزارة الصحة، لافتاً إلى وجود «لجنة منذ أشهر تضم وزراء الصحة والاقتصاد والسياحة والصناعة، والمعنيين بملف الغذاء، ومع ذلك لم يتم إعلامنا أو التنسيق معنا بالحملة الأخيرة». وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه سبق وطلب من وزارة الصحة إبلاغه عن أي حالات تسمم غذائي تصل إلى المستشفيات «ولكن لم تصلنا أي حالة حتى الآن». وعاد حكيم لتأكيد أن صلاحيات الوزارات المعنية بسلامة الغذاء واضحة «وكل وزارة تقوم بما يتعين عليها».
وعلى خط تعهد جنبلاط بالسير في مشروع قانون سلامة الغذاء، علمت «السفير» أن الأجواء الرافضة للقانون والمتحفظة عليه لم تتغير قيد أنملة عما كانت عليه سابقاً. وأن الموقف منه، وبالتحديد من الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ما زال على حاله. وأكد مصدر متابع لـ«السفير» أن ما هو مطروح «يلغي معظم صلاحيات الوزارات المعنية ويمركزها في يد الهيئة التي لن تتمكن من مراقبة كل المرافق على الأراضي اللبنانية، كما المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية». ورأى المصدر أن ما هو موجود من قوانين حالياً كافٍ «لكن العلة في عدم التطبيق، وليس في النقص بالنصوص».
وحرصاً على تطبيق القانون الموجود، لفت برو إلى أن تعديلات قانون الغذاء نصّت على ضرورة «حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرّض صحة المستهلك وسلامته للخطر»، وليس فقط منع بيع السلعة الملوثة.
كما نص القانون على «إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف إلى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة»، وهو ما لم يحصل. وبالتالي اعتبر برو أن الإجراءات المعتمدة غير كافية ولا تضمن انتقال التلوث من السلع الفاسدة إلى سلع أخرى في قسم اللحوم في المرافق المخالفة.
وللتذكير فقط، علمت «السفير» أن نحو عشرين حكماً مخففاً قامت النيابة الاستئنافية في بيروت باستئنافها والاعتراض على الأحكام التخفيفية فيها، ولكن محكمة التمييز ردت الاستئنافات كلها مصدقة على الأحكام المخففة. وكانت معظم هذه الأحكام قد صدر بحق مؤسسات معروفة، وكذلك شملتها لائحة المخالفات الحالية. وفي الإطار نفسه، لم يصل نحو عشرين ملفاً تم فتحها قبل عامين من اليوم ومنها قضية القمح الفاسد في مرفأ بيروت إلى أي نتيجة تذكر. وهنا يشير متابعون إلى «التخوف من أن تلقى الحملة الحالية المصير نفسه».
وفي الإطار نفسه، تابع وزير الصحة وائل أبو فاعور أمس ما كان وعد به لجهة الإعلان عن نتائج الفحوص الإضافية التي أجرتها وزارة الصحة، ومعها أسماء المؤسسات المخالفة. وشملت اللائحة 17 مؤسسة مخالفة لشروط السلامة العامة، في بعض أصناف اللحوم والدجاج.
وأشار أبو فاعور، في مؤتمر صحافي عقده للغاية، إلى أنه كان يتوقع «ردود فعل انفعالية وانتقامية من بعض الناس على الحملة التي مسّت بمصالح كبرى في لبنان «وليس من البيت الحكومي». ودعا إلى التنسيق بين الوزراء كافة «والحفاظ على الحكومة».
واستغرب أبو فاعور كلام وزير السياحة ميشال فرعون، الذي اعتبر أن هذه الحملة أساءت إلى السياحة، متسائلاً عما إذا كان «المطلوب سياحة طعام فاسدة، وسياحة الصرف الصحي في المأكولات». كما غمز من قناة انتقادات وزير الاقتصاد ليقول أي اقتصاد نريد؟ وهل سيكون على حساب السلامة الغذائية للمواطن وعبر التوقف عن محاربة الفساد؟».
وأكد أنه مستمر بالحملة حتى النهاية «فنحن لا نؤخذ بالأموال أو الترهيب، ولكننا ننفذ القانون».
وأكد وزير الصحة أن «أي مؤسسة تطالب بإعادة إجراء الفحوص لديها، الوزارة ستقوم بذلك وسنرسل عينات جديدة إلى المختبرات للكشف عليها وإثبات العكس، وكما أعلنا أنها غير مطابقة سنقوم بإعلان أنها مطابقة عندما تصبح كذلك».
أثر المواد الملوثة على صحة الإنسان
أكد الدكتور زهير برو أن «البكتيريا» التي أعلن عن وجودها في السلع الفاسدة هي «الإيكولاي والسالمونيلا والليستريا بالإضافة الى التوتاكوليفورم».
يمكن أن تصيب «السالمونيلا والإيكولاي» اللحوم والخضار، أما «الليستريا والتوتاكوليفورم» فتلوث اللحوم فقط.
تتسبب هذه الأنواع من «البكتيريا» عندما تصل إلى الإنسان عن طريق الغذاء الملوث، بأعراض التسمم الغذائي من تقيؤ وألم في البطن والأمعاء وارتفاع في الحرارة. وهناك أشكال من «السالمونيلا» اخطر من غيرها، وقد تؤدي إلى «الوفاة لدى الأطفال والمسنين والمصابين بالأمراض المزمنة»، وفق برو.
أما «الليستريا»، التي أثبتت الفحوصات وجودها في بعض اللحوم، فهي «أخطرها، خصوصا على المرأة الحامل لأنها تؤدي، بنسبة 75 في المئة إلى وفاة الجنين خلال فترة الحمل، أو لدى ولادته، وفقاً للحالة».
وتأتي «التوتاكوليفورم» من مياه الصرف الصحي وتصيب اللحوم والأجبان والألبان. وتتسبب إضافة إلى أعراض التسمم العادية، ولدى تكرار الإصابة بها، بأمراض سرطانية في الأمعاء». ورأى برو أن هذا «يفسر جزئيا ارتفاع ضحايا السرطان في لبنان، وحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى زيادة الأمراض بنسبة وصلت إلى أربعين في المئة بين عامي 2007 و2011».
المرافق المخالفة الإضافية وفق لائحة أبو فاعور:
«سوبر ماركت كيروز» – جديدة غزير: طاووق، مقانق، لحمة مفرومة وقصبة الدجاج غير مطابقة للمواصفات.
«أفران كيروز» – جديدة غزير: الجبنة غير مطابقة للمواصفات.
«مونوبري»- جناح: الأسكالوب غير مطابق، ويحتوي على السلمونيلا.
«تي أس سي»- جناح: اللحمة المفرومة من بقر برازيلي غير مطابقة.
«مطعم أبو جوزيف» – جل الديب: مقانق، طاووق، كباب غير مطابقة.
«مطعم أبو جهاد» – جل الديب: كباب، مقانق، طاووق غير مطابقة.
«مطعم الحلبي» – أنطلياس: كفتة وطاووق غير مطابقة.
«سوبر ماركت عون» – بولفار كميل شمعون: لحمة مفرومة، فاهيتا وطاووق غير مطابقة.
«مؤسسة ورديني»- ساحل علما: مقانق وسجق غير مطابقة.
«سوبر ماركت دغفل»- عشقوت: لحمة مفرومة وهمبرغر غير مطابقة.
«سوبر ماركت توبري»: طاووق أحمر غير مطابقة.
«سوبر ماركت فضول»- كسروان: كفتة، مقانق وطاووق أحمر غير مطابقة.
«سوبر ماركت أديلكو»- كسروان: همبرغر ولحمة مفرومة غير مطابقة.
«سوبر ماركت ترست»- كسروان: لحمة مفرومة، كفته وهمبرغر غير مطابقة.
«سوبر ماركت هاشم»- كسروان: كفتة، شاورما وهمبرغر غير مطابقة.
سوبر ماركت «فهد»- فرن الشباك: لحمة بقر وغنم غير مطابقة.
سوبر ماركت «سبينيس»- الحازمية: لحمة مفرومة وطاووق أبيض غير مطابقة
