كريس جايلز
أخبر ديفيد كاميرون بعض الزملاء أنه يرغب في إزالة “صخرة” الهجرة عن الطريق، قبل أن يروّج روايته الاقتصادية للناخبين. مع بدء انتعاش اقتصاد المملكة المتحدة، أثارت تكتيكات رئيس الوزراء سؤالا أوليا حول ما إذا كان سيترك الحملة الاقتصادية بعد فوات الأوان.
للوهلة الأولى، كاميرون يبدو بالفعل وكأنه قد فوّت فرصة. ارتفع اقتصاد بريطانيا بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني، وانخفض النمو ليعود إلى 0.7 في المائة في الربع الثالث، والمؤشرات الأولية تُشير إلى توسّع بنسبة 0.5 في المائة في الربع الرابع. بعد الارتفاع إلى معدلات من خانتين، يبدو أن أسعار المنازل أيضاً قد استقرت، وموافقات القروض العقارية تتجه إلى الأدنى منذ فصل الربيع.
نظرة أكثر تفصيلاً على البيانات الاقتصادية تُشير إلى أن رئيس الوزراء سيظل يملك محاولة ترويج قوية في نيسان (أبريل) المقبل. بعد أن تضرر من كارثة أزمة منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الطعام والوقود في عام 2011 في وقت واحد، فإن حظ الائتلاف قد تبدّل. مع وصول أسعار السلع إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام واندلاع حرب أسعار بين المتاجر الكبيرة، انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة خلال السنة المنتهية في أيلول (سبتمبر). كما انخفضت أسعار البنزين أيضاً.
ومن غير المرجح أن ترتفع أسعار الغاز والكهرباء هذا العام. هذا العنصر من الانكماش، الذي لا يعتبر بأي حال نذير شؤم، يتجه نوعاً ما نحو عكس ضغط عامي 2011 و2012 على دخل الأُسر.
الأسعار المنخفضة هي ما يُعادل تخفيضا ضريبيا غير مُكلف في الوقت المناسب تماماً لعيد الميلاد. كما تُفيد أيضاً الأُسر الأفقر أكثر شيء، التي تنفق حصة أكبر من دخلها على الطعام والطاقة. بحلول نهاية هذا العام، بإمكاننا توقع ارتفاع الأجور مرة أخرى لتتجاوز التضخم.
وسط هذه التحسينات لموارد الأُسر المالية، تواصل سوق العمل التحسّن، بنشر المكاسب على نطاق أوسع مع ذلك. حتى مع نمو أبطأ، استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع، ومن المرجح أن تصل إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً قبل الانتخابات. بحلول نيسان (أبريل) المقبل، معدل البطالة الرئيسي ربما سيكون عند نحو 5 في المائة بدلاً من النسبة الحالية البالغة 6 في المائة. إرجاع معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة أمر كبير جدير بالتفاخر.
كذلك سيكون لدى كاميرون عديد من الإحصاءات الاقتصادية المشكوك فيها بين يديه لتحييد تهمة حزب العمال، بأن ضرائب حكومته وتغيرات المنافع قد تركت الأُسر في وضع سيئ. كما أن توسع الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدورة البرلمانية جعل التوسع السابق يبدو ضئيلاً، في حين ارتفعت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2010، أكثر من الارتفاع في فترتي الولايتين الأخيرتين معاً لحكومة حزب العمال.
هذه المقارنات لا معنى لها إلى حد كبير لأن النمو ينبغي أن يكون أكثر سهولة بعد ركود عميق، والرواية الاقتصادية كانت أكثر ضعفاً مما قد أمله كاميرون في البداية. بما أن جميع الأطراف ستقدم على ألعاب رهيبة مع الإحصاءات في العام المقبل، فإن مثل هذا التذاكي المعقول سوف تطغى عليه فوضى السياسة.
مع ذلك، الذي يجب ألا يضيع من النقاش هو عواقب القصة الاقتصادية للائتلاف. رئيس الوزراء فخور بحق بانخفاض معدل البطالة السريع، لكن الانخفاض أيضاً يقضي على الفرصة للحصول على مكاسب سريعة أخرى في سوق العمل والنمو السهل في المستقبل.
إذا كانت الحكومة المقبلة ستكافح لتحقيق حتى معدلات النمو المتواضعة من عام 2010 لعام 2015، فإنها ستكافح لتحسين الموارد المالية العامة، ووعود كاميرون بالتخفيضات الضريبية ستكون دون قيمة.
إنهــا بالضــبط النجاحـــات الاقتصادية لحكومة الائتلاف – عودة إلى الحياة الطبيعية فيما يتعلق بالقدرة الفائضة لدى الشركات ومعدل البطالة – التي قد عرّضت الآفاق الاقتصادية متوسطـــة المدى المُتقلّــصة في بريطانيا للخطر.
لا تزال البلاد تحتاج إلى التصالُح مع الحقيقة المؤلمة، وهي أنها أكثر فقراً، واقتصادها أقل مرونة من المأمول. الموارد المالية للحكومة والأُسر لا تزال تحت الضغط؛ لكن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة وكذلك لم يبق سوى القليل من القدرة الفائضة.
مع هذه الخلفية، الحكومة المقبلة تحتاج إلى ضمان المستقبل مع تحسين الإنتاجية بدلاً من تطهير موارد العمل الفائضة. هذا يعني إصلاحات تخطيط جذرية لاستخدام أرض بريطانيا الوفيرة بكفاءة أكثر. ويعني الترحيب بالمهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، الذين يتمتعون بمهارات عالية، ويساهمون بموارد مالية عامة أكثر بكثير من الشخص العادي المولود في بريطانيا. كما يعني أيضاً تحقيق السلام مع أوروبا بدلاً من إقامة حواجز أمام الاستثمارات التجارية، من خلال التفكير بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
المفارقة بالنسبة لرئيس الوزراء الحالي هي أن جهوده لإزالة الحواجز التي تحول دون إجراء محادثات اقتصادية معقولة، تضع ببساطة الكثير من العراقيل في طريق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل.
قد تكون لديه قصة انتخابية جيدة ليرويها، لكن كثرة الحديث الممل عن الاتحاد الأوروبي والهجرة، ستعمل على تدمير إرثه الاقتصادي.