رنا سعرتي
يستعدّ إتحاد المصارف العربية لإقامة المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2014 في بيروت يومَي 20 و21 تشرين الثاني تحت عنوان «أيّ اقتصادٍ عربي ينتظرنا»، بحضور حشدٍ كبير من مجتمع المال والمصارف من: الخليج العربي، فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، ألمانيا، الصين، روسيا، بلجيكا وغيرها من الدول، بالإضافة إلى وفود مصرفية من كبريات المؤسسات المصرفية العالمية يتقدمها وزراء
وحكام مصارف مركزية ومؤسسات عربية ودولية بينها: هيئة البورصات الأوروبية، البنك الدولي، المفوضية الأوروبية، المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، صندوق النقد الدولي، مؤسسة أسواق المال الأوروبية، برنامج الأمم المتحدة في لبنان، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
وستشارك في المؤتمر أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية، من 24 دولة في مقدمها وزراء وحكام مصارف عرب وأجانب، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية من 20 دولة عربية.
وفي هذا الاطار، أوضح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح لـ«الجمهورية» أنّ اهداف المؤتمر الاساسية تتمثل في الآتي:
1- اعتماد العاصمة اللبنانية مكاناً للمؤتمر السنوي للإتحاد، ما يشير الى أنّ بيروت ما زالت عاصمة المؤتمرات وقادرة على استقطاب وفود عربية وأجنبية على رغم التحديات كافة.
ولفت الى أنّ تحدي اتحاد المصارف العربية في هذا السياق اكبر من غيره، لأنه «استطاع استقطابَ وفودٍ خليجية من السعودية، الكويت، الامارات، البحرين وسلطنة عمان، ضمن إجراءات أمنية متشدّدة أكثر من المعتاد».
2- توجيه التمويل نحو التنمية الاقتصادية، لأنّ اقتصاد المنطقة العربية في خطر وضمنه اقتصاد لبنان.
لذلك فإنّ عنوان المؤتمر: «أيّ اقتصاد عربي ينتظرنا» يهدف الى تسليط الضوء على وضع الاقتصاد العربي. وهنا، دعا فتوح الى عدم التوقف فقط عند ازدهار القطاع المالي في المنطقة والذي نما بنسبة 10 في المئة هذا العام.
وأشار محلياً، الى أنّ «موجودات القطاع المالي في لبنان تبلغ 170 مليار دولار، والودائع 142 مليار دولار، والقروض 80 مليار دولار». وأوضح أنّ «القروض الى القطاع الخاص تبلغ 55 في المئة (44 مليار دولار) فيما القروض الى القطاع العام تبلغ 45 في المئة (38 مليار دولار) لكنها لا تدخل في الدورة الاقتصادية».
واعتبر فتوح أنّ «المطلوب اليوم زيادة القروض الى القطاع الخاص بهدف التنمية الاقتصادية والتطوير لرفع القدرة الاستهلاكية».
وأكد أنّ المؤتمر «سيسلّط الضوء على الاقتصاد ودور المصارف في توجيه تمويلها لتنميته من خلال خلق فرص عمل، وليس لتمويل سندات الخزينة، او دفع أجور القطاع العام او تغطية العجز». كما شدّد على أنّ «دور المصارف كجهة تمويلية يجب أن يتركّز على المشاريع الانمائية والاستثمارية وليس فقط على القروض الاستهلاكية».
3- انعكاسات التحوّلات والاحداث السياسية على الاقتصاد العربي وتحديد القطاعات المتضرّرة كالسياحة، الصناعة والزراعة.
وأشار فتوح الى انه على رغم نموّ القطاع المصرفي في العالم العربي، هناك «تأثير مباشر سلبي في الاقتصاد خصوصاً في اقتصاد الدول العربية» التي تأثرت من الاضطرابات الحاصلة.
4- أزمة البطالة التي اصبحت خطيرة جداً وسط تفاقمها ليبلغ عدد العاطلين عن العمل في العالم العربي 40 مليون نسمة من فئة الشباب.
وفي هذا الاطار، أوضح أنّ في بلاد مثل لبنان تعيش مخاطر امنية وسياسية، تُعتبر «البطالة بيئة حاضنة للارهاب، خصوصاً في المناطق النائية. لذلك، من مسؤولية رجال الاعمال والاقتصاد والهيئات الاقتصادية والمصرفية، تمويل مشاريع إنمائية تهدف الى خلق فرص العمل».
وفي الختام، ذكّر فتوح بأنّ أهمية هذا المؤتمر تكمن في أنه يتجّه الى الشرق وليس الى الغرب كما جرت العادة، حيث يستضيف وفوداً من روسيا، الهند والصين، ما يساهم في تفعيل العلاقات العربية الاقتصادية مع دول الشرق الاقصى.
واخيراً، قال الامين العام لاتحاد المصارف: «صحيحٌ أنّ نموّ الاقتصاد يستلزم استقراراً أمنياً وسياسياً، إلّا أنه يحتاج ايضاً الى قرارات جريئة من الحكومات لإطلاق مشاريع تنموية كتطوير البنى التحتية وإطلاق مبادرات للمشاريع الاستثمارية».
