تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في ست أسواق وتراجعت في سبع. وارتفعت السوق الدبيانية 5.7 في المئة، والظبيانية 3.4 في المئة، والعمانية 1.3 في المئة، السعودية 1.2 في المئة، والقطرية 1 في المئة، والكويتية 0.9 في المئة، بينما تراجعت السوق المصرية والمغربية 0.8 في المئة لكل منهما، والبحرينية والتونسية 0.7 في المئة لكل منهما، واللبنانية 0.5 في المئة، والفلسطينية 0.3 في المئة، والأردنية 0.1 في المئة، كما أظهر التقرير الأسبوعي لـ «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع سجل حالاً من الدوران الذاتي الذي لا ينتج مؤشرات نمو أو استقرار حقيقي في نهاية التداولات، ولا يمنح المتعاملين قدرة على اتخاذ قرارات البيع والشراء، إذ ارتفعت وتيرة التداولات بين جلسة وأخرى لتتراجع الأسهم القيادية والمتوسطة بحدة قبل أن ترتد إلى الأعلى وسط غياب مؤشرات تدعم كلا الاتجاهين».
وأضاف: «تعرضت التداولات اليومية إلى ضغوط متعددة المصادر على رأسها تطورات أسواق النفط واستمرار تراجع الأسعار، في حين كان للضغوط من الأسهم القيادية نتيجة عمليات المضاربة وجني الأرباح تأثير على مسار التداولات والإغلاقات اليومية للمؤشر السعري العام، كما كان لافتاً ارتفاع حيز تأثير التطورات المحلية على الأداء اليومي للبورصات، وخصوصاً لدى السعودية وقطر والكويت».
وسيطرت على الأداء العام للبورصات خلال الأسبوع عوامل متداخلة ومتعارضة، تؤدي إلى إضعاف حال الاستقرار والتماسك على رغم توافر مؤشرات قوية تدعم اتجاهات التحسن والتماسك، وفق السامرائي الذي أشار إلى «ارتفاع وتيرة التداولات وعمليات الشراء على أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح جيدة، ما يعكس تسجيل تحسن ومقاربة بين مسار السهم وتطورات الشركة المصدرة له من جهة، وما تتعرض له الأسهم المتداولة من تأثيرات حال عدم الوضوح لدى أسواق الطاقة وتأثيرها على الإنفاق الحكومي المستقبلي ونتائج الأداء الإيجابية وغير الإيجابية للشركات المتداولة من جهة أخرى».
ولفت السامرائي إلى أن «من شأن هذه الاتجاهات أن ترجح كفة التداولات قصيرة الأجل على حساب الاستثمار متوسط وطويل الأجل، وبالتالي سيطرت العوامل النفسية على التداولات اليومية، ما يفتح الباب واسعاً أمام تسجيل مزيد من المضاربات». وأكد أن «قيم التداولات جاءت ضمن مستوياتها المسجلة خلال الفترة السابقة، وبقيت نطاقات التذبذب بين أعلى قيمة وأدناها عند حدودها المسجلة، إذ حافظ متوسط قيم السيولة لدى السوق السعودية على مستواه عند 7.5 بليون ريال (1.99 بليون دولار) نهاية الأسبوع، في حين استقر المتوسط الأسبوعي لدى بورصة الكويت عند 20 مليون دينار (68.6 مليون دولار).
وأكد أن «الضغوط التي تتعرض لها الأسهم المتداولة والتي تعمل على تراجع أسعارها، تقود في كثير من الأحيان إلى إنتاج فرص استثمارية جيدة يمكن أن يستغلها حملة السيولة في الوقت المناسب، كما أن ضعف القدرة على استغلال الفرص الاستثمارية الجيدة يؤدي إلى رفع وتيرة المضاربات والتي هي البديل الوحيد للاســـتثمار الحقيقي متوسط الأجل».
السعودية والكويت وقطر
وارتفعت البورصة السعودية خلال الأسبوع وسط صعود مؤشرات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر السوق العام 32.38 نقطة أو 0.34 في المئة ليقفل عند 9681.66 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 1.07 مليون سهم بـ 36.9 بليون ريال نفذت في 550 ألفاً و700 صفقة.
وارتفع مؤشر البورصة الكويتية 66.65 نقطة أو 0.93 في المئة ليقفل عند 7201.26 نقطة، في حين تراجعت أحجام التداولات 0.3 في المئة وارتفعت قيمتها 6.3 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 831.41 مليون سهم بـ 99.14 مليون دينار في 18 ألفاً و970 صفقة.
وارتفعت البورصة القطرية وسط ارتفاع مؤشرات القيم والأحجام. وصعد مؤشر السوق العام إلى 13729.78 نقطة، أو 1.02 في المئة. وزادت أحجام التداولات وقيمها بعدما تداول المستثمرون 66.37 مليون سهم بـ 3.98 بليون ريال (1.1 بليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 15 شركة واستقرارها في شركة.
البحرين وعُمان والأردن
وواصلت البورصة البحرينية تراجعها وسط تحسّن أداء مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع المؤشر العام 10.66 نقطة أو 0.74 في المئة ليقفل عند 1430.31 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 3.6 مليون سهم بـ 791.1 ألف دينار (2.7 مليون دولار) في 153 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجعها في سبع شركات واستقرارها في تسع شركات.
وارتفع أداء البورصة العمانية بدعم من القطاعات كافة، وسط تراجع قيم التداولات وأحجامها. وأقفل مؤشر السوق العام عند 7013.45 نقطة، متراجعاً 92.22 نقطة أو 1.33 في المئة. وانخفضت أحجام وقيم التعاملات 66.87 و59.54 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 99.8 مليون سهم بـ 38 مليون ريال (98.6 مليون دولار) في سبعة آلاف و408 صفقات. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقابل تراجعها في 13 شركة واستقرارها في 31 شركة.
وعادت السوق الأردنية إلى التراجع بسبب أداء قطاعي المال والصناعة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق العام 0.07 في المئة ليقفل عند 2105.2 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها بعدما تداول المستثمرون 45.3 مليون سهم بـ 41.9 مليون دينار (59.2 مليون دولار) في 19 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 67 شركة في مقابل تراجعها في 71 شركة.