دعا رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر السبت في بريزبين على هامش قمة مجموعة العشرين الى مكافحة الامتيازات الضريبية مدافعا بذلك عن موقفه بعد كشف معلومات عن تسهيلات منحتها لوكسمبورغ لشركات عالمية يوم كان رئيسا لحكومتها.
وكانت استراليا التي تستضيف القمة جعلت من المعركة ضد الاجراءات التفضيلية الضريبية من اولويات رئاستها لمجموعة العشرين، اعلنت انها تعول على التوصل الى نتائج عملية في ختام قمة رؤساء الدول والحكومات.
واكد وزير المالية الاسترالي جو هوكي “انني مقتنع باننا سنحضر اطلاق طرق جريئة جدا للمعالجة ضد المجموعة الكبرى المتعددة الجنسيات”. واضاف ان “هناك التزاما من الجميع” في مجموعة العشرين “بشأن مشروع مشترك واهداف مشتركة”.
وقال يونكر للصحافيين الذين امطروه باسئلتهم حول دور لوكسمبورغ في منح تسهيلات ضريبية لبعض الشركات “اعتقد فعلا ان علينا جميعا مكافحة الامتيازات الضريبية على الصعيد الدولي”.
وسيبحث قادة مجموعة العشرين السبت والاحد في بريزبين سلسلة من الاجراءات التي تتضمن وسائل لسد الثغرات القانونية التي تسمح للشركات باعتماد استراتيجيات تسمح لها بدفع اقل قدر ممكن من الضرائب، مما يكلف الدولة مليارات الدولارات.
ونشرت اربعون وسيلة اعلامية عالمية الاسبوع الفائت تحقيقا يكشف ان لوكسمبورغ وقعت بين العامين 2002 و2010 اتفاقات ضريبية مع 340 شركة متعددة الجنسية بينها آبل وامازون وايكيا وبيبسي وهاينز وفيريزون وايه آي جي بهدف التخفيف من ضرائبها، ما يحرم الدول الاوروبية مليارات اليورو من العائدات الضريبية.
وكشف النقاب عن هذه المعلومات بعد بضعة ايام من تسلم جان كلود يونكر رئيس الوزراء السابق ووزير المالية في لوكسمبورغ، منصبه الجديد كرئيس للمفوضية الاوروبية.
وردا على سؤال عن كيفية استعادة الثقة بقدرته على ترؤس المفوضية الاوروبية بالنظر الى الاهمية التي يرتديها موضوع التهرب الضريبي، قال يونكر “نحن عازمون في اوروبا على التصدي للتهرب الضريبي. انها احدى النقاط الرئيسية التي اثرتها امام البرلمان الاوروبي قبل ان انتخب رئيسا للمفوضية الاوروبية”.
واعلن يونكر الاربعاء ان كل التدابير التي اتخذت في لوكسمبورغ تنسجم مع القواعد الوطنية والدولية، لكنه اقر بانها تتنافى مع “العدالة الضريبية” و”المعايير الاخلاقية”.
وقال وزير المالية الاسترالي جو هوكي “في بداية السنة اكدنا تمسكنا باعادة النزاهة وتحسين قواعدنا الضريبية لنعطي مواطنينا الضمان بان الجميع يدفعون حصصهم من الضرائب”.
واضاف هوكي “الآن اقول لكم اننا سنعمل على تكييف القانون الضريبي العالمي مع القرن الحادي والعشرين وعلى التأكد من ان القواعد تتطور مع تقدم الانظمة الاقتصادية”.
من جهتها، دعت شبكة تحالف الشفافية المالية (فايننشال ترانسبارينسي كواليشن) دول العشرين الى اتخاذ اجراءات في الاتجاه الصحيح “لتطويق الاموال القذرة” واصلاح تحركات رؤوس الاموال.
وقالت مديرة هذه المنظمة بورتر ماكونيل في بيان “بما ان الشفافية المالية تتحول اكثر فاكثر الى مسألة اساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، يجب على قادة دول العشرين اتخاذ اجراءات عملية لاصلاح النظام المالي”.
ودعت اغني دول العالم الى وضع نظام يكشف من يملك فعلا شركة وزيادة تبادل المعلومات بشكل آلي لمكافحة التهرب الضريبي والمطالبة باعلان واضح عن اربح الشركات المتعددة الجنسيات لكل بلد على حدة. ورأت المنظمة انها “الوسيلة الوحيدة لمكافحة التهرب الضريبي للشركات”.