أعلنت «الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية» أن مصر سنت أول قانون لتنظيم خدمات التمويل المتناهي الصغر. وينظم القانون التمويل المتناهي الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية، ويضعه تحت إشراف الهيئة، وستظل المصارف خاضعة لإشراف المصرف المركزي.
وصدر القانون الذي وافقت عليه الحكومة في أيار (مايو) الماضي بمرسوم عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس الدولة عليه. وأشارت هيئة الرقابة إلى أن الحكومة استشارت «البنك الدولي» ومؤسسات أخرى عند صياغة القانون.
وقد يساعد التمويل المتناهي الصغر في توفير فرص عمل من طريق إعطاء الفرص لصغار المستثمرين لبدء مشاريعهم. وأشار مسؤولون تنفيذيون من شركات أميركية زاروا مصر هذا الأسبوع إلى أن تطوير الاقتصاد يتطلب تشجيع الشركات الصغيرة.
إلى ذلك، أعلنت شركة «أو سي أي أن في» المصرية للإنشاءات والكيماويات والأسمدة تراجع الطلبات في وحدتها للإنشاءات وذلك قبيل خطة لإدراجها كشركة منفصلة. وأشارت الشركة المدرجة في أمستردام إلى أنها جنبت مخصصات قدرها 188 مليون دولار تحسباً لما سيسفر عنه الخلاف في شأن مشروع «مركز السدرة الطبي» في قطر الذي ألغته «مؤسسة قطر» وهي الجهة المالكة. ولفتت إلى أن المسألة أُحيلت إلى القضاء البريطاني للتحكيم.
وجاء في بيان لـ «أو سي آي» عن نتائج الربع الثالث من السنة «إدارة المشروع المشترك تتوقع حكماً مواتياً، لكن بما أنه لا يمكن التيقن من النتيجة في المرحلة الحالية فقد تقرر تجنيب مخصصات قدرها 188 مليون دولار». وأعلنت «أو سي آي» خفض قيمة أصول معينة لمجموعة الهندسة والإنشاءات بنحو 129 مليون دولار بسبب إلغاء المشروع. وأكدت الشركة، التي نقلت إدراجها الرئيسي من القاهرة إلى أمستردام العام الماضي، أن فصل وحدة الإنشاءات سيحسن فرص النمو لكل من النشاطين الناتجين من التقسيم.
وبلغت العقود الجديدة 1.5 بليون دولار في الربع الثالث بانخفاض 15 في المئة من 1.8 بليون دولار في الربع السابق. وستُدرج الشركة الجديدة في كل من مصر والإمارات تحت اسم «أوراسكوم للإنشاء» وسيقتصر عمل «أو سي آي» عندئذ على الكيماويات والأسمدة وستظل مدرجة في أمستردام.
