كريستوفر تومبسون
كل طالب يعرف أنه بعد الامتحانات يحين وقت الاحتفال، لكن بالنسبة لمصرفيي السندات هناك القليل جداً للاحتفال بشأنه بعد نتائج الشهر الماضي التي طال انتظارها، الخاصة بتقييمات المنظمين لأكبر مصارف منطقة اليورو.
بعد أن وجد البنك المركزي الأوروبي أن المصارف بالغت في تقييم أصولها بمقدار 48 مليار يورو، توقع كثير من المحللين سيلاً من عمليات إصدار السندات لأن المصارف تسعى لتعزيز نسبها الرأسمالية.
بدلاً من ذلك، وبغض النظر عما كان في شهر آب (أغسطس)، انخفض إصدار السندات الممتازة “القابلة للتحويل المشروط” في منطقة اليورو – الأخيرة تعتبر جزءاً من الطبقة الأولى في رأسمال المصرف في ظل القوانين الأوروبية – إلى أدنى مستوياتها حتى الآن هذا العام، بحسب شركة ديلوجيك.
في الواقع، انخفض حجم السندات في منطقة اليورو أكثر من النصف منذ نهاية شهر أيلول (سبتمبر). وكانت هناك صفقة أوروبية واحدة للسندات القابلة للتحويل من بنك “إس إي بي” السويدي.
والنُدرة في الإصدار هي إما دليل على قوة النظام المصرفي في منطقة اليورو وإما دليل على التهاون، اعتمادا على مدى الصدقية التي يراها المستثمرون في نتائج الاختبارات التي أجراها البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب بيتر ماسون، رئيس قسم الأسواق الرأسمالية لسندات الشركات المالية الأوروبية في باركليز: “لا يوجد ضغط على المصارف الأوروبية، خاصة في البلدان الطرفية، لإصدار السندات بعد اختبارات الإجهاد، لأن المصارف اجتازتها أكثر مما توقع كثيرون”. ويضيف “كنا نأمل في مجموعة كبيرة من المعاملات الرأسمالية – الآن هي مجرد مجموعة صغيرة قبل نهاية العام”.
وفي حين أن آفاق الأسهم تبقى غير مؤكدة، إلا أنه يمكن القول إن السندات المصرفية آمنة من العجز أكثر من أي وقت مضى منذ أزمة منطقة اليورو.
وانخفض مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست للشركات المالية، الذي يتعقب أسعار الأسهم لأكبر المؤسسات المالية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.6 في المائة هذا الشهر بعد تأرجح في الفترة التي سبقت النتائج في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
في المقابل، باستثناء ظاهرة واحدة، تكاليف التمويل المصرفي تقترب من أدنى مستوياتها منذ عام 2008، استناداً إلى بيانات “آي تراكس” عن أسعار التأمين ضد الخسائر في السندات الممتازة.
ويقول ديدييه سانت جورج، وهو عضو في لجنة الاستثمار في كارمينياك جيستيون في باريس: “المصارف الأوروبية، على الرغم من كل الدعم من البنك المركزي الأوروبي، ستكافح لزيادة الأرباح ليس فقط لأنها تعمل في بيئة نمو بطيئة جداً، لكن أيضاً لأن تكلفة ممارسة الأعمال ارتفعت بسبب القيود التنظيمية”.
ويتابع: “الجانب الآخر من هذا الاتجاه هو أن مخاطر الائتمان في المصارف تحسّنت بشكل ملحوظ، بدعم من الوصول غير المحدود تقريبا إلى التمويل من البنك المركزي، والقوانين التنظيمية التي تشجع على العزوف عن المخاطر”.
أحد الأسباب وراء عدم دخول المصارف إلى السوق هو أنها فرغت من تخصيص تمويلها في النصف الأول. وعلى الرغم من انخفاض الأحجام خلال الأسابيع الستة الماضية، إلا أن إصدار السندات من قِبل المؤسسات المالية للعام حتى تاريخه زاد بنسبة 34 في المائة ليصبح 324 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها عام 2013، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2010. ونحو ثلاثة أرباع هذه الإصدارات حدث في الأشهر الستة الأولى.
ويقول ماسون: “كانت السوق مزودة بشكل جيد من حيث الأوراق المالية الرأسمالية الممتازة والهجينة (AT1) في النصف الأول من هذا العام، لذلك لم نعُد نتوقع أحجاما قوية بشكل كبير للفترة المتبقية من العام”.
وكان من المتوقع أن تكون المصارف في البلدان الطرفية هي أقوى جهات الإصدار. وحقيقة أن عدد المصارف التي فشلت في اختبارات البنك المركزي الأوروبي أقل مما كان يُخشى، تعني أن الكثيرين يؤجلون صفقات السندات حتى العام المقبل.
ووفقا لسوكي مان، خبير استراتيجية الائتمان في يو بي إس: ” مصارف الطبقة الثانية ستنتظر حتى العام المقبل – هناك الكثير من التقلّب في الوقت الحالي وهي لا ترغب في دفع التزام فائدة السندات الصادرة بنسبة 10 أو 11 في المائة”، مُضيفاً أنه يتوقع إصدار 35 مليار يورو “على الأقل” من السندات القابلة للتحويل في العام المقبل، مدفوعاً من مصارف البلدان الطرفية.
وهناك عقبة أخرى هي البنك المركزي الأوروبي نفسه. في شهر كانون الأول (ديسمبر) سيبدأ البنك المركزي جولته الثانية من التمويل بموجب “عملية إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة”. وبعد أول متابعة مخيبة للآمال، من المتوقع أن تستفيد المصارف بالكامل من الأموال الرخيصة لمدة أربعة أعوام في الشهر المقبل.
سبب آخر أعمق يدفع المصارف إلى عدم الاقتراض، هو الطلب الضعيف على القروض. فقد تقلصت الميزانيات العمومية في المصارف الأوروبية بحدود 3.6 تريليون يورو منذ أيار (مايو) 2012، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك التخلص من 419 مليار يورو من قروض الشركات.
ويحاول المركزي الأوروبي تحفيز الإقراض من خلال برنامجه لشراء السندات المؤمنة والأوراق المالية المدعومة بالأصول، الذي يقدم المزيد من التمويل للمصارف. وفي أيلول (سبتمبر)، زادت المصارف من إقراضها للشركات غير المالية بحدود ثلاثة مليارات يورو، وهي أول زيادة لهذا العام، لكن من السابق لأوانه أن نقول إن التخلص من الرفع المالي بلغ ذروته.
وبالنسبة للوقت الحاضر، وعلى خلفية من النمو الاقتصادي المتعثر وزيادة القوانين التنظيمية، فإن نهج المصارف الأوروبية نحو الإقراض سيكون انتهازيا، كما يقول أندرياس دويرنهاوس، مدير محافظ الدخل الثابت في بلاك روك. ويضيف: “يتعين على المصارف أن تلتزم بالكثير من المتطلبات التنظيمية على مدى السنوات القليلة المقبلة – وبالتالي فهي ليست في عجلة كبيرة من أمرها. إذا اندفعت السوق ستقوم المصارف بإصدار السندات. وإن لم تفعل، فسوف تنتظر إلى أن تُفتح النافذة التالية”.
