بلغت الميزانية الموحدة للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين حتى نهاية شهر أيلول من العام الحالي 4.2 مليار دينار, وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فقد بلغ النقد في الصندوق 194 مليون دينار، منها 34.8 مليون بالدينار و 160 مليونا بالعملات الأجنبية.
وبلغت الارصدة لدى الجهاز المصرفي 1.8 مليار دينار منها 761 مليون بالدينار و 1.08 بالعملات الأجنبية. أما التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك فقد بلغت حتى نهاية الربع الأول من 1.5 مليار دينار منها 218 مليون بالدينار و 901 مليون بالدولار و459 بالعملات الأجنبية الأخرى.
وبلغت موجودات محفظة الاوراق المالية 502 مليون دينار منها 421 مليون بالدينار و 81 مليون بالعملات الأجنبية.
وبلغ بند الموجودات الاخرى 136 مليون دينار، منها 94.5 مليون بالدينار و 41.6 مليون بالعملات الأجنبية.
وبحسب البيانات، فقد بلغت ودائع الجهاز المصرفي 237 مليون دينار منها 47.4 مليون بالدينار و 190 مليون بالعملات الأجنبية.
أما ودائع العملاء فقد بلغت 3.1 مليار دينار منها 954 مليونا بالدينار و 1.1 مليار بالدولار و 1.03 مليون بالعملات الاجنبية الأخرى.
أما رأس المال والاحتياطات والمخصصات فقد بلغ 580 مليون دينار منها 436 مليونا بالدينار و 143 بالعملات الأجنبية.أما بند المطلوبات أخرى، فبلغت حتى نهاية شهرأيلول من العام الحالي 234 مليون دينار، منها 91 مليونا بالدينار و 143 مليونا بالعملات الأجنبية.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، فإن عدد البنوك الأردنية التي لها فروع في فلسطين فهي 8 بنوك رئيسة يتفرع منها 71 فرعا و4 مكاتب تمثيل موزعة داخل مناطق فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة. وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأردنية في فلسطين؛ بما في ذلك المخصصات والاقتطاعات، نحو 500 مليون دينار وبما يتجاوز نحو 705 ملايين دولار.
وكان البنك المركزي الأردني قد تناول أوضاع فروع البنوك الاردنية العاملة في فلسطين في تقرير منشور على موقعه الالكتروني مشيرا الى ان التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك الاردنية في المناطق الفلسطينية سجلت ارتفاعا خلال السنوات 2003- 2012 بلغ بالمعدل المتوسط 15% مقتربا من متوسط النمو في المملكة الذي سجّل نموا بمتوسط 2ر15% خلال السنوات ذاتها مشيرا في الوقت نفسه إلى ان التعليمات الجديدة التي أصدرتها سلطة النقد الفلسطينية والتي وضعت حدودا لتوظيفات فروع البنوك العاملة في فلسطين لدى مراكزها الرئيسة قد ساهمت في الارتفاع الملحوظ الذي طرأ على التسهيلات الممنوحة من قبل الفروع خلال العام 2010- 2012 اذ أدّت هذه التعليمات إلى تحوّل جزء من هذه التوظيفات إلى داخل المناطق الفلسطينية على شكل منح قروض وتسهيلات ائتمانية ما ساهم برفع حجمها من جهة وانعاش معدلات النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية من جهة اخرى.