أوضح الرئيس الفخري لـ«اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية» عدنان القصار أن «حجم التبادل التجاري بين روسيا ولبنان حاليا لا يتناسب مع متانة وعمق العلاقات بين البلدين، ولا مع الإمكانيات والفرص المتوفرة لدى الطرفين، خصوصا أن الصادرات اللبنانية إلى روسيا متواضعة للغاية، وقُدّرت في العام 2013 بنحو 12 ألف دولار فقط، في مقابل 918 ألف دولار للصادرات الروسية إلى لبنان».
ورأى القصار أمس، خلال ورشة عمل نظمتها «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان» (ايدال) تحت عنوان: «التصدير إلى روسيا» أننا «اليوم أمام فرصة ممتازة قد لا تتكرر لكي نوسع ونعمق مجالات تصدير السلع والمنتجات اللبنانية إلى السوق الروسية التي تعتبر من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم».
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة «ايدال» المهندس نبيل عيتاني إلى أن «دراسة أعدتها «ايدال» بينت أن روسيا تشكل اليوم سوقا مهمة جدا بالنسبة إلى المنتجات اللبنانية من قطاعي الزراعة والصناعات الغذائـية. فهي اليوم تستورد ما يزيد عن 50 في المئة من استهلاكها المحلي من الطعام والشـراب، بحجم يصل إلى حدود 40 مليار دولار في العام 2013».
وأوضح أن «لبنان يمتلك مقومات واعدة وعديدة لتحقيق حاجات الأسواق الاستهلاكية بفضل المزايا التفاضلية التي يتمتع بها إنتاجه، لا سيما النوعية العالية وعلامة «صنع في لبنان»».
ورأى السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين أننا «اليوم دخلنا مرحلة انتقالية على الصعد كافة، سواء السياسية أو الاقتصادية أو المالية، في ضوء حاجة الأنظمة القائمة إلى تعديلات. وقال إن المطلوب من روسيا إعادة النظر في أمور كثيرة ومنها العلاقات الاقتصادية والتجارية».
واستهل وزير الصناعة حسين الحاج حسن مداخلته «بالأسف لانخفاض الصادرات اللبنانية مقابل ارتفاع حجم الواردات، متوقعا أن يصل العجز في الميزان التجاري إلى 17 مليار دولار هذه السنة». ورأى أن «السوق الإقليمية مربكة بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاضطرابات القائمة في المنطقة. إلا أن لبنان يشهد استقرارا نسبيا قياسا إلى الدول الإقليمية». ولفت الانتباه إلى أن «إعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني تكون من خلال زيادة الصادرات سواء إلى الأسواق التقليدية التي تشهد تراجعا في الطلب، أو إلى أسواق جديدة في الاتحاد الأوروبي وأميركا وروسيا وشرق آسيا».
وأثنى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم على «مبادرة التصدير إلى روسيا التي جـاءت نتيـجة تعاون وجهد مشتركين بين الوزارات المعنية والهيئات الاقتصادية». واقترح حكيم السير وفق خطة ترتكز على جديد السلع المطلوبة، تحديد الشركات اللبـنانية التي تنتج هذه السلع والشركات اللبنانية التي تصدر إلى روسيا، إضافةً إلى تحديد وسائل النقل المناسبة، تطوير الاتفاقيات الموجودة، تفعيل لجنة الأعمال المشتركة اللبنانية ـ الروسية».
وأكدت مديرة برنامج UNDP في وزارة الاقتصاد والتجارة رفيف برو أن حجم الصادرات اللبنانية إلى روسيا ضئيل خصوصا إذا ما قارناه مع معدلات تصدير الدول العربية إليها.
وكانت كلمة عن السوق الروسية ألقاها السكرتير الأول لدى سفارة روسيا الفيدرالية روديون تسيبولين، ومداخلة للخبير الاقتصادي في «ايدال» عباس رمضان عرض فيها العلاقات اللبنانية الروسية، والأصناف المستوردة والمصدّرة.