شدّد وزير الزراعة اكرم شهيب على تعزيز أفعل لأمننا الغذائي وإنتاجنا الزراعي، والعمل على استكمال الأعمال البحثية على أصناف القمح والشعير التي تتلاءم مع تغير المناخ، وتوسيع عمل المختبرات للوقاية من الآفات، والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي من أصناف الحبوب والبقوليات، وتوسيع العمل العربي المشترك ليشمل أصناف البقوليات والنباتات العلفية، وتشجيع العودة إلى الأرض واستصلاحها للإنتاج الزراعي وزيادته كمدخل أساس لتأمين أمننا الغذائي..
ضمن مشروع الأمن الغذائي الذي تنفذه إيكاردا بتمويل من الصندوق العربي والصندوق الكويتي والبنك الإسلامي ومنظمة أوبيك، شارك شهيّب، يرافقه رئيس مجلس الإدارة مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، في الإجتماع الوزاري العربي الذي عقد في الكويت في 11، 12 و13 تشرين الثاني في مبنى الصندوق العربي.
وتمّ خلال الاجتماع الوزاري درس تفاصيل المشروع وكيفية انضمام لبنان إليه. والمشروع يتضمّن كيفية زيادة إنتاجية القمح وتحسين أصنافه، إضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة في الري والحصاد ومكافحة الأمراض والحشرات وخدمة الإنذار المبكر.
وخلال الإجتماع، ألقى شهيّب كلمة لبنان، وقال «لا يخفى عليكم حجم معوقات الانتاج الزراعي في منطقتنا العربية التي تعاني الجفاف والتصحر وتغير المناخ وتأكل التربة واستنفاد المياه الجوفية وتدني مساحات الاراضي الصالحة للزراعة وندرة المياه وعدم تأمين مستلزمات النمو السكاني وضعف السياسات الزراعية، وكل ذلك أدى، على المستوى العربي، الى أننا نستورد نحو 50 في المئة من حاجاتنا للمواد الغذائية، في وقت نهدر فيه نسبة عالية، وعالية جداً من الغذاء يومياً، الأمور التي تحتم سياسة مواجهة نوليها في لبنان اهتماماً خاصاً على الرغم من المعوقات الكثيرة التي نعانيها، منها المشتركة مع منطقتنا ومنها ما يتعلق باللاتوازن في النمو والفقر والبطالة وانحسار المساحات الزراعية وآثار الازمة السورية وتدفق النازحين الذي أدى الى زيادة الطلب على الخدمات وعلى الغذاء وعلى المياه، إضافة الى مزاحمة العمال اللبنانيين ما رفع نسب البطالة بينهم. وتعطل تصريف الانتاج الزراعي اللبناني عبر سوريا بسبب الوضع الأمني في البلد الشقيق«.
أضاف «رغم كل هذه المعوقات، فإن لبنان الذي يشرفه الانضمام إلى مشروع تعزيز الأمن الغذائي في البلدان العربية، الذي حقق قفزات إيجابية في مرحلته الأولى، لم يغب عن أهداف المشروع فقد نجحنا عبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تأمين الاكتفاء الذاتي من بذار القمح والشعير من أصناف مؤصلة ومحسنة ومغربلة ومعقمة بأسعار مدعومة من الدولة. وأنشأنا، عبر المصلحة أيضا، بنك البذور، حيث تحفظ مئات الأصناف من النباتات اللبنانية، من بينها القمح والشعير واستطعنا زيادة انتاجية القمح والشعير بنسبة 30 في المئة وبدأنا تعميم الزراعة الحافظة وتوزيع أصناف مقاومة للجفاف الذي بدأ يطرق بابنا بقوة في العقد الأخير، ونسعى إلى اعتماد حصاد كفوء للمياه السطحية وترشيد استخدام المياه«.