اشارت معلومات مؤكدة لـ”الديار” “انه في ظل استحالة التواصل من قبل الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية نتيجة الاعتراضات السياسية وصعوبة اطلاق معتقلات من السجون السورية من اجل ملف المخطوفين العسكريين، فقد كشفت معلومات مؤكدة ان الحكومة اللبنانية قدمت اقتراحا يقضي بقبول الدولة اللبنانية معالجة جرحى للمسلحين شرط الافراج عن العسكريين عبر معادلة السماح بدخول اي جريح للمسلحين من سوريا الى لبنان يجب ان يقابل الافراج عن جندي مخطوف في الجيش اللبناني وهذا الامر سيعرض على المسلحين، وهو يأتي من ضمن الشروط والشروط المضادة في اية عملية تفاوض تسبق الوصول الى اتفاق او فشل.
علما ان المسلحين كانوا قد عرضوا سابقا معالجة احد قيادييهم في مستشفيات بيروت فرد مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم بالمطالبة الافراج عن جنديين وتوقفت الاتصالات نتيجة رفض المسلحين.