شدد وزير العدل اللواء أشرف ريفي على ضرورة إلغاء المحكمة العسكرية والمجلس العدلي او تعديل قانونهما،لافتًا الى أن كل الدول التي تحترم نفسها قد الغت المحاكم الاستثنائية والمحاكمات على درجة واحدة، وأن ثمة تحيزا في الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية وهذا امر مرفوض.
ريفي قال خلال تفقده الأحياء التي كانت مسرحا للمواجهات بين الجيش والمسلحين في باب التبانة وسط استقبال شعبي حاشد، “لقد تفقدت احياء التبانة واستمعت الى وجع الناس لناحية توقيف ابنائهم بشكل اعتباطي والدمار الحاصل في منازلهم ومحالهم التجارية وهم اصيبوا بجراح عميقة حيث تم توقيف اعداد كبيرة من الشبان وهم لم يشاركوا في المعارك ضد الجيش، وبدوري كوزير عدل سأعطي اولوية لهذا الملف وسأتحدث مع قائد الجيش الذي نشكره على موقفه الذي اعلن فيه ان ابناء طرابلس والتبانة ليسوا ارهابيين وكانوا الىجانب الجيش”.
وأضاف: “من لم يقاتل الجيش يجب الافراج عنه فورا والعودة الى اهله، ونرفض اتهام او توقيف اي ملتزم تحت حجة انه ملتح ونحن في طرابلس نعتز بايمانهم والتزامهم الديني”.
وأكد ريفي على العمل على ازالة كل آثار الوجود السوري في لبنان، ومنها وثائق الاتصال التي يتم من خلالها توقيف شبابنا من دون اي تهمة او دليل، كما ان المحاكمات في المحكمة العسكرية يجب الا تنطلق من احكام مسبقة و”نحن مواطنون درجة اولى مثلنا مثل باقي ابناء الوطن ويجب معاملة كل اللبنانيين سواسية وتحت سقف القانون”.
وحول التعويضات قال: “لقد اقرينا في مجلس الوزراء مراسيم عدة تتعلق بدفع التعويضات للمتضررين في جولات العنف الاخيرة والمواجهات بين المسلحين والجيش، ولكن المنطقة بحاجة الى انماء كبير من مدارس ومستشفيات وتأمين فرص عمل لشبابنا عبر تشجيع انشاء المعامل والمصانع ليعيش ابناؤنا بكرامة وعنفوان”.
وختم ريفي: “طرابلس اثبتت انها مع الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي مقدمها الجيش، ولكن على الدولة ان تثبت انها مع طرابلس وان تحتضن ابناءها وان تدخل الى احيائهم بالانماء والمشاريع الحيوية وليس بالحديد والنار”.