رأى مسؤول أمني رفيع المستوى أن الأجندة اللبنانية الفعلية تتركز على ثبات الأمن الداخلي كمدخل إلى تعزيز الاستقرار من خلال ملفات، أبرزها تعقب الخلايا الإرهابية ومفتعلي الاضطرابات واستعادة العسكريين المخطوفين من تنظيم “داعش” وجبهة “النصرة”.
المسؤول الأمني، وفي حديث لـ”الأخبار”، أكد أن لبنان وجد أن التفاوض مع الخاطفين هو أفضل الخيارات، ويتقدم ما عداه. وقال: “لقد مرّ حتى الآن في مراحل أتاحت استمرار التواصل المباشر وغير المباشر مع الخاطفين، وخصوصاً جبهة النصرة”، كاشفًا أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المفاوض اللبناني، التقى قبل شهر سراً للمرة الأولى مسؤولين في جبهة “النصرة”، إلا أنهم لم يزودوه شروطهم، واكتفوا بالقول إنهم ينتظرون الوسيط أحمد الخطيب.
وتابع: “استشم إبراهيم من الخاطفين ثقتهم بالوسيط، في معرض رفضهم التعاون المباشر مع المفاوض اللبناني، وأخطروه بأنهم يسلمون شروطهم للخطيب الذي اختارته الدوحة للتنقل بين الخاطفين والسلطات اللبنانية من دون أن يُعطى حق الاجتهاد والتأثير في الوساطة، أو أن يكون معنياً بإطار التفاوض
وأشار المسؤول الأمني الى أنه لم يطرأ أي تطور على الملف منذ اسبوعين منذ آخر زيارة للوسيط القطري لبيروت لم يعد بعدها.
وفي السياق نفسه، لفت المطلعين على ملف العسكريين الى أن تباطؤ تفاوض الأشهر الأخيرة يعود الى ظروف الخاطفين التي يعيشونها في جرود عرسال، فهي ليست بالصعوبة والسوء الذي يجري تصويره في لبنان. وأضاف: “يقيمون في مغاور محصنة صارت أشبه ببيوت، ولديهم وسائل اتصالات وشبكة تواصل عبر الإنترنت، وفي وسعهم التحرك في نطاقهم في الجرود بسهولة، يحتفظون بكمّ كبير من المؤن والمحروقات ومقومات التدفئة والأسلحة، فضلاً عن أن سبل الوصول إليهم ليست سهلة، ما يجعلهم في واقع مريح يُسهم في إبطاء سعيهم إلى التفاوض المستعجل”.
إلا أن الملف، تبعاً للمسؤول الأمني، بدأ يتحرك أخيراً. ولا يزال لبنان ينتظر الوسيط القطري حاملاً أجوبة جبهة النصرة. خيار التفاوض حمل الحكومة اللبنانية على تحديد مقاربتها هذا الملف الشائك، من خلال طلب مساعدة كل مَن يسعه التدخل لإطلاق العسكريين وإعادتهم سالمين. لقطر تأثير في جبهة النصرة، بينما لتركيا تأثير في تنظيم داعش، إلا أن لا دور لأنقرة في الملف في الوقت الحاضر، وليست طرفاً في التفاوض.
وفي السياق نفسه، نفت المديرية العامة للأمن العام في بيان ما ورد في صحيفة “الأخبار” الصادرة صباح اليوم السبت الواقع في 15/11/2014 الخبر الاتي: تحت عنوان لقاءات سرية بين عباس ابراهيم وجبهة النصرة.
وأضاف: “إن المديرية العامة للأمن العام تنفي جملة وتفصيلا هذا الخبر، وتتمنى على وسائل الإعلام توخي الدقة والشفافية”.
