من المنتظر أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي، اليوم، مشاورات اقتصادية للمادة الرابعة الخاصة بتقييم الأداء الاقتصادي للدول أعضاء الصندوق وفقا لاتفاقية تأسيسه. وتكتسب هذه الزيارة أهمية من كونها تأتي بعد توقف دام أربعة أعوام نتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وتأتي الزيارة لإجراء المناقشات السنوية التي تنص عليها المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق للتعرف إلى الأداء الاقتصادي.
البعثة ستبدأ عملها الرسمي اليوم، وتلتقي بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصفة أساسية بجانب عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات الخدمية، حيث سيعرض المسؤولون سياسات الحكومة الخاصة بتخفيض الدعم وجميع السياسات الاقتصادية الأخرى التي تم اتخاذها مؤخرا لعمل تقرير عن الأداء الاقتصادي، ونتائج المؤشرات الاقتصادية عملا بمبدأ الشفافية. ومن المتوقع أن يصدر تقرير الصندوق في منتصف يناير المقبل.