تعهد رئيس وزراء أستراليا طوني أبوت بأن ينفذ قادة العالم مبادرة إضافة تريليوني دولار إلى الناتج الإجمالي العالمي، واعداً بتجارة أكثر حرية واستثمار أكبر في البنية التحتية، فيما بدأ رؤساء أكبر عشرين اقتصاد في وضع أسس خطط إنقاذ النمو المتباطئ من الركود. فيما أبدت الدول الناشئة الخمس الأعضاء في مجموعة «بريكس»، على هامش قمة «العشرين»، رغبتها في تعزيز تعاونها وتسريع إقامة مصرفها الخاص للتنمية، مع طموح ليكون لها تمثيل أفضل داخل الحوكمة المالية العالمية.
وقال أبوت، الذي وعد أكثر من مرة أن تكون قمة مجموعة العشرين هذا العام في مدينة بريزبن الأسترالية، أكثر من مجرد احتفال خطابي، إن خطط النمو ستضيف ملايين الفرص وتعزز الناتج الإجمالي العالمي «بأكثر من 2 في المئة» فوق المستويات المتوقعة على مدار الخمس سنوات المقبلة. «هذا يعني ملايين الوظائف وتريليونات من الدولارات في زيادة للإنتاج»، حسبما قال أبوت، فيما كان يفتتح رسمياً مؤتمر مجموعة العشرين الذي يستمر ليومين. أضاف «نعم، نريد تجارة أكثر حرية ونحن سننفذها. نعم، نحتاج إلى بنية تحتية أكبر، وسنبنيها».
وتتعرض مجموعة العشرين، التي تمثل نحو 85 في المئة من الاقتصاد العالمي، لضغط التصرف بشكل حاسم في قمة هذا العام بدلاً من وضع مجموعة من الأهداف الغامضة غير الملموسة.
وكان صندوق النقد الدولي حذر بشأن وضع «متوسط جديد» للاقتصاد العالمي، ما يجدد التركيز على مبادرة النمو التي تتبناها مجموعة العشرين. ويتوقع أن تقدم كل دولة خطة شاملة في القمة تتحدث عن كيفية تحقيقها لإسهامها تجاه هدف 2 تريليوني دولار، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان المؤتمر سيكشف عن أي من تلك التفاصيل أم لا.
وبلغ الاحتياطي الإجمالي العالمي لهذا العام حوالى 77 تريليون دولار.
لكن المجموعات الحقوقية، ومنها المجتمع المدني لمجموعة العشرين أو «جي 20» تريد ضمانات بشأن استفادة الفقراء القصوى من تلك الخطط، وقدرت أن النمو الإضافي يمكن أن ينتشل نحو مليار شخص من الفقر إذا تدفق في اتجاه أفقر 20 في المئة من أسر دول مجموعة العشرين.
أوباما
وعلى هامش الاجتماع، اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما ان الولايات المتحدة لا يمكنها ان تتحمل وحدها مسؤولية النمو العالمي، داعياً مجموعة العشرين الى التحرك من اجل النمو. وقال «في السنوات الاخيرة امنت الولايات المتحدة عملاً لاشخاص اكثر من كل الاقتصادات المتطورة مجتمعة، لكن لا يمكننا ان نتوقع ان تتحمل الولايات المتحدة وحدها عبء الاقتصاد العالمي». واضاف ان «مجموعة العشرين في بريزبن يقع على عاتقها التحريك وتحفيز الطلب ومزيد من الاستثمار في البنى التحتية وخلق وظائف للناس في كل بلداننا».
«بريكس»
وعلى هامش اجتماع مجموعة العشرين، عقدت الدول الناشئة الخمس الأعضاء في مجموعة «بريكس»، اجتماعاً ابدت فيه رغبتها في تعزيز تعاونها وتسريع اقامة مصرفها الخاص للتنمية، مع طموح ليكون لها تمثيل افضل داخل الحوكمة المالية العالمية. وكانت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، اتفقت في تموز الماضي، على انشاء مصرف للتنمية وصندوق احتياطي للطوارئ، ليكونا موازيين للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وذكرت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بـ«اهمية» هذه المبادرات «لمواجهة صعوبات الوضع الاقتصادي الدولي». وشددت على القول لدى استقبالها نظرائها الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والجنوب افريقي جاكوب زوما، والهندي نارندرا مودي، «نصل الى نهاية 2014 مع تطلعات مخيبة للآمال بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي». واعتبرت أن إنشاء المصرف الإنمائي لدول «بريكس» برأسمال 50 مليار دولار، اساسي لـ«تعزيز دورنا الاقتصادي والمالي».
وأسهب شركاؤها في الاتجاه نفسه داعين حتى الى تسريع التحضيرات لاقامة المؤسسة.
وقال نائب وزير المالية الصيني» جو غوانغياو» «ان الجميع متفقون على القول انه يتوجب الذهاب بخطى سريعة لاقامة المصرف في اسرع وقت ممكن». ورأى انه «يتوجب على كل دولة تحديد مشاريعها الواقعية التي تتطلب دعماً كي يتمكن المصرف على الفور من بدء تمويلاته فور انطلاقه».
وذكر رئيس الوزراء الهندي من جهته بـ«هدف إطلاق المصرف في 2016»، وقال «ان مرشحنا لرئاسة المصرف سيسمى قريباً».
وكان اتفاق دول «بريكس» في تموز الماضي فاجأ السفارات الغربية التي شككت في قدرتها على تجاوز خلافاتها. وفي الواقع، فإن الدول «الناشئة العملاقة» التي كانت لفترة طويلة محرك الاقتصاد العالمي، باتت تتبع طرقاً مختلفة للغاية. فالاقتصاد الصيني ما زال متيناً لكنه يسجل تباطؤاً ملحوظاً، فيما اقتصاد الهند يتسارع ويسجل اعلى مستوى له منذ سنتين في الفصل الاول. لكن روسيا تعاني حال كساد تسهم فيها العقوبات المفروضة عليها بسبب الازمة الاوكرانية وتدهور اسعار النفط. لكن جميعها تواجه عواقب انهاء السياسة النقدية المتساهلة لصندوق النقد الدولي الذي تسبب بتدفق لرؤوس الاموال لديها ويؤدي الآن الى عودة البعض منها. في مجمل الاحوال، تتقاسم دول «بريكس» طموحاً كبيراً وهو الحصول على دور يكون بمستوى وزنها الاقتصادي داخل حوكمة مالية عالمية يعتبرون انفسهم غير ممثلين فيها بالشكل المناسب.
ولفت نارندرا مودي الى ان «هذا المصرف يؤكد قدرتنا الجماعية على إنشاء وإدارة منظمات دولية بصورة فعالة». وهو انتقاد يكاد يكون غير مبطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تأسسا قبل سبعين عاماً ويواجهان انتقادات بشكل منتظم لعدم قدرتهما على عكس تنامي الاقتصادات الناشئة الكبرى. والصين الاقتصاد الثاني في العالم لا تزال من جهتها تحظى بوزن يكاد يكون اكبر من ايطاليا داخل صندوق النقد الدولي الذي لم يترأسه مع ذلك سوى اوروبيون او اميركيون.
وشدد جو غوانغياو على «وجوب ان تكون الاسواق الناشئة ممثلة بشكل افضل في بنى الحوكمة العالمية». وقال «لدينا طلب معين شديد الوضوح، وهو اننا نريد ان تصادق الولايات المتحدة باسرع وقت على اصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي». فما من داعٍ لتأخير ذلك اكثر».
وتنص خطة اصلاح صندوق النقد الدولي التي اقر في 2010 على مضاعفة موارده الدائمة وإعادة توازن حوكمته، لكن البدء بتنفيذه يتوقف على موافقة الكونغرس الاميركي التي تعرقلها المعارضة الجمهورية.
وكان قادة دول «بريكس» أثاروا هذه النقطة قبيل بدء اجتماعهم، إذ دعوا في زعماء مجموعة «العشرين» إلى التخطيط لمناقشة إصلاحات صندوق النقد الدولي في حال لم تصدّق الولايات المتحدة حتى نهاية العام الجاري على إصلاحات العام 2010 .
وقد تتيح مؤسستا «بريكس» تعزيز الضغط عليهم، لكن لن يكون بمقدورهما برأي الجميع ان يحلا مكان النظام العالمي الحالي لا سيما وأن أموالهما محدودة وخبرتهما غير كافية فضلاً عن أن هيمنة الصين المحتملة مثيرة للقلق.