قال مسؤولون في وزارة التجارة العراقية أمس إنه تم إبعاد مدير عام مجلس الحبوب العراقي حسن إبراهيم من منصبه لاتهامه بشبهة فساد، وخلفه مسؤول سبق أن أقيل من المنصب نفسه للتهمة ذاتها.
وأبلغ ثلاثة مسؤولين في الوزارة -من بينهم مسؤول كبير- وكالة رويترز أن وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم أقال حسن إبراهيم المدير العام من منصبه أمس الأول الخميس، وذكر الثلاثة أنه أقيل بسبب مزاعم بضلوعه في استيراد شحنة أرز فاسدة. وأكد إبراهيم -الذي عمل بقطاع الحبوب معظم سنوات خدمته في الحكومة والتي امتدت أكثر من ثلاثة عقود- أنه لم يعد يشغل منصب المدير العام لمجلس الحبوب، ولكنه نفى ما ذكرته مصادر الوزارة عن أسباب إقالته، وقد امتنع عن التعقيب على شحنة الأرز المذكورة.
وكان إبراهيم تولى المنصب عام 2009 خلفا لمثنى جبار الذي أقيل في حينه بعد فضيحة فساد بسبب رشى في صفقة سكر وشحنة شاي فاسدة. لكن وزير التجارة أعاد جبار إلى المنصب من جديد، وامتنع جبار عن التعقيب على عودته لمنصبه السابق، نافيا تهم الفساد التي وجهتها إليها لجنة النزاهة.
وتأتي هذه التطورات في مجلس الحبوب في وقت سيطر فيه تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من العراق، واستولى على أكثر من نصف مليون طن من القمح، ويتولون طحنه وتوزيعه بعد الاستيلاء على صوامع ومطاحن تابعة للدولة، وهو ما سيدفع السلطات العراقية لاستيراد المزيد من القمح لتلبية الطلب الداخلي.
تحقيقات
وقالت المصادر السابقة في وزارة التجارة إن الوزير اتخذ قراره بحق إبراهيم بعد أن أمر بإجراء تحقيقات مطلع الأسبوع الماضي في مزاعم خاصة بشحنة أرز فاسدة.
وأضاف مسؤول كبير في الوزارة “استنادا إلى النتائج التي خلص إليها فريق التحقيق بشأن شحنة الأرز الفاسدة أصدر وزير التجارة أمراً الخميس بإبعاد المدير العام لمجلس الحبوب، وتعيين مثنى جبار خلفا له”.
وذكر إبراهيم أنه أبعد أيضا من منصب مدير عام شركة المعارض والخدمات التجارية التابعة للوزارة. وكان مثنى جبار قد أقيل من منصبه عام 2009 بعدما أصدرت لجنة النزاهة مذكرة اعتقال في حقه وفي حق شقيقين لوزير التجارة العراقي آنذاك عبد الفلاح السوداني.
لجنة النزاهة
وقالت الهيئة إن لديها أدلة قوية على أن وزير التجارة وشقيقيه أخذوا عمولات في صفقات لاستيراد السكر، والموافقة على شحنة شاي كبيرة تبين لاحقا أنها فاسدة، واتهمت هيئة النزاهة جبار بكونه جزءا من مجموعة ارتكبت ممارسات فاسدة في الوزارة.
ومن هذه الممارسات مزاعم بحصول جبار على عمولات في صفقات استيراد أغذية فاسدة اكتشفت في مستودعات حكومية جنوبي العراق، وقد نفى جبار هذه الاتهامات.
وقد اندلعت معركة بالأسلحة النارية بين حراس وزارة التجارة والقوات التي حاولت اعتقال جبار، وشقيقي الوزير ومسؤولين في الوزارة يشتبه في تورطهم في القضية، وقد اعتقل في ما بعد وزير التجارة وأفرج عنه بكفالة، ثم غادر وشقيقاه العراق. ويعتبر العراق من بين أكثر الدول فسادا في العالم، حسب الإحصاءات الدولية.