نظم «معهد دبي القضائي» ورشة عمل تحت عنوان «الجرائم المالية وغسل الأموال»، جرى خلالها التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة عمليات غسل الأموال التي تشير إحصائيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أنّها تُقدّر بنحو 2.9 تريليون دولار عالمياً. وشهدت الورشة، التي أقيمت على مدى يومين بالتعاون مع القنصلية الهولندية، مشاركة دولية رفيعة المستوى من أعضاء النيابة العامة الوطنية في هولندا وخبراء من «قسم خدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية» (FIOD) وقسم الجرائم المالية والاقتصادية في «الشرطة الهولندية الوطنية»، الذين أشادوا بجهود دولة الإمارات في اتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة غسل الأموال بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، بأنّ غسل الأموال بات من أخطر الجرائم الدولية التي تنطوي على تداعيات سلبية تطال اقتصادات العالم في الدول المتقدمة والنامية على السواء، وهو ما يحتّم وضع قوانين رادعة واتخاذ إجراءات فاعلة لتعقب وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة والممتلكات المشبوهة وبالتالي تقويض أركان الجرائم المالية المنظّمة.
خطوات مهمة
وأشار مدير عام «معهد دبي القضائي» إلى أنّ دولة الإمارات خطت خطوات مهمة على صعيد دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة ظاهرة غسل الأموال في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً واسعاً بتطوير تشريعات وقوانين حديثة من شأنها احتواء وتقويض الآثار السلبية الناجمة عن غسل الأموال، لافتاً إلى أنّ الجهات المعنيّة أصدرت العديد من القوانين التي تصب في خدمة هذا التوجه، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وقانون التعاون القضائي الدولي.
وأفاد السميطي بأنّ مشروع القانون الاتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال سيمثل عند إقراره دفعة قوية لجهود تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال في الدولة، من خلال استيفاء متطلبات توصيات مجموعة العمل المالي الدولية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
نشر المعرفة
وأضاف السميطي: «نلتزم في «معهد دبي القضائي» بدعم التوجّهات الحكومية في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال تنظيم مبادرات نوعية لنشر المعرفة القانونية الحديثة ورفد المجتمع القانوني بأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة القضائية والعدلية، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،».
واختتم السميطي: «يسعدنا التعاون مع أبرز الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال في هولندا لتنظيم ورشة العمل التفاعلية التي توفر فرصة مثالية لأعضاء المجتمع القانوني والقضائي في دولة الإمارات للإطلاع على أركان النهج الهولندي في التعامل مع الأصول الجنائية والتعرف على أفضل السبل المتبعة لمكافحة الجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الورشة لتؤكّد مجدّداً الثقة العالية التي يوليها المجتمع الدولي لـ «معهد دبي القضائي» كمركز للتميز القانوني والعدلي على المستويين الإقليمي والعالمي».
التحقيق المالي
ناقش الخبراء الهولنديون خلال ورشة العمل محاور رئيسية عدة، أبرزها التحقيق المالي والتقصي والمصادرة واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال والجوانب الاقتصادية المتعلقة بقضايا غسل الأموال. واستحوذت «الأطر والنظم الدولية» على المناقشات التي تتمحور حول موضوع «التحقيقات المالية: خدع وتوصيات» والجوانب المتعلقة بالتعاون الدولي. وسلط المشاركون الضوء أيضاً على مجموعة من القضايا الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال، والتي تشتمل على كيفية استرداد الأصول والممتلكات في التحقيقات الجنائية الواقعية وتجميد الأموال النقدية والحوالات وسبل التوعية حول الممتلكات المشبوهة وإجراءات الملاحقة في الخارج وغيرها.
