تأثر القطاع الصناعي، كغيره من القطاعات الإنتاجية، باستمرار تذبذب أسواق الطاقة العالمية، بينما كانت مسارات أسعار الطاقة العالمية تعاكس الخطط والاستثمارات الموجهة باتجاه القطاعات الإنتاجية، خصوصاً القطاع الصناعي الذي تعول عليه الدول الصناعية الكبرى لاستعادة مكانتها الاقتصادية، فيما تعول عليه الدول النامية في إطار خطط وسياسات التحول والتطور الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.
وأورد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «أسعار مشتقات الطاقة كانت تقف عائقاً أمام توسع هذا القطاع وضمان قدرته على البقاء والنمو في ظل عدم القدرة على ضمان مسارات واضحة لكلفة الإنتاج، طالما أن العنصر الرئيس في الصناعة متغير ولا يمكن توقعه في الظروف كافة، في حين كان واضحاً التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة في تطور الصناعات الثقيلة في المنطقة والعالم، فيما يحول الارتفاع الدائم دون مواكبة قطاع الصناعة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الأخرى».
وأوضح أن «أكثر ما يميز الفترة الحالية في عالم الطاقة والنشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، ارتفاع مستوى التعارض والتداخل بين المؤثرات الإيجابية والسلبية التي تفرضها أسعار الطاقة على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، فيما تشير تطورات الاقتصاد الصيني مثلاً، إلى تراجع أسعار النفط نتيجة تأثرها ببيانات القطاع الصناعي الصيني في ظل استمرار تباطؤ القطاع الصناعي في الصين».
وأضاف أن «ذلك يأتي على اعتبار أن الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، إضافة إلى توافر بيانات تفيد بوجود ضعف في الطلب وارتفاع في المعروض لدى الأسواق العالمية، في المقابل يتجه العديد من الدول إلى عدم رفع أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي لديها كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار النفط، إضافة إلى إيمانها بأن رفع أسعار الطاقة سيؤثر سلباً في قدرة القطاع والنمو والمنافسة في الأسواق الخارجية».
وأضاف التقرير: «بات من المؤكد أن الدول الصناعية الكبرى هي أكبر المستفيدين من الأسعار الحالية، فيما ستزداد التأثيرات الإيجابية في حال استمر الانخفاض خلال الفترة المقبلة، إذ إن الدول الصناعية لديها أسواقها الخارجية التي تسيطر على الجزء الأكبر من الطلب لديها، إضافة إلى تدني مرونة الطلب على تلك المنتجات، في المقابل سيكون للدول النامية حصة أقل من التأثيرات الإيجابية على مستوى القطاع الصناعي خصوصاً جراء تراجع أسعار النفط، إذ إن منتجات القطاع الصناعي تنافس على المستوى المحلي معظم الأحيان، في الوقت الذي يحظى فيه القطاع الصناعي لديها بدعم مباشر على أسعار الطاقة من قبل الحكومات، وخصوصاً الدول النفطية».
وأكد أن «الشكوك تتزايد حيال التوقعات بتباطؤ الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تشير فيه المؤشرات الاقتصادية كافة إلى ارتفاع الطلب على مصادر الطاقة في العالم، وبالتالي سيكون من المؤكد ارتفاع إنتاجية القطاعات المستهلكة للطاقة نتيجة تراجع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، ما سينعكس إيجاباً على معدلات الفائض لتلك الدول وتحقيق وفورات مالية». وعلى العكس تماماً، فإن بقاء أسعار النفط عند مستوياتها الحالية من شأنه أن يقود إلى رفع معدلات النمو للاقتصاد العالمي، إذ إن فئة المستفيدين من الأسعار المعتدلة أكبر، مع الأخذ في الاعتبار أن انخفاض تكاليف الإنتاج سيرفع الإنتاج ويرفع الطلب على السلع والخدمات.
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات تعمل شركة «أبوظبي الوطنية للبترول» خلال الشهر الجاري وقبل نهاية السنة على إنجاز أضخم حقل لإنتاج الغاز في الشرق الأوسط وأكبر مصفاة لتكرير النفط في العالم، بكلفة استثمارية تبلغ نحو 73.8 بليون درهم (20 بليون دولار).
وأكدت شركة «الحصن للغاز» بدء إنتاج الغاز من حقل شاه، أضخم مشاريع الغاز في الشرق الأوسط وأول مشروع غير تقليدي لتطوير مكامن الغاز الحامض في الخليج، نهاية الشهر الجاري، موضحة أن نسبة الإنجاز تجاوزت 98 في المئة.
وتساهم مجموعة «توتال» للنفط والغاز في إنتاج 260 ألف برميل يومياً من النفط في أبوظبي، لتستحوذ بذلك الإمارة على 12.3 في المئة من حجم إنتاج الشركة العالمي البالغ نحو 2.1 مليون برميل يومياً. وتنفذ «توتال» تسعة مشاريع في الإمارات، سبعة منها في أبوظبي.
وأعلنت شركة «جنرال إلكتريك للنفط والغاز» إبرام عقد لتوفير مجموعة معداتها التوربينية المتطورة في حقل «أم لولو» النفطي التي تطوّره شركة «أبوظبي العاملة في المناطق البحرية» (أدما العاملة). وينص العقد الذي وقّع مع تحالف لشركات متخصصة بالهندسة والمشتريات والبناء يضم شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية»، وشركة «تكنيب» الفرنسية، على توفير ضواغط لحقن الغاز، ومجموعة مولدات تعمل بالتوربينات الغازية، وضواغط للرفع بالغاز.
وفي الكويت نجحت مجموعة معاينة الآبار في شركة «نفط الكويت» في إعادة إحياء 90 بئراً نفطية في جنوب الكويت وشرقيها، يصل إنتاجها إلى 90 ألف برميل يومياً، و22 بئراً في غرب الكويت يصل إنتاجها إلى 15 ألف برميل يومياً. ونفّذت المجموعة حملة طبقت خلالها أحدث أنواع تكنولوجيا التصدّع في حقول شمال وشرق الكويت، وجاءت نتائجها ممتازة وفاقت التوقعات، إذ تمكنت من زيادة الإنتاج ثلاثة أضعاف.