كتب وليد شقير في “الحياة”:
سعى العديد من الأوساط السياسية اللبنانية إلى التدقيق في المعطيات التي ارتكز إليها رئيس البرلمان نبيه بري والتي قال إنه لن يفصح عنها، وتجعله يتفاءل بإمكان حصول اختراق على صعيد الشغور الرئاسي، لمعرفة إلى ماذا تستند المسحة التفاؤلية لرئيس المجلس النيابي.
وإذ فسّر بعضهم ما أشاعه بري بأنه ناجم عن رصده، مثل جميع الأطراف، لتاريخ 24 الجاري، موعد انتهاء المحادثات حول الملف النووي بين إيران ودول 5+1، فإن المراهنة على أن ينعكس التفاهم بين طهران والمجتمع الدولي على برنامجها النووي إيجاباً على الأزمات الإقليمية ومنها لبنان، تعود الى اقتناع الدوائر الأجنبية والإقليمية بأن لكل من واشنطن وطهران مصلحة ورغبة في الاتفاق على النووي لأن كلاً منهما خاضت المفاوضات بقرار استراتيجي بضرورة إنجاحها وإقفال الملف لأسباب باتت معروفة تقتضيها مصالحهما وتوجهات القيادة فيهما.
ومن سعوا الى تفسير مسحة التفاؤل عند بري في شأن الرئاسة أشاروا الى أن من الطبيعي أن يصنف بعض المواقف اللبنانية المحلية في سياق التطورات المتعلقة بالنووي والأزمات الإقليمية، ومنها دعوة زعيم تيار “المستقبل” سعد الحريري، منذ 3 اشهر، لا سيما بيانه الأخير في 28 تشرين الأول الماضي عقب معارك طرابلس، وإعلان الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله استعداده للحوار في 4 الجاري وإشادته بدور “المستقبل” في دعم الجيش.
إلا أن هناك قراءة للتطورات الإقليمية المنتظرة، يعتبر أصحابها أن تفاؤل بري هو مراهنة على الاستحقاقات الدولية والإقليمية، وأنه يحاول أن يعطي دفعاً للآمال بانتخاب رئيس جديد للبنان لأسباب محلية أكثر منها إقليمية على رغم وجود مواقف دولية ضاغطة على الفرقاء اللبنانيين كي يعجلوا في إنهاء الشغور الرئاسي، وكان آخرها صدور بيان عن رئاسة مجلس الأمن بإجماع أعضائه، يحضّهم على ذلك. والأسباب المحلية أنه قبل التمديد للبرلمان، كانت إحدى المغريات لتمريره أنه فور حصوله سيبدأ البحث بالرئاسة، في سياق جهود تهدئة المعترضين على التمديد، لا سيما البطريرك الماروني بشارة الراعي وسائر القوى المسيحية التي تشكو من تفريغ الرئاسة الأولى المسيحية، مقابل الحرص على تجنيب الرئاستين الثانية، الشيعية، والثالثة السنية أي فراغ. ويصنّف أصحاب هذه القراءة ما ينقل عن بري على أنه في إطار التطمينات للمسيحيين، بل يذهب بعضهم إلى القول إن رئيس البرلمان يصرف الأنظار عن التمديد ومعارضته عبر “تضخيمه” الآمال على اختراق في الرئاسة.
ومهما كان تفسير تفاؤل بري، فإن الأوساط التي لا ترى مؤشرات إلى تطورات دولية إقليمية تتيح الاختراق الرئاسي في لبنان، لديها قراءة غير متفائلة بهذه التطورات تقوم على نظرة واقعية، تعتبر أن حظوظ أي تقدم في الملف النووي متساوية مع عدم حصوله، فضلاً عن وجود معطيات عن أن رغبة إيران ودول الغرب، ولا سيما واشنطن في عدم إفشال محادثات النووي قد تقود الطرفين الى صيغة بين الفشل وبين الاتفاق النهائي، بتجزئة الحلول. ويقول أحد المصادر المتابعة إنه في وقت يتبادل كل من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين نفي استعداد أي منهما للبحث في الأزمات الإقليمية بموازاة محادثات النووي ويصرّ على إنهاء ملف النووي أولاً، وينسب إلى الآخر أنه يطلب مناقشة الأزمات الإقليمية، وإلى نفسه رفضه عرضاً كهذا. يترافق ذلك مع معلومات عن أحد عوائق الاتفاق النهائي هو تحفّظ دول الغرب عن رفع العقوبات على إيران قبل انتزاع التزام منها بالحد من انفلاشها وتدخّلها في عدد من أزمات الإقليم. ويدفع هذا العائق أصحاب هذه القراءة إلى القول: “يبدو أن المعادلة مرشحة للانقلاب. فبينما كانت معالجة الأزمات الإقليمية تنتظر الانتهاء من الملف النووي، بات إنجاز التفاهم على النووي ينتظر التوافق على ترتيب الوضع الإقليمي”.
ويرى أصحاب القراءة المتأنية للوضع الإقليمي والدولي، أنه على صحة القول إن تحوّل الأولوية في المنطقة الى محاربة “داعش” والإرهاب، يحتم مقاربة مختلفة للصراعات والأزمات الإقليمية، فإن، الرمادية التي تتسم بها احتمالات التوافق على النووي مع إيران تنسحب على هذه الأزمات، بحيث تفرض الواقعية عدم انتظار تطورات تفرج عن الرئاسة في لبنان، طالما ما زلنا في مرحلة استقالة الفرقاء اللبنانيين بالكامل من دورهم في ملء الشغور الرئاسي، واستمرار الربط بينه وبين التأزم الإقليمي.
وتستبعد أوساط معنية باستكشاف الموقف الإقليمي أي تغيير في خريطة المواقف الإقليمية ينعكس على لبنان بملء الشغور الرئاسي، معتبرة أنه إذا كان من مراهنة على تبدل في العلاقة الإيرانية – السعودية يتيح الضغط على الفرقاء اللبنانيين للتفاهم، فإن هذه العلاقة لم تخرج عن إطار الصراع الذي تحكّم بها في شكل تصاعدي في السنوات الماضية على رغم بعض الإشارات الانفتاحية التي لا تلبث أن تتراجع.
وتقول الأوساط نفسها إنه على رغم أن الرياض حقّقت تقدماً يسمح بتوقع قيام نوع من التوازن مع طهران وبالتالي الجلوس إلى الطاولة، فإن الأخيرة ما زالت تعتبر أن لها اليد الطولى في الإقليم، الأمر الذي دفع الأولى إلى اتهامها بأنها قوة احتلال في سورية وفي الدول التي لها وجود فيها مثل العراق ولبنان. فالجانب السعودي بات شريكاً في العراق عبر التغيير الذي حصل في تركيبة السلطة بإزاحة نوري المالكي وسط إجماع دولي على أن محاربة “داعش”، التي هي نقطة تقاطع مع طهران، تتطلّب المزيد من الخطوات التي تعيد التوازن إلى السلطة في بلاد الرافدين. وفيما يعتبر الجانب الإيراني أنه استطاع الردّ على إضعاف التركيبة التي رعاها في بغداد، باحتلال الحوثيين مناطق واسعة من اليمن، فإن خصوم طهران يعتقدون أنها غرقت في حروب قوى متصارعة ستتحمّل القيادة الإيرانية كلفتها الاستنزافية. هذا فضلاً عن ان محاولة طهران مد نفوذها الى السودان اصيبت بنكسة بعد استدارة الحكم في الخرطوم نحو التحالف السعودي – المصري.
ويرى أصحاب هذه القراءة أن الجانب الإيراني لم يلتقط الفرصة للانفتاح على الرياض ومبادلتها الإيجابية، بعد أن أثبتت جديّة محاربتها الإرهاب والفتنة السنية – الشيعية بعد حادث إطلاق النار من جماعات “القاعدة” على مواطنين سعوديين شيعة في الأحساء أثناء إحيائهم ذكرى عاشوراء، وردّ الفعل الحاسم الذي عالجت فيه هذا الحادث إن على مستوى القيادة السياسية أو الأمنية أو الدينية، وملاحقة السلطات مرتكبي الجريمة.
وإذا كان الموقف من الأزمة في سورية وإحداث التغيير فيها ما زال متباعداً بين دعم طهران حكم بشار الأسد، وإصرار الرياض على حلّ يُبعد الأخير، فإن التوقّعات من المبادرة التي يطرحها الموفد الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، عن مصالحات ميدانية، تمهيداً لحوار ترعاه روسيا بين النظام والمعارضة، تبقي على الأسد بصلاحياته، تمهيداً لحكومة من أنصاره، ومعارضين، ومستقلين، غير قابلة للتحقيق ويرجّح ألا يكون للحوار أيّ أفق على رغم وضعه تحت عنوان أولوية محاربة “داعش”.
أصحاب هذه القراءة يخلصون إلى إن لا إيجابيات في المشهد الإقليمي تسمح بتوقع انعكاساتها على لبنان وإنهاء الشغور الرئاسي فيه، بل يرجّحون أن تمتدّ مرحلة الانتظار أكثر إذا استمر الربط بين هذا الشغور والوضع الإقليمي.