تحدثت مصادر نيابية لصحيفة “الأنباء” الكويتية عن اجواء سياسية مكفهرة نتيجة اهتزاز التضامن الحكومي حول بعض المسائل السياسية والامنية. وخصت بالذكر مسألة العسكريين المخطوفين لدى داعش والنصرة، والذين تلقى ذووهم اتصالات هاتفية ليلية تحذر من اعدام سبعة منهم في حال لم يتم التراجع عن احكام بالسجن المؤبد صدرت عن المجلس العدلي ضد متورطين في أحداث مخيم النهر البارد، وتردد ان 70 موقوفا في سجن رومية بايعوا داعش!
واوضحت المصادر ان ثمة وزراء في الحكومة من خط 8 آذار يرفضون المقايضة بين العسكريين المخطوفين وسجناء او موقوفين لدى القضاء اللبناني.
ويؤكد احد اهالي المخطوفين العسكريين لـ”الأنباء” انهم ملزمون بتنفيذ ما يطلبه الخاطفون، واذا لم يلتزم ذووه بالتعليمات توقع عليه 40 جلدة!
صابرين زوجة العسكري زياد عمر اكدت ان الاهالي سيتجهون الى قطع الطرق في بيروت وضهر البيدر حتى تستجيب الحكومة وتمنع الجهات الخاطفة من اعدام العسكريين المخطوفين.
وقالت ان الضغط الذي نتعرض له لا يحتمل، فنحن لا نعلم من هم العسكريون السبعة المهددون.
وبوشرت عمليات اقفال الطرق في بيروت اعتبارا من ظهر الاثنين.
والاهتزاز الحكومي مرتبط ايضا بتباين مواقف الوزراء من قضية ملاحقة الفساد الغذائي التي يقودها وزير الصحة وائل ابوفاعور.
ويدخل في نطاق عدم الانسجام الحكومي في ما يتعلق بالامن مع ما بدأت تتحدث عنه بعض وسائل الاعلام ورجال الدين المسيحي في البقاع الشمالي حول ما يوصف بتهريب المطلوبين للعدالة قبل وصول قوات الجيش او الامن اليهم.
وتقع في هذه الخانة من المداهمات التي نفذها الجيش في بريتال والدار الواسعة والتي تخللها اقدام مسلحين هاربين من الجيش على قتل نديمة الفخري وزوجها صبحي الذي توفي متأثرا بجراحه، فضلا عن جرح ابنهما روميو عندما رفضوا اعطاءهم مفتاح سيارتهم ليفروا بها، حيث اشار كاهن بلدة بتدعي الى من ابلغ المطلوبين بالمداهمات قبل وصول الجيش.
وقطع اهالي دير الاحمر، وهي البلدة المسيحية الرئيسية في البقاع الشمالي، الطريق العام في بلدتهم استنكارا لمقتل الزوجين الفخري، ودعوا عشيرة آل جعفر الى تسليم الجناة من ابنائها حرصا على العيش المشترك.