تعتزم ايران اقناع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بتخفيف انتاجها للنفط قبل اجتماع الكارتل المقبل، لكن طهران تبدو متقبلة لفكرة انخفاض اسعار الخام لفترة طويلة ما سيؤثر على اقتصادها الذي يعاني اصلا من العقوبات الدولية.
وسيجتمع اعضاء اوبك الاثنا عشر الذين يؤمنون ثلث الانتاج العالمي من الخام في 27 تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا، فيما تراجعت اسعار النفط الى ادنى مستوياتها في خلال اربع سنوات. فانخفض سعر برميل النفط الى اقل من 80 دولارا، مقابل حوالى 110 دولارات خلال الصيف.
وقد زار وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة مؤخرا قطر والكويت وسيزور الثلاثاء الامارات العربية المتحدة. كما استقبل وزير خارجية فنزويلا رفايل راميريز.
واقر زنقانة بعد محادثاته مع راميريز بانه “من الصعب العودة الى الاسعار السابقة، غير انه يتوجب السعي الى تحسين الاسعار بقدر الامكان من خلال الاخذ بالاعتبار الوضع الجديد للسوق”.
وتطالب كراكاس بدورها بتخفيض الانتاج من اجل وقف تدهور الاسعار لكن هذا القرار “سيكون صعبا جدا” برأي الكويت.
واكد رئيس مجلس الدوما الروسي (النواب) سيرغي ناريشكين الاثنين في طهران ان موسكو -غير العضو في اوبك- “مستعدة للتفاوض مع جميع الدول المنتجة من اجل توازن سعر” برميل النفط الذي يمثل نصف عائدات الميزانية الروسية.
ويعتبر البعض ان انخفاض الاسعار يعود الى فائض العرض في السوق وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وقد اتبعت دول اعضاء عدة مثل السعودية التي تعد ابرز اعضاء الكارتل، السوق بتخفيض اسعار مبيعاتها.
وانتقد زنقانة “بعض الدول” التي زادت انتاجها و”تجد ذرائع” لتبرير رفضها خفض انتاج للخام.
وذهب الرئيس الايراني حسن روحاني الى ابعد من ذلك فاعتمد موقفا اشد مؤخرا يندد ب”مؤامرة خفض الاسعار” ملمحا الى السعودية والولايات المتحدة.
وقد رفعت السعودية القوة الاقليمية السنية المنافسة لايران الشيعية انتاجها في العام 2012 للتعويض عن تراجع الصادرات الايرانية التي تواجه حظرا نفطيا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وتدهورت صادرات الخام الايراني من اكثر من 2,2 مليون برميل في اليوم في العام 2011 الى حوالى 1,2 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وتسعى ايران والقوى العظمى الى ابرام اتفاق شامل بحلول 24 تشرين الثاني/نوفمبر يسمح بضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني مقابل رفع العقوبات الدولية التي تسببت بازمة اقتصادية خطيرة في البلاد.
كما تسعى ايران التي تمتلك رابع احتياطي نفطي في العالم وثاني احتياطي من الغاز، ايضا الى اخراج اقتصادها من تبعيته للذهب لاسود الذي يبقى مصدرها الاول للعائدات من العملات الصعبة.
واشار برلمانيون الى ان الحكومة قد اعدت فعلا ميزانية مع سعر للنفط يتراوح بين “70 و80 دولارا” للبرميل للسنة المالية المقبلة (اذار/مارس 2015-اذار/مارس 2016)، مقابل مئة دولار للسنة الحالية.
واعتبر رئيس لجنة التخطيط والميزانية في مجلس الشورى الايراني غلام رضا تاج كردون ان انخفاض اسعار النفط سيؤثر على الميزانية المقبلة للدولة مع “عجز في العائدات النفطية بنسبة تتراوح بين 8 و10%”.
ولفت الى انه يتوقع ان تكون الخسائر خلال السنة الجارية محدودة. وقد احتسبت الموازنة على اساس بيع مليون برميل في اليوم بمئة دولار للبرميل لكن ايران باعت ما لا يقل عن مئتي الف برميل اضافية. وقال تاج كردون “حصلنا على عائدات اكثر مما هو متوقع”.
واضاف “ان المهمة ستكون صعبة جدا في السنة المقبلة (…) سيتعين تحديد سعر برميل النفط بين 80 و85 دولارا”.
الا ان المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز لم يبد اي قلق لان “الميزانية تضاءل اعتمادها على النفط اكثر فاكثر”.
واوضح لوكالة فرانس برس “ان البلاد قد تتحمل حتى سعر 75 دولارا للبرميل”، من خلال التعويل على ارتفاع الصادرات غير النفطية التي يأتي جزء منها من المنتجات البتروكيميائية ومكثفات الغاز”.
لكن محللا اخر اعتبر كما اوردت صحيفة فايننشال تريبيون الايرانية ان هذه التبعية المزدوجة النفطية والبتروكيميائية خطرة لانها تخضع لتقلبات اسعار النفط.
وتأمل الحكومة ايضا التوصل الى اتفاق نووي يسمح برفع العقوبات والنهوض بالاقتصاد.
وفي هذه الحالة ستتمكن ايران من استرجاع حوالى 100 مليار دولار مجمدة في المصارف الاجنبية، كما ستتمكن من زيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الاجنبية.
