خلافاً لكل ما يشاع عن تدنّي مستوى ربحية المصارف في لبنان وحملات الضغط التي ساقتها جمعية مصارف لبنان لمنع زيادة الضريبة على أرباحها، فإن المصارف المصنّفة في فئة «ألفا» زادت أرباحها بنسية 4.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 1.36 مليار دولار.
وتشير النشرة الأسبوعية لبنك بيبلوس إلى ارتفاع الدخل المحقق من الفوائد بنسبة 12.6% إلى 2.45 مليار دولار، والدخل المحقق من الرسوم والعمولات التي تحصلها المصارف من زبائنها بنسبة 14% لتبلغ 635.5 مليون دولار. أما هامش الربحية المحتسب على أساس الفرق بين كلفة الودائع ومردود التوظيفات فقد بقي على حاله عند 1.9% في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وقد زادت الأكلاف التشغيلية على المصارف بنسبة 11.7% لتبلغ 1.98 مليار دولار، فيما بلغ معدل الكلفة نسبة إلى المردود 51.1%.
والمعروف أن مصارف «ألفا» هي المصارف التي تزيد قيمة ودائعها على ملياري دولار، وعددها 14 مصرفاً، وهي تسيطر على أكثر من 70% من السوق المصرفية، سواء لجهة الموجودات أو الودائع والتسليفات، لكن أرباحها تمثّل أكثر من 95% من أرباح المصارف العاملة في لبنان. ففي نهاية أيلول 2014 بلغت قيمة أصول مصارف «ألفا» 187.8 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 6.5% مقارنة مع ما هو مسجّل في نهاية 2013. وقد زادت قيمة محفظة القروض للزبائن بنسبة 8.5% لتبلغ 58 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة التسليفات لأطراف معنية (أعضاء مجلس إدارة مديرين عامين، كبار المساهمين…)، بنسبة 6.7% لتبلغ 532.8 مليون دولار. أما ودائع الزبائن فقد ارتفعت إلى 153.9 مليار دولار، أي بزيادة سنوية نسبتها 6.6%، علماً بأن ودائع الأطراف المعنية انخفضت بنسبة 11.2%. وقد ارتفعت قيمة الأموال الخاصة لمصارف «ألفا» بنسبة 6.6% لتبلغ 16.3 مليار دولار.وفي موازاة ذلك، شهدت بعض المؤشرات المصرفية تغيّرات ملحوظة. نسبة القروض إلى الودائع زادت إلى 37.4% في نهاية أيلول 2014 وذلك مقارنة مع 36.4% في الفترة نفسها من السنة الماضية. وسجّل مردود المصارف على أصولها ما نسبته 1%، وهي نسبة ليست بعيدة عما كان مسجّلاً في الفترة نفسها من عام 2013 حين بلغت 1.06%.
وبالنسبة إلى سيولة المصارف، فقد تبيّن أن السيولة الأولية نسبة إلى أصولها تبلغ 31.7% في نهاية أيلول 2014 مقارنة مع 30% في نهاية أيلول 2013. وفي ما خصّ الديون المشكوك في تحصيلها فقد سجّلت 5.55%، وقد بلغت نسبة خسارة المؤونات في مقابل الديون المشكوك في تحصيلها 77%، أما المؤونات الإجمالية التي أخذتها المصارف مقارنة مع صافي قيمة الديون فقد سجّلت 1.17%.
