تقدّم ملف «الامن الغذائي» على الملف الاقتصادي هذا الأسبوع، وذلك على ضوء الحملة الواسعة التي باشرت بها وزارة الصحة على الفنادق والمطاعم ومزارع اللحوم والدواجن والنتائج «المخيفة» التي كشفت عنها هذه الحملة، وتالياً على ضوء ردود الفعل على هذه الحملة بين مؤيد وبين متحفظ وصولاً إلى سماع أصوات وزارية ونيابية، إضافة إلى أصوات نقابات القطاع الفندقي، معارضة لحملة وزارة الصحة تحت اعذار وذرائع متنوعة.
وعلى إيقاع وترددات ملف «الامن الغذائي» بقيت المؤشرات الاقتصادية ضعيفة فيما خصّ أداء القطاعات الاقتصادية اللبنانية، وجاء تقرير معهد التمويل الدولي الجديد ليؤكد على هذا الواقع حيث خفض المعهد توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان من 2.2 في المئة سابقاً، إلى 2.0 في المئة.
وأفاد التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» ان معهد التمويل الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان إلى 2.0 في المئة في العام 2014، مقابل توقعات سابقة لنمو بنسبة 2.2 في المئة، في حين رفع توقعاته للعام 2015 من 3.0 في المئة سابقاً إلى 3.3 في المئة، تأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع نسبة نمو اقتصادي بلغت 0.9 في المئة في العام 2013 و1.6 في المئة في العام 2012. كذلك ارتقب تقرير المعهد ان يسجل معدل غلاء المعيشة في لبنان ارتفاعاً ملحوظاً إلى 4.9 في المئة في العام 2014، من نسبة سلبية بلغت 0.4 في المئة في العام 2013، قبل ان يعود ويتراجع إلى 2.9 في المئة مع نهاية العام 2014، وقد توقع تقرير معهد التمويل الدولي ان يصل معدل عجز الميزان الجاري إلى 9.1 في المئة و8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العامين 2014 و2015 بالتتالي.
من جهة أخرى، احتل لبنان المرتبة 50 عالمياً من مؤشر البيئة العالمي للقروض الصغيرة في العام 2014.
وقالت «اكنمست انتليجنس يونيت» في تقريرها الأخير ان لبنان صنّف في المرتبة 50 عالمياً والثانية إقليمياً لجهة بنية قطاع القروض الصغيرة للعام 2014، مع تسجيله نتيجة 27، مسبوقاً فقط من المغرب (النتيجة 52)، وذكر التقرير ان لبنان يتمتع بقطاع مصرفي متطور جدا، مشيداً بالرقابة على مستوى المديونية في البلاد.
في التفاصيل أوضح التقرير ان السلطات المعنية في لبنان تقوم بالاشراف عن كثب على المؤشرات الخاصة بالحركة التسليفية، بما فيها معدلات التخلف عن الدفع، ونمو متوسط حجم القرض الواحد، وتمركز التسليفات بحسب فئات المتجمع، وتطور محافظ الائتمان للمؤسسات الفردية، وغيرها.
في المقابل أشار التقرير إلى غياب أية مستندات رسمية حول الاستراتيجية التي يعتمدها لبنان فيما يختص بالشمول المالي، إضافة إلى ذلك لفت التقرير إلى آفاق النمو الجيدة لقطاع القروض الصغيرة في لبنان، لا سيما في المناطق الريفية نظراً لعدم كثافة عدد مؤسسات القروض الصغيرة العاملة في البلاد.
من جهتها، أصدرت مجلة «البيان» في عددها الأخير تصنيفاً لأكبر 150 شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من حيث حجم حقوق الملكية مع نهاية العام 2013، وقد احتلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى باجمالي حقوق ملكية بلغ 1.48 مليار دولار مع نهاية العام 2013، تبعتها القطرية العامة (1.31 مليار دولار) والشركة المغربية الأصل «مامدا» (0.86 مليار دولار).
على الصعيد المحلي، احتل لبنان المرتبة الثالثة لجهة عدد الشركات الواردة على لائحة أكبر 150 شركة تأمين في المنطقة. احتلت مجموعة «ميدغلف» (المركز 8) و«ارابيا» لبنان (المركز 42)، و«اوروب» لبنان (المركز 44)، و«بانكرز» (المركز 72)، والاتحاد الوطني (المركز 88)، و«الاعتماد اللبناني للتأمين» (المركز 106).
من جهة أخرى، واستناداً إلى إحصاءات جمعية المصارف في لبنان، ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة إلى 94.097 مليار ليرة (موزعة على 10.804.673 شيكاً) خلال فترة العشرة أشهر الأوّلى من العام 2014، مقابل 90.515 مليار ليرة وموزعة على 11.027.911 شيكاً خلال الفترة ذاتها من العام 2013، وقد شكلت حصة الشيكات المتقاصة بالعملات الأجنبية 75.76 في المئة من القيمة الإجمالية للشيكات المتقاصة، مقارنة مع نسبة 76.61 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2013، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بحوالى 4 مليار ليرة (أي بنسبة 0.21 في المئة) على صعيد سنوي إلى 1.934 مليار ليرة موزعة على 212.104 شيكاً.
اما على صعيد شهري، فقد انخفضت قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 1.38 في المئة إلى 9.522 مليار ليرة في شهر أيلول.
من ناحية أخرى ارتفعت قيمة الشكيات المرتجعة بنسبة 9.09 في المئة على صعيد شهري إلى 228 مليار ليرة في نهاية شهر تشرين الأوّل من 209 مليار ليرة في شهر أيلول.
وأخيراً، ورد في التقرير الشهري لوزارة المال (البند 13) والذي يتمحور حول الانفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام خلال شهر آذار 2014، تظهر من خلاله ان حصة الانفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها في القطاع العام قد شكلت ما نسبته 29 في المئة من إجمالي الانفاق الأوّلي في الفترة المذكورة، يمكن تجزئية هذا الانفاق إلى ثلاثة عناصر رئيسية، وهي مخصصات الرواتب والأجور والتعويضات والتقديمات الاجتماعية.
ووفقاً لاحصاءات وزارة المال، ارتفع الانفاق على الرواتب والأجور وملحقاتها بنسبة 5.84 في المئة على صعيد سنوي إلى 1.33 مليار ليرة (685.24 مليون دولار) في الفصل الأوّل من العام 2014، مقارنة مع 976 مليار ليرة (647.43 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام 2013.