صنفت وحدة الاستقصاء الاقتصادي «إكونوميست» لبنان في المرتبة 50 دوليا والثانية اقليميا لجهة بيئة قطاع القروض الصغيرة لعام 2014، مع تسجيل نتيجة 27، مسبوقا فقط من المغرب (النتيجة 52).
وذكرت ان لبنان يتمتع بقطاع مصرفي متطور جدا، مشيدا بالرقابة على مستوى المديونية في البلاد.
وبحسب التقرير الاسبوعي الصادر عن «مصرف الاعتماد اللبناني» والنشرة الاسبوعية الصادرة عن «مصرف بيبلوس» (Lebanon This Week)، أوضح التقرير ان السلطات المعنية في لبنان تقوم بالاشراف عن كثب على المؤشرات الخاصة بالحركة التسليفية، بما فيها معدلات التخلف عن الدفع، ونمو متوسط حجم القرض الواحد، وتمركز التسليفات بحسب فئات المجتمع، وتطور محافظ الائتمان للمؤسسات الفردية، وغيرها.
في المقابل، اشار التقرير الى غياب اية مستندات رسمية حول الاستراتيجية التي يعتمدها لبنان فيما يختص بالشمول المالي. اضافة الى ذلك، لفت التقرير الى افاق النمو الجيدة لقطاع القروض الصغيرة في لبنان، لا سيما في المناطق الريفية، نظرا لعدم كثافة عدد مؤسسات القروض الصغيرة العاملة في البلاد.
من منظار اخر، حذر التقرير من تداعيات استمرار الازمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين الى الاراضي اللبنانية والفراغ الرئاسي على البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في لبنان، والتي تشكل عائقا مهما امام تحقيق الشمول المالي.
وفي تقريرها حول «قطاع القروض الصغيرة في العالم لعام 2014»، تم تعديل طريقة احتساب المؤشر الخاص ببيئة القروض الصغيرة، والذي كان ياخذ في الاعتبار سابقا الاطار التنظيمي والمؤسساتي لقطاع القروض الصغيرة بالاضافة الى انعكاسات الازمات والاضطرابات السياسية السائدة في البلاد على القطاع المذكور.
الا ان المؤشر الجديد يتضمن 12 عاملا هي «الدعم الحكومي للشمول المالي»، «القدرات التنظيمية والرقابية للشمول المالي»، «التنظيم التحوطي»، «التنظيم والاشراف على المحافظ الائتمانية»، «التنظيم والاشراف على انشطة قبول الودائع»، «تنظيم التامين الذي يستهدف السكان ذوي الدخل المتدني»، «التنظيم والاشراف على الفروع والوكلاء»، «متطلبات المُقرِضين غير المنتظمين»، «تنظيم عمليات الدفع الالكتروني»، «انظمة التبليغ الائتماني»، «قواعد السلوك في السوق»، و«تسوية النزاعات»، اضافة الى مؤشر يعكس تداعيات الصدمات السياسية على قطاع القروض الصغيرة. يجدر الذكر ان كل من تلك المؤشرات الـ12 تحتسب استنادا الى مؤشرين ثانويين خاصين بها.
وبحسب للتقرير، لا تزال البيرو تحتل المركز الاول عالميا من حيث تطور قطاع القروض الصغيرة في البلاد، مع تسجيل نتيجة 87 في مؤشر العام 2014، تليها كولومبيا (النتيجة 85) والفلبين (النتيجة 79).
على صعيد اقليمي، كشف التقرير ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد اتت في المركز الاخير بين نظيراتها في مؤشر بيئة القروض الصغيرة للعام 2014، علما ان بلدان المنطقة قد سجلت نتائجا متفاوتة في المؤشر.
على سبيل المثال، احتلت دولة المغرب المرتبة 17 في المؤشر العام، في حين حققت نتائج صلبة في المؤشرات الثانوية جاورت تلك التي سجلتها الدول الافضل اداء. في المقابل، اتت مصر في المركز 53 واليمن في المركز 54 من اصل 55 دولة في مؤشر بيئة القروض الصغيرة لعام 2014.