أدلى النائب مروان حمادة بشهادته أمام المحكمة الدولية، فكشف أن النظام السوري اغتال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط في العام 1977. وفي العام 1989، أشار حمادة إلى أن اتفاق الطائف وضع خطتين لإعادة السلام إلى لبنان وقد سمّاه الشيخ محمد مهدي شمس الدين آنذاك “اتفاق الضرورة”.
حمادة، أوضح أنه عمل والنائب وليد جنبلاط مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كان يبذل جهودا للتوصل إلى توافق بين الأطراف المتنازعة في لبنان، وقال: “شاركنا معا في الكثير من المؤتمرات حول السلام في جنيف ولوزان ودمشق، فيما سمي وقتذاك بالاتفاق الثلاثي”.
وأشار إلى ان الرئيس الحريري كان احد مؤسسي اتفاق الطائف، ورغم المخاطر التي واجهها، كان الوسيط المستمر ما بين الأفرقاء المتنازعين من اجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك في ما سُمي وقتها بالمجموعات المسيحية والاسلامية، وعمل مع الجهتين من اجل إحلال السلام وقد ساعده في ذلك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل. وقال: “وثيقة “الوفاق الوطني” هي اتفاق وطني يكمل الميثاق الوطني الأصلي الذي كان أبرم بين مختلف الأطراف اللبنانيين في العام 1943″.
المبادئ العام التي لا تزال تتحكم بالحياة الوطنية هي الاقرار بسيادة لبنان وسيادته واستقلاله وهذا ما يدور حوله الكثير من التفسيرات والخلافات الحالي، ثم انه وطن نهائي لجميع أبنائه.
حمادة لفت إلى أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تعني ان المؤسسات هي ديموقراطية وترتكز على البرلمان وبالتالي الانتخابات البرلمانية والرئاسية مهمة جدا في هذا البلد. وأضاف: “بيروت كانت ومنذ عصر النهضة العربية منارة الاعلام العربي والثقافة العربية وهذا كله يعود إلى عقلية اللبنانيين وتمسكهم بحرية المعتقد والرأي”.
وأشار حمادة إلى أنه المفترض ان تنظم الانتخابات النيابية على أساس المحافظة، “بعد إعادة النظر في التقسيمات الادارية”، وهذا التضارب كان في أساس الكثير من الخلافات التي أخرت اعتماد قانون انتخابي عصري ومطابق لما نص عليه اتفاق الطائف.
وأوضح حمادة ان الطائف يشمل أمرين: الاصلاحات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بعد الاتفاق في الطائف، والقسم المتعلق بالمهل والوسائل الآيلة إلى بسط سيادة الدولة، والانسحاب التدريجي للقوى المسلحة السورية من لبنان في مهل حددها الطائف، ووضع من خلالها مهمات على عاتق الأمن اللبناني بانتظار تجهيز الجيش ووضع مهمات على الجيش السوري وهو مساعدة الدولة اللبنانية ببسط السيادة اللبنانية، حل الميليشيلت، وجمع الأسلحة الثقيلة، وبالتالي مؤسسات الدولة تستطيع ان تعمل باحترام الحريات العامة، وتطبيق قانون انتخاب عصري، وإعطاء صلاحيات واسعة للرئيس أقل مما كانت عليه في الجمهورية الأولى، واكد الاتفاق أن المناصفة هي مبدأ شبه مقدس في الدستور اللبناني الحالي لطمانة فريق من اللبنانيين.
حمادة أكد ان اتفاق الطائف، هو اتفاق مصالحة، واتفاق شامل، وتم تطبيقه انتقائياً، وهذا ما جعل الوصاية السورية على لبنان تستمر بتزايد وليس بتناقص كما أرادها اتفاق الطائف. وأشار إلى أن الاتفاق أعطى للسوريين نوعا من الدور الداعم للسلطة اللبنانية، ولكن بدل ان يتقلّص هذا الدور زاد إلى أن بلغ تدخل الوصاية السورية في كل شاردة وواردة.
حمادة أكد أن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتُخذت كقاعدة للنظام اللبناني. وقال: “بعد عقود من اتفاق الطائف حكوماتنا لم تطبق خطة أمنية تؤمن حلّ الميليشيات وبسط سلطة الدولة”.
وأضاف: “حلينا ميليشيا الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية وحركة أمل ولكن بقيت مليشيا واحدة هي ميليشيا “حزب الله”، الحكومة لم تحل ميليشيا “حزب الله” نظراً للاحتلال الاسرائيلي، وفي 25 أيار إنسحبت القوات الإسرائيلية من لبنان وكان مفترضاً أن ينتشر الجيش اللبناني نحو الجنوب ولكن لم يُسمح له سورياً”.
حمادة لفت إلى أن تطبيق بند تسليم السلاح قد يكون سبباً لجرائم طالت بعض المسؤولين.
ورأى أنه كان هناك أمور إيجابية وأخرى سلبية في العلاقات بين لبنان وسوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد، معتبرًا أن اتفاقية التنسيق والتعاون بين البلدين شوّهت وأدت لاختراق المؤسسات الامنية اللبنانية ما اثر على الحياة السياسية في لبنان، مضيفًا “المجموعة التي كانت تحيط الرئيس حافظ الأسد كانت تحتكر القرارات في لبنان في فترتي الرئيس شهاب والرئيس خدام”.
ولفت حمادة الى أن الحريري لم يكن مشاركا في وضع اتفاقية التعاون بين لبنان وسوريا وكان عنصرا اساسيا في وضع اتفاقية الطائف، مشيرًا الى أن نية النظام السوري من وراء هذه الإتفاقية كانت نوع من الاداة لزيادة نفوذ أجهزتها الأمنية والمخابراتية والسطوة والسيطرة على الأجهزة الأمنية في لبنان.
واعتبر أن العلاقة بين لبنان وسوريا في عهد حافظ الاسد كانت متقلبة، هذا ما دفع ببشار الاسد بعد وفاة شقيقه الى احتكار عملية اتخاذ القرارات في ما يتعلق بلبنان تحت اسم “ترويكا” السورية، وأن السوريين كانوا يريدون السيطرة على الحياة السياسية وعلى الموارد الإقتصادية والمالية اللبنانية.
وتابع حمادة: “اصبح الامر لدى “مجموعة بشار” ومن حوله وضع اليد على كل شيء في لبنان وتجلى ذلك بانتخاب اميل لحود وتمديد ولاية الهراوي، وبمجرد ان انتهى تمديد الأخير عام 1998 اخرج الحريري بعملية عد اصوات مخالفة للدستور شارك فيها الضغط السوري حتى عام 2000 وانتصاره بالانتخابات”.
وذكر أنه في الاستشارات الملزمة لتعيين رئيس الوزراء جرى ضغط من سوريا على النواب لاعتماد صيغة مخالفة للدستور، اي بتكليف رئيس الجمهورية تعيين من يشاء واعطائه ورقة خضراء كي توضع عنده اختيار رئيس الحكومة، مؤكدًا أنه بعد وفاة حافظ الاسد زادت القبضة السورية على لبنان من خلال لحود والاجهزة الامنية وحوصر الرئيس رفيق الحريري.
ورأى حمادة أنه لو تم التحقيق قي قضية اغتيال الرئيس رينيه معوض لما كنا ربما وصلنا إلى اغتيال الرئيس الحريري، معتبرًا الأخير أنه كان شخصاً له آمال تنموية واقتصادية وسيادية كبيرة وعميقة.
ولفت الى أن الحريري كان يأمل في مساعدة سوريا كي تتحرر اقتصادياً وتنفتح على المنظمات الاقتصادية العالمية لكن النظام السوري رفض ذلك، كما رفض إقدام لبنان على أي من مفاوضات مدريد الا بعد انتهاء سوريا من مفاوضاتها مع اسرائيل في الولايات المتحدة.
وأضاف حمادة: “لقد تدهورت العلاقة بين الحريري وسوريا عندما كان جليًا أن السوريين لا يريدون فقط الأمور الأمنية في لبنان بل أصبحوا يريدون السيطرة على الأمور الإقتصادية أيضًا”، لافتا الى أن “حزب الله” سيطر على الجنوب بعد انسحاب اسرائيل منه ودمشق منعت الجيش اللبناني من الإنتشار هناك.
وتابع: “بعد انتخاب لحود لاحظنا ان سوريا وحلفائها لم يعودوا يهتمون بسيادة لبنان بل الابقاء على النفوذ السوري وزيادة نفوذ “حزب الله”، وأن الحريري أجبر على إخراج فليحان من الحكومة وضم وزراء ينتمون سياسيا الى سوريا ليحصلوا على أغلبية الثلثين”، موضحًا أن الحكومة التي شكلت في العام 2003 جاء بها رستم غزالة من دمشق وفُرضت على الحريري.
وذكر حمادة أن التدخل السوري كان موجودا في كل الحكومات وكان من المفارقات ان يوقع الرئيس عمر كرامي على مرسوم فيه اسم الدكتور سمير جعجع في حكومته، وقال: “النظام السوري فرض على الرئيس الحريري حكومة من 30 وزيرا للتخلص من الوزير فليحان، وقد قال لي بوضوح بعد رسالة رستم غزالة أنه علينا أن نقوم بتعديل الحكومة قبل يوم الغد”، معتبرًا أن رستم غزالة قال للحريري بأنه عليه تغيير الحكومة وإخراج باسل فليحان من الحكومة لشل عملها.
وفي موضوع المصالحة في الجبل عام 2001، اشار الى أن النظام السوري اراد إفشال المصالحة بين الموارنة والدروز برعاية البطريرك صفير والنائب وليد جنبلاط من خلال الاعتقالات والاعتداءات التي جرت، وأن مخابرات الجيش والأمن العام حاولتا افشالها بطلب من السوريين، معلنا أن المجلس الدستوري في لبنان كان تحت سيطرة النظام السوري ومخابرات الجيش والأمن العام كانوا تحت تأثيره أيضًا.
وتابع حمادة: “لقد تم اغلاق قناة الـ”mtv” عام 2000 على خلفية انتخابات المتن الفرعية بقرار سوري على الرغم من عدم موافقة الحكومة أنذاك، فأي صوت معارض أو منتقد للنظام السوري كان يعتبر أنه يؤثر أو ضد الوحدة الوطنية”.