أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم أنه تقرر إعطاء اللجنة النيابية المكلف بحث قانون انتخابي جديد مدة شهر تنتهي في آخر السنة لإنجاز قانون ينطلق من الاقتراح الذي تقدم به النائب علي بزي، لافتًا الى أنه في حال لم تتوصل اللجنة الى أي اتفاق فإن الرئيس نبيه بري سيدعو مجلس النواب الى الاجتماع ومناقشة جميع القوانيين المطروحة.
غانم وبعد اجتماع للجنة في عين التينة برئاسة بري، لفت الى ان الاخير شدد أمام الأعضاء على ضرورة أن يكون مبدأ النسبية في صلب قانون الانتخاب، كما يجب المحافظة على التوازن السياسي، وان تتوفر سلامة التمثيل لجميع الأطراف وخاصةً المسيحيين. واشار الى ان الجلسة الاولى ستعقد يوم الخميس 20/11/2014 عند الساعة 11 صباحًا.
بدوره، قال عضو حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، انه “من اليوم بدأت مهلة الشهر للاتفاق على قانون الانتخابات والا ستعقد جلسة تشريعية ونصوت على المشاريع المطروحة”.
وكان عضو تكتل التغيير والاصلاح” النائب آلان عون قد نقل لبري رسالة من العماد ميشال عون، طالباً فيها “تفسير المناصفة على انها ممر إجباري لأي جلسة خاصة بقانون الانتخاب”.
